بيان مجلس المطارنة لا يشكل دعماً لرئيس الجمهورية أو غطاء لبقائه . بكركي نصحت لحود بالتنحي لكن "القرار يعود له" والحريري ينتظر توضيح عون "لمواقفه الملتبسة"

يرفض عدد من النواب والوزراء المنتمين الى الغالبية النيابية التعامل مع تأكيد مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الأخير ان الدستور هو الحكم في الجدل حول مصير الرئيس اللبناني، على انه يشكل الغطاء السياسي لبقاء رئيس الجمهورية اميل لحود في منصبه الى حين انتهاء الولاية الممددة له. وينظر هؤلاء الى مضمون التأكيد المذكور من زاوية ان الكنيسة المارونية بزعامة البطريرك نصر الله صفير ارادت ان تعطيه الفرصة الكافية التي تتيح له اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي موقع الرئاسة الأولى ويحول دون تهميشها.
ويؤكد هؤلاء ان رئيس"تكتل الإصلاح والتغيير"النيابي ميشال عون، الذي بدأ يتصرف من خلال لقاءاته وكأنه المستفيد الوحيد من بقاء لحود في سدة الرئاسة الأولى، سيكتشف لاحقاً ان فائدة بقاء لحود ستكون موقتة ولن تدوم طويلاً، على رغم ان الأخير ومعه اطراف لا تزال متحالفة مع سورية، ينظر الى"الجنرال"على انه وحده يشكل الاستمرار للولاية الرئاسية الحالية.
ونقل وزراء ونواب عن صفير قوله انه كان اول من نصح لحود بعدم التمديد وأنه اضطر الى تظهير موقفه من خلال دعوته باستمرار الى احترام الدستور وعدم المساس به لمصلحة اشخاص، مضيفين ان بكركي اول من نصحته بالتنحي وأنها بعثت برسائل في هذا الخصوص الى لحود بواسطة اشخاص مقربين منه. وأكدوا ان صفير يعتبر ان القرار بالتنحي يعود للحود وحده، وان الأخير لا يزال يصر على البقاء الى آخر يوم من ولايته الممددة، بذريعة انه يتمسك بالآلية الدستورية، وأن لا داعي للاستقالة وإخلاء سدة الرئاسة لمصلحة مرشح آخر.
وفي هذا السياق، سأل صفير امام الوزراء والنواب ما العمل، طالما ان لحود يصر على عدم التنحي قبل انتهاء ولايته؟ وبالتالي"ليس امامنا سوى الانتظار والتريث!".
وإذ ابدى صفير ارتياحاً لتأكيد الغالبية في البرلمان انها تريد المجيء برئيس توافقي، فإنه في المقابل اظهر تفهماً لموقف الوزراء والنواب في احاديثهم عن الأضرار التي اخذت تلحق بموقع الرئاسة الأولى في ضوء ما اخذ يصيبها من تهميش وعزلة. ويرى كثر ان الضرر لا يلحق بالفريق المسيحي دون الشريك الآخر في الوطن أي المسلمين، خصوصاً ان الرئاسة وإن كانت للموارنة فهي لكل لبنان.
كما يتعاطى صفير بانفتاح حيال ما سمعه من وزراء ونواب مسلمين منتمين الى الغالبية في البرلمان من انهم لا يرتاحون ازاء قول البعض ان من الأفضل عدم فتح ملف الرئاسة باعتبار ان الأضرار بالمسيحيين ستزيد يوماً بعد يوم وأن المسلمين هم وحدهم المستفيدون من الإبقاء على هذا الموقع مهتزاً في ضوء اقتصار زوار بعبدا على عدد من الوزراء والنواب السابقين.
وكان صفير صريحاً في مخاطبته وزراء ونواب كانوا سابقاً اعضاء في"لقاء قرنة شهوان"بأن لا يطلبوا منه اطلاق مبادرة باتجاه لحود عنوانها الطلب منه التنحي من موقعه، نظراً لأن هذه المسألة تتعلق بموازين القوى السياسية من جهة، وبسير التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ويؤكد صفير انه لن يدلي بأي موقف يشتم منه انه يريد استباق التحقيق في الجريمة، غامزاً في الوقت نفسه من قناة قوى سياسية لا تزال ترفض التداول مع بكركي في اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، ويستثني صفير من مآخذ بكركي على الآخرين في هذا الصدد، رئيس"كتلة المستقبل"النيابية سعد الحريري مبدياً ارتياحه الى الأجواء التي سادت اجتماعه به في روما، وإذ اكد انه يعلق اهمية على دور بكركي في اختيار رئيس توافقي يكون للجميع رأي فيه.
وعلى صعيد آخر، اكدت اوساط سياسية أن البيان الأخير لمجلس المطارنة لا يشكل دعماً لاستمرار لحود وإنما اريد منه ضبط ايقاع المرشحين الآخرين، والطلب إليهم اعادة تنظيم صفوفهم لمصلحة التوافق على المعايير والمواصفات السياسية التي من خلالها يمكن المجيء بمرشح توافقي بدلاً من ان يبقى البازار الرئاسي مفتوحاً على مصراعيه من دون التفكير في الخطوات العملية الواجب اتخاذها.
ولفتت الى تدفق المرشحين لزيارة قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع في منطقة الأرز وقالت ان هؤلاء يصنفونه الآن في خانة انه احد اعضاء"اللجنة الفاحصة"لاختيار الرئيس العتيد بعدما عزف عن خوض المعركة.
لكن الأوساط لا تقلل من اهمية الفرز الحاصل على الساحة المسيحية من خلال تحول عون وجعجع الى محورين لاستقطاب المرشحين للرئاسة، معتبرة ان المشهد السياسي المتنقل الآن ما بين مقر"الجنرال"في الرابية وپ"حليفه اللدود"جعجع في الأرز ما هو إلا تجسيد لاحتدام المعركة الرئاسية، على رغم ان عون لا يزال يراهن على انه سيكون المرشح الأقوى، غير آبه لنصائح اصدقائه من ان استمرار تدفق الشخصيات والأحزاب الحليفة لسورية الى دارته لمقابلته لن يصب في نهاية المطاف لمصلحته بمقدار ما انه يكثر من طرح الشكوك حول مواقفه السياسية"التي لا تزال اصلاً ملتبسة". وتعتقد هذه الأوساط ايضاً بأن تناغم لحود مع عون وانفتاح الأخير على حلفاء سورية يمكن ان يسهما في اطالة عمر الأول في سدة الرئاسة خصوصاً في حال شعور"الجنرال"بأن هناك صعوبة في تقديمه للآخرين على انه مرشح توافقي.
وتتابع ان عون، وإن كان يحظى بطريقة او بأخرى بتأييد"حزب الله"الموجود بقوة في المجلس النيابي، فإن حلفاء سورية لا يقدمون ولا يؤخرون على هذا الصعيد ما دام حضورهم في البرلمان يبقى في حدود الرمزية.
وتوضح ان القوى المسيحية في البرلمان ليست في وارد تعديل موقفها باتجاه تسويق عون كمرشح توافقي، مشيرة الى ان الأخير يحاول التخفيف من ازمته مع رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط على رغم ان مصادر"التيار الوطني"تخشى من تأثير الأخير على القرار النهائي للحريري.
وتضيف الأوساط ان الاتصالات الجارية بين عون والحريري لا تزال في طور التأسيس ولم تبلغ مرحلة البحث في معركة الرئاسة. وتعزو السبب الى ان رئيس"كتلة المستقبل"يطالبه بإلحاح بضرورة تحديد مواقفه التي لا تزال ملتبسة حيال عدد من القضايا الأساسية كأساس للانتقال الى فتح الملف الرئاسي.
وترى ان"كتلة المستقبل"تلح على معرفة موقف عون من طبيعة علاقته بسورية ولحود والتحقيقات الجارية في جريمة اغتيال الحريري اضافة الى توضيح مواقفه من محاولاته السابقة لتبرئة النظام الأمني في الحقبة السياسية الماضية من التفجيرات ورفضه توجيه الاتهام الى سورية بذريعة انها لم تعد موجودة عسكرياً في لبنان.
كما تتوقف الأوساط امام طبيعة العلاقة الراهنة بين عون وپ"حزب الله"في ضوء حديث مصادر في"التيار الوطني"عن اقتراب موعد اللقاء المنتظر بين زعيمه والأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، سائلة ما اذا كان الاجتماع سيعقد فعلاً ام سيُكتفى كما هو حاصل اليوم بالمشاورات الثنائية بين نواب ينتمون الى كتلتي"الوفاء للمقاومة"وپ"الإصلاح والتغيير"تمهيداً للتوصل الى مذكرة تفاهم حول ابرز القضايا السياسية الراهنة. وتسأل الأوساط ما اذا كان في مقدور عون ان يتحمل امام المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة تبعات رد الفعل على هكذا لقاء، خصوصاً اذا انتهى الى تفاهم بين الضدين في اشارة تأييد"الجنرال"للقرار 1559 ورفض الحزب له! لكن مصادر في"التيار الوطني"تحاول التخفيف من رد الفعل الدولي عبر التوافق حول مذكرة تفاهم تنطلق من العداء المشترك لإسرائيل والرغبة في مكافحة الهدر والفساد وتحقيق الإصلاح الإداري والسياسي واستيعاب العناصر العاملة في المقاومة في المؤسسات العسكرية، اضافة الى انها ما زالت عند نصيحتها لعون بعدم التبجح في دوره في انتاج القرار 1559.
لذلك فإن الحوار بين عون وپ"حزب الله"قد يطول اسوة بما يدور على جبهة الأول وپ"تيار المستقبل"، لكنه لن يستعجل الوصول الى تفاهم حول الرئاسة طالما ان عون لا يرى من مرشح سواه لتولي هذا المنصب، ناهيك ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو الشريك السياسي الأول للحزب، لا يزال عند قراره بضرورة التريث رافضاً الدخول كطرف في معركة الرئاسة من دون ان يكون غائباً كلياً عن المشاورات الجارية على اكثر من صعيد.