البورصة تحصد كلفة تحييد اسهم "الخرافي" والغاء عقود المنطقة الحرة . الحكومة الكويتية تفشل جلسة الديون وهتافات شعبية ضدها في البرلمان

أخفق مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس في عقد جلسة استثنائية للنظر في اقتراح مثير للجدل بإسقاط الديون عن المواطنين بسبب امتناع الحكومة عن الحضور، فيما هاجم نواب بمشاركة الجمهور الحكومة التي"توزع اموال الكويت في قروض ومنح خارجية وتمنعها عن الشعب الكويتي".
وغصت قاعة المجلس أمس بجمهور مؤيد لاقتراح اسقاط الديون، غالبيتهم من ابناء القبائل القاطنين في مناطق خارجية وكانوا يصفقون ويحيون كل نائب مؤيد عند دخوله القاعة ويهتفون ضد النواب المعارضين.
وعند الحادية عشرة، موعد بدء الجلسة، دخل رئيس المجلس جاسم الخرافي ليعلن ان الحكومة ابلغت في كتاب رسمي امتناعها عن الحضور وبالتالي عدم اكتمال النصاب الدستوري للجلسة، فتعالى هتاف الجمهور ضد الحكومة ووزير المال بدر الحميضي والنواب المعارضين للاقتراح.
وبقي النواب المؤيدون في القاعة، خصوصا مقدم الاقتراح ضيف الله بورمية، الذي حصد أكثر الهتاف المؤيد من الجمهور. وتحولت الجلسة، غير المنعقدة، الى مهرجان خطابي تبارى فيه نواب في الهجوم على الحكومة. وقال النائب مسلم البراك ان"وزير المال والحكومة ذهبا الى لندن من أجل حل مشاكل اليمن المالية بينما هي لا تلتفت الى مشاكل مواطنيها". وتابع"اذا لم تستجب الحكومة سنسائلها من خلال وزير المال". وقال ضيف الله بورمية"الى اين ستهرب الحكومة؟ نحن سنطرح موضوع الديون في جلسة الرابع من كانون الاول ديسمبر وسنرغم الحكومة على المناقشة".
وتتحفظ الحكومة ومعظم القوى السياسية عن فكرة اسقاط الديون، التي تراوح تقديرات حجمها بين 4 و12بليون دولار، بحجة ان من المستحيل تحقيق العدالة بين المواطنين في هذا الشأن أو تحقيق الضبط القانوني والمحاسبي في اجراءات حصر الديون واسقاطها.
في غضون ذلك هوت البورصة الكويتية أمس 189.8 نقطة في مسلسل من التراجعات بدأ منذ عشرة ايام حينما اعلنت لجنة البورصة"تحييد"الاسهم المملوكة لمجموعة الخرافي في سبع شركات.
وعقدت المحكمة الادارية امس أول جلسة لها للنظر في طلب"مجموعة الخرافي"الغاء القرار لعدم قانونيته وتجميد العمل فيه حتى البت فيه قضائيا، وقررت المحكمة تحديد جلسة 4 كانون الاول لبدء النظر في القضية والبت في مسألة تجميد القرار. ووافقت المحكمة على طلب محامي الشاكي في القضية امتناع الطرفين عن نشر أي شيء في وسائل الاعلام عن القضية الى حين البت بها.
وبالاضافة الى تحييد اسهم الخرافي تأثرت البورصة أمس بشدة بقرار الحكومة الغاء العقد مع"الشركة الوطنية العقارية لادارة المنطقة الحرة"في ميناء الشويخ، غرب العاصمة الكويتية، وثمانية عقود اخرى أخرى على اساس نظام BOT بسبب تقرير لديوان المحاسبة اعتبر وجود مخالفات كبيرة وتجاوزات في تنفيذ هذه العقود.