الكويت : مناقشة حامية في البرلمان لتعديل قانون "الديون الصعبة"

عقد مجلس الأمة البرلمان الكويتي جلسة أمس امتدت حتى الليل ناقش خلالها التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون "الديون الصعبة" الذي عارضه بعض النواب متهمين الحكومة بالتعاطف مع مدينين أثرياء على حساب المال العام.
وكان متوقعاً ان تتمكن الحكومة من توفير غالبية 24 صوتاً من أصل 47 نائباً، لتمرير التعديل في قراءته الأولى أمس، لكن المناقشة استمرت حتى التاسعة ليلاً بين نواب معارضين للتعديل وآخرين مؤيدين له، في حين تعمدت الحكومة عدم المشاركة في المناقشة إلا في حدود ضيقة.
وتحتاج الحكومة إلى غالبية 32 صوتاً من أصل 61 السبت المقبل لتمرير مشروع التعديل في قراءته الثانية والأخيرة، وتشير تقديرات نيابية إلى احتمال قوي لنجاح الحكومة في سعيها.
ويتناول التعديل القانون الرقم 41 الصادر في 1993 الذي نظم تحصيل ديون تصل إلى 17 بليون دولار اشترتها الحكومة من المصارف لحمايتها من أضرار الاحتلال العراقي وعجز آلاف المدينين عن السداد. وقال نواب أمس إن التعديل المقترح، وهو الثاث منذ إقرار القانون قبل 5 سنوات، سيرتب أعباء إضافية على المال العام ويخل بهيبة القوانين وإلزامية تطبيقها بين المتعاملين مع المصارف.
وانتقد النائب مشاري العصيمي المبررات التي قدمتها الحكومة للتعديل. وقال إن العجز في الموازنة وتراجع أسعار النفط والكساد في البورصة "مبررات لرفض التعديل وليس لقبوله". وتوقع أن "يكون العجز في الموازنة للسنة المقبلة أكبر وتراجع أسعار الأسهم أقوى". وأوضح أن تساهل القانون مع المدينين وتعديلاته المتكررة "يدعو إلى ان نسميها مشكلة الديون السهلة وليس الصعبة".
وانتقد النائب خالد العودة اهتمام الحكومة البالغ بتعديل قانون الديون. وقال إن "المجلس يتعطل عن أعماله التي تهم جمهور الناس وعن مساعيه للحفاظ على المال العام ومواجهة العجز، ويُطلب منه أن يخفف عن أثرياء مدينين يتابعون جلستنا اليوم من قصورهم في أوروبا".
ودافع رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب الهارون عن التعديل الذي كانت اللجنة دعمته في تقريرها الأسبوع الماضي، وقال: "شراء الديون تم من خلال القانون 41/1993 في المجلس الماضي، والتنازل عن المال العام تم في المجلس الماضي والتفريط في المال العام، ان تم، فهو ليس في اللجنة المالية الحالية".
ورد عليه النائب مبارك الدويلة قائلاً: "القانون 41/93 أصدرناه لتحصيل الديون، لأن الحكومة جعلت شراء الديون أمراً واقعاً لافكاك منه باصدارها قرار الشراء في 1992، لكن من وافق على التعديل على القانون في 1995 ثم من يدعم التعديل اليوم هم من يعطل التحصيل".
وأضاف: "لا أظن ان أحداً في القاعة اليوم مقتنع بقدرة التعديل على حل المشكلة، بدليل أن الحكومة، وبينها وزير المال، المعني الأول بالمشكلة لم تقل شيئاً اليوم لدعم وجهة نظرها، وحتى النواب المؤيدون للتعديل غير مقتنعين به، لكنهم مجاملون للحكومة".