هتافات ضد نواب امتنعوا عن التصويت . حكومة الكويت نجحت في تحديها المعارضة ووزير المال نال الثقة في جلسة برلمانية صاخبة

كسب النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد تحديه للمعارضة، عندما نجح في حرمان التحالف الاسلامي - المحافظ في مجلس الأمة البرلمان من الاصوات الأربعة والعشرين المطلوبة لسحب الثقة بوزير المال الدكتور يوسف الابراهيم، بعد جلسة ساخنة للبرلمان امتدت أربع ساعات انتهت بمنحه الثقة. لكن نواباً قالوا ل"الحياة" بعد الجلسة ان "النار ستبقى تحت الرماد" وان الابراهيم سيكون "نقطة تماس" بين الحكومة والبرلمان لشهور مقبلة.
صوّت 22 نائباً بمنح الثقة الى وزير المال يوسف الابراهيم و21 نائباً بسحب الثقة منه، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، بعد نقاش تحدث خلاله النائبان حسين القلاف وصالح عاشور من مؤيدي الوزير وعبدالمحسن جمال والدكتور وليد الطبطبائي من معارضيه، وسط حضور كبير غصت به قاعة المجلس وردهاته.
وسبق الشيخ صباح المناقشات بكلمة قوية مؤثرة ألقاها وحذر فيها النواب من اساءة ممارسة صلاحياتهم، واعتبر التصويت على الثقة بالابراهيم "منعطفاً في تجربتنا الديموقراطية" وان "اعضاء الحكومة تحملوا كل مظاهر التجريح والإساءة والاتهامات التي يطلقها البعض من النواب من دون دليل أو برهان".
وقال: "نشهد اختلالاً واضحاً في مفهوم العمل البرلماني ... ندفع جميعاً ثمنه غالياً وباهظاً، فما أقسى ان يكون بأسنا بيننا". وتابع ان "دوامة الجدل السياسي ومتاهات الحساب والمحاسبة أوصلت البلاد الى حالة احتقان ربما نجهل ما قد تنتهي اليه من نتائج لا تحمد عقباها"، وحذر قائلاً: "أؤكد بأننا لن نسمح لكائن من كان وتحت أي ذريعة أو مبرر ان يمس وحدتنا الوطنية أو يعمد الى بث الفرقة بيننا ويثير أجواء التشكيك والفرقة".
وتساءل الشيخ صباح: "هل هذه هي الديموقراطية التي نريد؟ وهل تسمح الاجواء السائدة بما تحمله من صخب واثارة ان يقبل احد بالعمل الوزاري؟". وكان النائب الشيعي حسين القلاف مفاجأة الجلسة اذ وقف خطيباً ومدافعاً عن الوزير الابراهيم ومعاضداً التحالف الحكومي - الليبرالي وهاجم بشدة النواب المعارضين ولا سيما النائب عدنان عبدالصمد والنائب مبارك الدويلة، ما خلق مشادات كلامية حادة وتراشقاً بالاتهامات دفعت رئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة 15 دقيقة.
وشكل النائب السلفي أحمد الدعيج الذي ينتمي الى "التكتل الاسلامي" الثغرة التي كسبت منها الحكومة الجولة، اذ على رغم اعلانه قبل يومين تأييده سحب الثقة بالابراهيم فقد فاجأ التحالف امس - وكان اسمه الأول على قائمة التصويت - بإعلانه الامتناع عن التصويت قائلاً ان ذلك "درء للفتنة"، فانخفضت أصوات التحالف من ال24 المطلوبة لسحب الثقة الى 23، وهو ما أقنع النائب مبارك الهيفي ثم النائب مبارك الخرينج وكلاهما وعد بتأييد سحب الثقة، بالامتناع عن التصويت ما خفض الرقم الى 21 نائباً وخسر التحالف المواجهة واهتاج مؤيدو الابراهيم فرحاً وعلا تصفيقهم ونزلوا القاعة لتهنئته على الفوز بالجولة.
لكن الجمهور المتعاطف مع المعارضين كان أكبر وأطلق بعضهم هتافات غاضبة هاجمت النواب الذين امتنعوا عن التصويت، ما جعل الخرافي يسارع في رفع الجلسة قبل تلاوة مقترح كان نواب متعاطفون مع الابراهيم أعدوه ويتضمن تشكيل لجنة تحقيق ليكون بديلاً عن سحب الثقة بالابراهيم. ثم تحول الحشد الى تظاهرة تأييد للنواب المستجوبين خصوصاً النائب مسلم البراك الذي كان يهتف متوعداً "المتخاذلين من النواب بدفع الثمن شعبياً"، وألقى حضور متحمسون عقال الرأس على أرض القاعة حول البراك وهو أسلوب خاص يتبعه أبناء القبائل للتعبير عن احترامهم وتقديرهم الكبير لشخص ما. وشهدت الجلسة أمس حضور الأمير السعودي طلال بن عبدالعزيز الذي استمع هو ووفد سعودي الى المناقشات انتهاء بالتصويت.
وخارج القاعة تحدث الوزير الابراهيم للصحافيين فقال ان الجلسة "كانت انتصاراً للديموقراطية، وانتصاراً ليس للجيل الحالي من الكويتيين فقط بل للاجيال القادمة، ومن أجل ان نعمل لبناء الكويت". وتابع: "أشكر زملائي الذين قدموا الاستجواب وخدموا الديموقراطية، وأشكر كل أهل الكويت الذين وقفوا معي وسأعمل ما في قدرتي من اجل أن أخدم البلد".
أما النائب مبارك الدويلة الذي قام بالاستجواب الى جانب البراك الاسبوع الماضي فقال: "كان هذا استجواباً ناجحاً بكل المقاييس، اما عن النتيجة فإن علينا ان نقبل الديموقراطية بحلوها ومرها". وعندما سأله الصحافيون عن السبب في خسارة المواجهة قال: "نحن المعارضة أخذنا 24 كلمة من 24 رجلاً، لكن اتضح لنا انه في بعض الحالات لم تكن الكلمة من رجل". وحجب منح الثقة بالابراهيم أزمة سياسية كبيرة كانت ستشهدها الكويت لو نجح المستجوبون، اذ كان الشيخ صباح هدد مراراً باستقالة الحكومة ان تم ذلك، غير انه ليس سهلاً على المعارضة القبول بالهزيمة وستظل تستهدف الوزير الابراهيم على اساس ان تصويت 21 نائباً ضده هو مؤشر - طبقاً للمذكرة التفسيرية للدستور - الى عدم ملاءمته سياسياً والى أهمية ان يبادر هو شخصياً الى التنحي وألا يثقل الحكومة بمواجهات مستمرة مع المجلس بسببه.