ملاحظات لحود عن المحكمة الدولية في طريقها الى نيويورك

اعتبرت مصادر مقربة من القصر الرئاسي اللبناني في بعبدا، تعليقاً على ما أعلنه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في المجلس النيابي حول عدم تشاور الرئيس اللبناني معه قبل نشر ملاحظاته وعتبه عليه ان"من يجب ان يسجل عتبه هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة الذي كان على اطلاع دائم على مجريات المفاوضات مع الأمم المتحدة ومع المسؤولين الدوليين ولم يضع الرئيس لحود في صورة هذه المفاوضات، كما انه لم يأخذ رأيه يوماً في الأفكار التي كانت تنقل الى الأمم المتحدة وإلى الدول العربية والأجنبية التي كان يلتقي الرئيس السنيورة قادتها".
وأضافت المصادر:"اما موضوع المحكمة الدولية فلم يكن يوماً مادة تشاور خلال اللقاءين اليتيمين بين الرئيسين لحود والسنيورة في قصر بعبدا الذي لم يزره رئيس الحكومة خلال العدوان الإسرائيلي سوى مرة واحدة للاجتماع بأمير قطر خلال زيارته التضامنية مع لبنان".
وعن"الحملة التي يواصل وزير الاتصالات مروان حمادة شنها على الرئيس لحود واستعماله عبارات نابية وشتائم"، قالت المصادر ان لجوء الوزير حمادة الى هذا الأسلوب،"غير لائق بوزير في الحكومة وبنائب في مجلس النواب له اسباب تتجاوز مسألة المحكمة الدولية الى أمور تتصل بعمل الوزير حمادة في وزارة الاتصالات وبالحماسة التي يبديها لتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات وفق تركيبة تضمن ولاء الأشخاص المقترحين لرئاستها وعضويتها للخط الذي يمثله الوزير حمادة والمصالح التي يحرص على تأمينها لا سيما ان مهمات الهيئة التعاطي مع خصخصة القطاع الخليوي التي ستكون مادة خلافية لأن مؤشرات بيع القطاع باتت واضحة وللوزير حمادة رأي خاص في شروط البيع والمستفيدين منه لا يلتقي مع رأي الرئيس لحود".
وقالت المصادر:"عمد بعض أركان الأكثرية الموقتة بتوجيه واضح من رئيسها الموجود خارج لبنان الى فتح الملف الرئاسي ليكون مادة دسمة على طاولة البحث في جلسات التشاور لإقامة معادلة بين التغيير الرئاسي والتغيير الحكومي الذي يسعون الى عدم تحقيقه ظناً منهم انهم يستطيعون ضرب سعي المعارضة الى اعادة التوازن السياسي الذي اختل نتيجة مواقف الأكثرية وممارساتها وارتباطاتها في الخارج التي كشف عن بعض وجوهها الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله في حديثه الى"المنار".
وأشارت المصادر الى ان الملاحظات التي أعدها الرئيس لحود على مسودة إنشاء"المحكمة الخاصة للبنان أخذت طريقها الى الأمم المتحدة لأن المسؤولين في المنظمة الدولية لا يمكنهم ان يتجاهلوا ملاحظات قانونية ودستورية من رئيس الدولة الذي منحه الدستور استناداً الى المادة 52 حق المفاوضة في المعاهدات الدولية بصرف النظر عن المواقف السياسية التي صدرت في بيروت لأن السياسة شيء والقانون والدستور شيء آخر لا سيما ان ردود الفعل اتسمت بالطابع السياسي ولا تمت بصلة الى النقاش القانوني أو الدستوري".
واعتبرت المصادر ان"ما روّجه وزير العدل شارل رزق عن إمكان حصول أزمة بين لبنان والأمم المتحدة هدفه تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية شيء لم ولن يحصل لأن الأمم المتحدة تعرف ان من حق رئيس الدولة ان يدلي بملاحظات".