مبارك يعتزم مطالبة البرلمان بتعديل 30 مادة في الدستور

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن الرئيس المصري حسني مبارك سيطالب البرلمان الأسبوع المقبل بتعديل 30 مادة من مواد الدستور، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دور المجالس النيابية في الرقابة على أداء الحكومة، إضافة إلى تعديل القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية لتخفيف القيود على مشاركة الأحزاب السياسية فيها.
وأضافت المصادر أن مبارك سيحدد"ملامح"هذه التعديلات الدستورية في خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى الأحد المقبل، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. وأشارت إلى أن هذه التعديلات هدفها"تعميق الممارسة الديموقراطية وتشجيع الأحزاب على المشاركة والمواطنين على الانخراط في الحياة السياسية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة، على أن يكون للمجلس دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة من دون اللجوء إلى استفتاء عام".
وأكدت ان التعديلات تهدف إلى"إضافة ضمانات جديدة لاستخدام رئيس الجمهورية الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعطل مؤسسات الدولة عن أداء دورها"، كما"سيدعو مبارك إلى دراسة اختيار نظام للانتخابات التشريعية والمحليات، سواء كان انتخاباً بالنظام الفردي أو القائمة، بهدف إتاحة الفرصة لأفضل تمثيل للأحزاب في المجالس النيابية".
ويبدأ البرلمان أولى جلسات الدورة الجديدة الاثنين المقبل، بالنظر في تقارير اللجان النوعية التي أعدتها خلال العطلة، وفي مقدمها تقرير عن البرنامج النووي السلمي للبلاد الذي أعدته لجنة الصناعة ودعت فيه إلى إنشاء ثماني محطات توليد على مرحلتين. وينتظر نواب المعارضة إلقاء رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف بيانه أمام البرلمان الشهر المقبل، ليخرجوا ما في جعبتهم من أدوات الرقابة، إذ أعد النواب نحو مئة استجواب عن قضايا مختلفة، في مقدمها الأجور وارتفاع الاسعار والخصخصة وبيع البنوك الحكومية وشركات"عمر أفندي"والغزل والنسيج والمعادن والأدوية، إضافة إلى حوادث السكة الحديد وخطر عودة انفلونزا الطيور.
إلى ذلك، حذرت منظمة"العفو الدولية"من"بواعث قلق جديدة على حرية التعبير"في مصر. وأعربت في بيان أمس عن شعورها"بالقلق"للقبض على المدون عبدالكريم سليمان عامر،"بسبب كتاباته النقدية عن الإسلام والسلطات الدينية للأزهر، كما تشعر بالقلق بسبب سجن النائب طلعت السادات لما نُسب إليه من ترويج إشاعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة". واعتبرت أن الحالتين تمثلان"نموذجاً آخر على تراجع حرية التعبير"، ودعت إلى إطلاق السادات ووقف إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.
وكان عامر استُدعي للمثول أمام النيابة العامة في الإسكندرية مطلع الشهر الجاري في أعقاب شكوى قدمتها جامعة الأزهر ضده. ووُجهت إليه تهم عدة بينها"إذاعة بيانات وإشاعات مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام"و"التحريض على بغض طائفة الإسلام"و"إهانة رئيس الجمهورية". وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام، قبل أن تمدد حبسه لمدة 15 يوماً.