منع مئات "الاخوانيين" من الترشح للانتخابات العمالية . مصر : البرلمان يستعد لإقرار تعديلات دستورية

يستعد البرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشورى لبدء دورة برلمانية جديدة، تُطرح خلالها تعديلات دستورية وتشريعية كان الرئيس حسني مبارك وعد بها. وتوقع برلمانيون أن تشهد الدورة جدلاً حاداً بين نواب المعارضة والحزب الحاكم حول مشاريع التعديلات، خصوصاً مع إصرار الحكومة على عدم تعديل المواد المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته.
ويستهل المجلسان أعمال الدورة الجديدة التي تبدأ في 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بجلسة مشتركة يلقي فيها مبارك خطاباً. وقال ممثل نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مجلس الشعب الدكتور عبدالأحد جمال الدين إن خطاب الرئيس سيحدد"المهمات الكبيرة التي سيتكلفها البرلمان"، مشيراً إلى أن الأولويات هي"الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تهدف الى تعميق الممارسات الديموقراطية في البلاد، وتحقيق الإصلاح الدستوري من أجل سيادة القانون، ومزيد من الحريات، والتوازن بين السلطات، وتعزيز حقوق المواطن، والحريات العامة، ودعم الحياة الحزبية، وتمكين المرأة".
وأضاف أن"الإصلاحات الدستورية ستكون محل نقاش واسع بين النواب خلال هذه الدورة، وستأخذ حيزاً كبيراً من أعمال البرلمان، خصوصاً ما يتعلق منها بإعادة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة، وكذلك التعديلات المتعلقة بتعزيز دور مجلس الوزراء وتدعيم اختصاصاته وتوسيع مشاركة الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية".
وفي حين لم يشر إلى تعديلات تطال المادة 76 من الدستور المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، لفت إلى أن بين أهداف التعديلات"وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخول ممارستها عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري، وضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل بما يكفل تمثيلاً للأحزاب في البرلمان، وضمان حد أدنى من المقاعد للمرأة عن طريق الانتخاب".
وعلى رغم تواتر إشاعات عن إرجاء إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فإن جمال الدين أكد أن"بين الأهداف المنشودة في الإصلاحات ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الارهاب يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة من دون الحاجة إلى مكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ".
إلى ذلك، أعلنت جماعة"الإخوان المسلمين"أن السلطات المصرية منعت أكثر من 570 من كوادرها، من الترشح لانتخابات الاتحادات العمالية التي بدأ قبول أوراق المرشحين لها أمس. وقال منسق ملف الانتخابات العمالية في الجماعة النائب صابر أبو الفتوح إن"الإخوان"حركوا مئات الدعاوى القضائية ضد رؤساء النقابات ورئيس اتحاد العمال ووزيرة القوى العاملة وطالبوا بوقف الانتخابات"لتعرضهم لإجراءات أعاقت ترشيح ممثليهم".
وبدأ أمس وسط إجراءات أمنية مشددة تلقي طلبات الترشح للانتخابات العمالية. وشهد مقر الاتحاد العام لعمال مصر الذي يزيد عدد أعضائه على 5 ملايين، اشتباكات بين الشرطة وبعض المرشحين، أدت إلى سقوط عدد من المصابين. وتكتسب الانتخابات العمالية أهمية خاصة، إذ أن النقابات هي الجهة الوحيدة المخولة منح"شهادة الصفة العمالية"لراغبي الترشح لشغل نصف مقاعد البرلمان المخصصة للعمال بموجب الدستور.