أعلن نيته الترشح الى انتخابات الرئاسة وأكد استمرار مواجهة الإرهاب . مبارك يطرح برنامجاً لتقليص صلاحيات الرئيس ويبدل "قانون الطوارئ" بآخر لمواجهة الإرهاب

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك نيته ترشيح نفسه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول سبتمبر المقبل، متعهداً تحقيق حزمة من الإصلاحات السياسية تطال بها قوى المعارضة.
وكان "الحزب الوطني" الحاكم عقد سلسلة اجتماعات أمس انتهت بمؤتمر للحزب في المساء أقر ترشيح مبارك الذي اختار قرية "كفر المصيلحة" التي وُلد ونشأ فيها في محافظة المنوفية في الدلتا، ليعلن منها خوضه الانتخابات. ولم يعرض مبارك تفاصيل برنامجه الانتخابي، لكنه قدم برنامجاً للسيناريو الذي سيتبعه في فترة ولايته الخامسة، إذا فاز في الانتخابات، معلناً تعهده وقف العمل بقانون الطوارئ، واقترح قانوناً جديداً يتعاطى مع الإرهاب. وارتجل مبارك عبارة، عند قراءة الفقرة الخاصة بقانون الطوارئ. وقال: "إذا كانت دي الشماعة يبقى نشوف لها حل"، وظل إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ بداية عهد مبارك في 1981 مطلباً شعبياً داخلياً وسبباً لضغوط خارجية. وأعلن مبارك أنه سيجري تعديلات دستورية خصوصاً المواد التي تتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية في إتجاه تقليصها، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات أوسع. كما تحدث عن تعديلات تمنح الأحزاب فرصاً أكبر للمشاركة السياسية.
ودعا مبارك إلى حوار مجتمعي يتعلق بعملية الاصلاح، وقال في خطابه: "عقدت العزم على التقدم للترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسأسعى إلى كسب ثقة الشعب وتأييده لفترة ولاية جديدة ... وأعلن أن استكمال بنائنا الديموقراطي وتعزيز الحريات سيمثل تحدياً رئيسياً خلال المرحلة المقبلة". وأضاف إن "رؤيتي للمستقبل ستتحقق بخطوات تستكمل بناء ديموقراطيتنا خلال السنوات المقبلة، سنحققها بمزيد من الاصلاحات الدستورية والتشريعية ننطلق في تحقيق ذلك من قاعدة قوية للحقوق والحريات العامة التي كفلها". ولفت إلى أن تعديل المادة 76 من الدستور "رسخ النظام الجمهوري وثبت دعائمه، ليفتح أبواباً جديدة أمام المزيد من الاصلاح الدستوري والاصلاحات التشريعية المكملة"، وقال: "إذا ما حُزت تأييد الشعب وتفويضه لولاية جديدة، فإنني سأعمل مع مجالسنا النيابية، من أجل تبني التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية، وما تتوخاه من إصلاحات، في إطار حوار مجتمعي أدعو إليه وأشجعه".
وأعلن الرئيس المصري ان ينوي اطلاق "إصلاحات تعيد تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيداً من التوازن في ما بينهما، ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة، إصلاحات تعدد دور مجلس الوزراء، توسع اختصاصاته، وتوسع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية، إصلاحات دستورية وتشريعية تتيح تحقيق النظام الانتخابي الأمثل الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب السياسية في مجالسنا النيابية وتعزز وجود المرأة وتمثيلها في البرلمان. وسأعمل من أجل اصلاحات دستورية وتشريعية، تحقق مفهوماً جديداً ومتطوراً للمحليات، يعزز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ويدعم اللامركزية في أدائها، وسأسعى لاصلاح دستوري يتيح حرية اختيار توجه الدولة الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ... وسأبادر إلى اصلاحات دستورية تضفي مزيداً من الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري".
وتناول مبارك ظاهرة الإرهاب ومسألة قانون الطوارئ، وقال: "إن المخاطر الماثلة والمستمرة للإرهاب إنما تستلزم تطويراً دستورياً وتشريعياً يتيح للمجتمع حماية ابنائه ومكتسباته ومستقبله ويمكنه من التصدي لهذه المخاطر بقوة القانون وحسمه. لقد اضطررنا إلى العمل بقانون الطوارئ في ظروف مأسوية نعلمها، واستمرت الحاجة إليه من أجل مواجهة إرهاب لا يزال يتربص بنا يستهدف أرواح ابنائنا وترويع شعبنا والإضرار باقتصادنا القومي، وإنني أجدد العهد لكم بأن يظل أمن الوطن وأمان المواطن على رأس أولوياتي، ستستمر معركتنا مع الإرهاب، وما يمثله من تهديد لأرواح أبناء مصر وأرزاقهم ومستقبلهم، سنواصل محاصرة الإرهاب بكل العزم والتصميم، لا نتوانى في ذلك ولا نفرط في أمن الوطن واستقراره". وأضاف: "إذا كان العمل بقانون الطوارئ قد كفل - إلى مدى كبير - الحد من الأعمال الإرهابية ومكافحتها وإجهاض العديد من مخططاتها خلال الفترة الماضية، وإذا كانت دول عدة قد اتجهت أخيراً لوضع قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب، فإن الوقت قد حان كي نضع بدورنا خلال المرحلة المقبلة قانوناً حاسماً وحازماً، يحاصر الإرهاب ويقتلع جذوره ويجفف منابعه، ويحمي أمن واستقرار الوطن من مخاطره، ويقي المجتمع وأبناءه غدره وشروره، قانون يصبح بديلاً تشريعياً لمكافحة الإرهاب والتوقي من تهديداته المدمرة، من دون الحاجة لاستمرار مكافحته بقانون الطوارئ الراهن". وفي إشارة إلى المشكلة الحياتية للمواطنين، قال مبارك: "لا تزال هناك أولويات ومشكلات أخرى تؤرقني، أعايش همومها يوماً بيوم، وأعلم ما تسببه من معاناة لأبناء شعبنا، البطالة والسكن والأسعار والمواصلات وتكاليف الدروس الخصوصية والعلاج والدواء، معاناة أرباب المعاشات ومشكلات سكان العشوائيات، وغير ذلك مما يلزم التصدي له خلال المرحلة المقبلة، ان حديثي لكم عن هذه الرؤية ليس كلاماً أو وعوداً وإنما هو التزام بالقدرة على تنفيذها وتحقيق ما تتوخاه من أهداف وطموحات.