"الأمل" يفوز ب "نوبل" 2 من 3

نعود إلى السؤال الذي انتهينا بطرحه في الأسبوع الماضي 7/11/2006 وهو: هل يمكن محاكاة ما فعله البروفيسور محمد يونس وأنجزه"بنك غرامين"في بنغلاديش في أقطار إسلامية فقيرة أخرى؟
قبل محاولة الإجابة، ينبغي إيضاح ميكانيكية عمل"بنك غرامين". فهو في ما يتعلق بكثير من عملياته يعمل كما تعمل بقية المصارف التجارية. فالقروض مشروطة، ولها ثمن كبقية وسائل الإنتاج، إذ أن القروض، في نهاية المطاف"رأسمال". وأولى أولويات مبادئ علم الاقتصاد انه لا يتم إنتاج اي شيء قل أو كثر من دون دفع أثمان عوامل الإنتاج. فما يُدفع للبشر"أجور". وما يُدفع للأرض أو العقار يسمى"إيجارات". وما يُدفع في مقابل توظيف رأس المال، حتى لو كان بضعة عشر دولاراً، أو دنانير أو دراهم قليلة وكلها أسماء في الأصل غير عربية لعملات أجنبية، أو ما يساويها من أية عملة أخرى، لأية فترة زمنية تتجاوز أشهراً معدودة، لا بد من أن يكون لتوظيف أي مبلغ لأي فترة ثمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وما يُدفع في مقابل توظيف أي مبلغ بصفته"رأسمالاً"بالمعنى الاقتصادي العلمي، سواءً كان يملكه صاحب"المُنتَج"أو ما يقترضه غيره له،"مقابل"أو ثمن، أو ما يمكن تسميته"عمولة".
فبائع السيارة التي يُدفَع له ثمنها بالتقسيط، يتقاضى في حقيقة الأمر ثمن بيعها نقداً، مضافاً إليه ثمن توظيف هذا الثمن خلال فترة دفع الأقساط. وملخص الموضوع أن"بنك غرامين"يشترط عمولة مباشرة، شرط ألا يتجاوز مجموع العمولات، بعد دفع القرض على أقساط، مبلغ رأس المال المُقرَض.
وكل من يقترض يتعهد بالوفاء ببضعة عشر شرطاً، لعل أهمها بالنسبة إلى مستقبل الفقراء المقترضين، الالتزام بانضمام أولادهم أولاد كل ما يولد من ذكور وإناث إلى المدارس، ووجود أُناس يزكّون المقترض أو المقترضين، وكيف سيتم استثمار"القرض"، وغيرها من الشروط التي لا بد من التعهد بالوفاء بها.
غير أن"بنك غرامين"يختلف عن المصارف التجارية المعتادة، في أن الهدف من إنشائه الأخذ بأيدي أفقر الفقراء، وعدم تكليفهم عناء الذهاب إلى مقره أو مقراته، وتحمل تكاليف منسوبيه، الذين يُسلمَّون القروض ويحصّلُونْ مبالغها حينما يحل أجلها.
أي أن البنك يعمل بطريقة اقتصادية، ولا يشذ في شيء يؤدي إلى تدني الكفاءة الاقتصادية. والفرق بينه وبين غيره انه يعمل بطريقة فيها"إبداع"واضح، لكل من تعمق في معرفة تفاصيل عمل البروفيسور يونس وبنكه، الذي شق"طريقاً جديداً"لم يسبقه غيره إلى السير فيه، لكيفية التعامل مع الفقراء بما يفيدهم ويفيد الإنسانية جمعاء. وفي الوقت ذاته، يبقى"بنك غرامين"منشأةً اقتصادية مزدهرة. اي أن أهم عوامل نجاح هذا البنك أن مؤسسه اكتشف حيزاً من العمل المصرفي لا يزاحمه فيه غيره.
ولكن، قد يتعذر محاكاة وسائل وأهداف"بنك غرامين"، ومبدعه البروفيسور يونس، في معظم الأقطار الإسلامية الأخرى. وربما يمكن محاكاته، في بعض المناطق الإسلامية، التي حتى هذه اللحظة، لم تصلها طلائع"الأحزاب"التي تتخذ الإسلام"شعاراً"لأغراض سياسية بحتة، والتي لا محالة ستتهمه ب"الربوي"، وغير ذلك من الأوصاف التي ستدمر مصرفاً مميزاً، هدفه الأساسي، إضافة إلى استمرار كفاءته الاقتصادية، رفع كابوس العوز عن أفقر فقراء المسلمين. أما في الدول العربية التي تمارس"الاستقدام"، أو تجذرت فيها خلايا"الأحزاب"السياسية التي تتخذ من الإسلام شعاراً، فمن الواضح، أن احد هذين العاملين أو كليهما سيقف عائقاً منيعاً دون محاكاة هذا العمل، المفيد بالدرجة الأولى لأفقر فقراء بني الإنسان.
وبإيجاز شديد، فإن جوهر الموضوع، يتلخص في أن أي سياسة عامة أو خاصة، تتجاهل الدوافع والحوافز، التي باتفاق المتخصصين من طلاب علم الاقتصاد وطلاب علم النفس التجريبي، تحكم تصرفات جميع البشر، من مؤمنين وغير مؤمنين، فإن أي هدف نبيل أو غير نبيل لجميع السياسات، التي لا تعير دوافعنا - نحن بني الإنسان - أي اهتمام، مصيرها الفشل بدرجات متفاوتة، يحكم تفاوتها أدوات وكيفية تطبيقها. وبعبارة واحدة، إن محاولة تحقيق"العدالة الاجتماعية"من دون دوافع وحوافز صحيحة، ليست إلا من قبيل خداع النفس.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي