الإصلاحات الاقتصادية في مصر تعزز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

أعلن بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو"نمو اقتصادي مزدهر". وأشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي"سجل نمواً سريعاً ليصل إلى 5.8 في المئة خلال 2005 - 2006 ، محققاً ارتفاعاً معدله 4.2 في المئة و4.9 في المئة عن 2003-2004 و2004- 2005". وعزا هذا النمو إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف الذي باشر مهماته في حزيران يوليو 2004.
كما لفت الى عوامل أخرى ساهمت في تحقيق هذا النمو كپ"زيادة حجم الصادرات وإيرادات قناة السويس، واستعادة قطاع السياحة نشاطه، وارتفاع أسعار الطاقة وتحسن مستوى الثقة في الأعمال". وأوضح أن عمليات الإصلاح المحققة"ساهمت في تعزيز صورة مصر في أسواق رأس المال الدولية"، مشيراً الى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفق الى الداخل في محفظة الأوراق المالية. كما سجل ميزان المدفوعات"زيادة ملحوظة".
العجز المالي
وأشار تقرير"جلوبل"الى أن إدارة التمويل العام"تمثل أحد التحديات التي واجهتها الحكومة، إذ ازداد العجز المالي في الأعوام الأخيرة إلى أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005-2006 . وأدى التباطؤ الاقتصادي في النصف الأول الى مزيد من الضغوط على المالية العامة. وللتعويض عن هذا التباطؤ في نشاط القطاع الخاص، رفعت الحكومة الإنفاق على أجور ورواتب القطاع العام. كما أدى ارتفاع أسعار النفط الدولية إلى زيادة لافتة في حجم الإعانات المالية".
وأفاد أن الحكومة"تسعى إلى خفض العجز بنسبة واحد في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، مدة خمس سنوات"، مشيراً الى تفاؤلها في تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بعد إدخال إصلاحات عليها. كما توقع"ارتفاعاً في إيرادات ضريبة الأملاك، بعد النمو الاقتصادي القوي والنمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في قطاعات السياحة والهيدروكربون".
الانفاق الحكومي
وفي الإنفاق، أوضح تقرير"جلوبل"أن الحكومة خفضت حتى الآن بعض الإعانات المالية في القطاعات، التي تعتبرها"غير أساسية". إلا أنه استبعد"إلغاء إعانات السلع والخدمات الأساسية في المدى المتوسط تحسباً لردة فعل الشعب". ورجح أن"تساهم إجراءات مثل تخصيص بعض مؤسساتها الدولة في تخفيف الضغط على موازنة الحكومة".
وتناول تقرير"جلوبل"السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مشيراً الى أنه يعمل على"تحديث السياسات النقدية والعمليات، وتعزيز تبنى إطار متكامل لإدارة هذه السياسة من خلال منهجية استهداف التضخم على المدى المتوسط. لذا، أرسى منهجية تتضمن إطاراً لأسعار عائد الإقراض لليلة الواحدة. كما طور وسائله الإعلامية من خلال إصدار بيان خاص عن السياسة النقدية. وهو يحرص على تطوير إصداراته الخاصة بتحليل الاقتصاد الكلي.
ورأى"بيت الاستثمار العالمي"في تقريره أن الأوضاع النقدية العامة"تحسنت في شكل ملحوظ في العامين الماضيين، إذ سهل البنك المركزي الحصول على العملة الصعبة على مستوى الأفراد والشركات. كما رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري، وألغى الشرط الخاص بالتنازل عن حصيلة صادرات السلع والخدمات الذي أثار جدلاً. وأطلق سوق النقد الأجنبي للمعاملات بين المصارف. وعزز الثقة في العملة بدعم وضع احتياطاته الخارجية. وفي ضوء الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات أخيراً، استغل البنك المركزي المصري الوفرة في المعروض من النقد الأجنبي العام الماضي، وانتهز الفرصة لتعزيز الاحتياطات الخارجية".
دمج المصارف
وأشار تقرير"جلوبل"الى أن الحكومة"تركز على دمج المصارف بهدف تقويت وضعها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن خفض عددها. كما تخطط لزيادة رأس المال المدفوع لمساعدتها على الاستمرار في التزام تطبيق معايير اتفاق بازل - 2، ودعت خطة الإصلاح الحكومية إلى تجريد حصة الحكومة من المصارف المشتركة".
أما التضخم، فأشار التقرير الى انخفاض معدله خلال عام
2005، مقارنة بمستواه عام 2004. وأدى الاستقرار في سعر الصرف والسياسات النقدية التقييدية إلى هذا الانخفاض الحاد".
وعلى رغم استعادة الاقتصاد المصري نشاطه بعد حال الركود، بحسب التقرير، فاق معدل النمو في قوة العمل مثيله في عدد الموظفين خلال عام 2005، لافتاً الى أن سوق اليد العاملة"تشهد فائضاً في المعروض من العمل. وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6 في المئة على الأقل لخفض نسبة البطالة".
سوق الأوراق المالية
وأفاد تقرير"جلوبل"أن سوق الأوراق المالية المصرية"كانت من أفضل الأسواق أداء عام 2005. وشهدت السوق المصرية حركة تصحيح أوائل عام 2006، إلا أن عمليات التصحيح التي شهدتها كانت أقل من تلك التي شهدها معظم الأسواق الخليجية. وعزا ذلك الى الارتفاع في القيمة المقدرة في مصر خلال عام
2005 ، إذ كان أقل بكثير من الحاصل في دول الخليج. كما دفع الانخفاض في عدد كبير من أسواق الأوراق المالية العربية في آذار مارس بالمستثمرين الكبار وبعض المؤسسات المالية الدولية إلى"سحب أموالهم من أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة للتخفيف من خسائرهم".
ورجح"جلوبل"أن تواصل الحكومة"سياسة عمليات الإصلاح بهدف دعم النمو الاقتصادي، وأن تستعد لمرحلة الإصلاحات التي تستهدف التصدي للمعوقات الهيكلية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وخفض العجز المالي الضخم، والإنفاق العام غير المنتج والروتين والنقص في الوساطة المالية وضيق سوق اليد العاملة". واعتبر أن هذه الاصلاحات"قد تشكل تحديات سياسية اجتماعية صعبة، كما ستتطلب الحصول على إجماع سياسي كبير لتطبيقها".
أما بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، فرأى أن النظرة المستقبلية الى نمو الناتج المحلي الإجمالي"لا تزال إيجابية".