اجتماع وزاري عربي في بيروت بعد 10 أيام . وزير المال اللبناني يكشف مشروعاً لمساعدة القطاع الخاص

توقع وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن يكون حجم مؤتمر دعم لبنان"كبيراً"، معتبراً أن ذلك"يتطلب منا تأمين البيئة المواتية له على المستوى الداخلي وهي مسؤولية وطنية، أي بيئة سياسية صحية". وأعلن أن هناك"تنسيقاً مع الدول والمؤسسات وفق برنامج لعقد المؤتمر في نهاية السنة، وسيكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد والنمو ومعالجة العجز والمشاكل الاجتماعية وإعادة الاعمار".
وأشار أزعور في مؤتمر صحافي امس للاعلان عن تقرير نتائج مؤتمر استوكهولم الذي عُقد من أجل مساعدة لبنان بعد الحرب في 13 آب أغسطس، الى أن فريق العمل الذي شُكل على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في سنغافورة مع مجموعة"كور غروب"، يعمل الآن على تطوير البرنامج الذي سيتضمن جزءاً من الإصلاحات التي كانت مطروحة سابقاً، يضاف إليها معطيات جديدة وحاجات إضافية ترتبت ما بعد الحرب، حتى نكون في صدد مؤتمر شامل لدعم لبنان بحجم كبير".
ولفت الى أن نتائج مؤتمر استوكهولم"شكلت تعبيراً عن دعم الأسرة الدولية للبنان، بتقديم مساعدات بحوالى 900 مليون دولار، تمثل الهبات نسبة 87 في المئة منها، والبقية ونسبتها 13 في المئة حوالى 120 مليون دولار قروضاً ميسّرة. وتأتي الدول والمؤسسات العربية في طليعة المانحين والتي بلغ عددها 38. ومن أصل مجموع الأموال الممنوحة 120.3 مليون دولار على شكل قروض من الصندوق العربي 103،7 مليون دولار وفرنسا 16،6 مليون دولار. ويعمل الصندوق العربي مع مجلس الإنماء والإعمار على وضع شروط القرض واستخداماته. وباستثناء هذه القروض، تقدَّر الهبات الإجمالية ب 776 مليون دولار، 56 في المئة منها وقيمتها 440.4 مليون دولار مصدرها بلاد عربية.
وفي ما عدا القروض والهبات العربية، تقدَّر الهبات المتبقية ب 335.5 مليون دولار. أما مساهمات الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية خارج برنامج الإيكو الإغاثي فتشكل 108،6 مليون دولار من هذا المبلغ.
وكشف أزعور عن برنامج شامل لمساعدة القطاع الخاص عبر لجنة وزارية"أنجزت آلياته وسيعرض في أسرع وقت ويتضمن شقين، مالياً وقانونياً وبعض الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن دعم فتح الأسواق، ويتزامن ذلك مع اجتماع وزاري عربي في بيروت بعد عشرة أيام لمساعدة لبنان".
وعن تعويض العمال، اعتبر وزير المال أن"أفضل تعويض للبطالة هو إطلاق العجلة الاقتصادية مع ضرورة إيجاد آليات خاصة لكل وضع".
وأعلن أن وزارة العمل"تعد مشروعاً في هذا الشأن، لكنه لم يطرح بعد في مجلس الوزراء، مع العلم انه لم تخصص هبات تستهدف هذا القطاع، مؤكداً"الطلب في المؤتمر لتخصيص مساعدات للعمال".
وعن زيارة بعثتين من صندوق النقد والبنك الدولي، أوضح أزعور أن الهدف من زيارتهما"تقويم نتائج الحرب على كل القطاعات وعلى الوضعين الاقتصادي والمالي. وستساعد هذه المؤسسات في تسريع تقويم انعكاسات الحرب، والاستراتيجيات الواجب وضعها لنتمكن من النهوض سريعاً". وأكد على هدف أساسي"يتمثل بمعالجة آثار الحرب على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ما يتطلب العمل على استعادة الثقة وإعطاء دفع إضافي للقطاعات المتعثرة وخلق آليات جديدة للدعم، تحسن البيئة الاستثمارية التي تضررت".
وعن تأثير التجاذبات السياسية في عمل الحكومة، أكد ازعور"عدم تأثيرها في نية الحكومة في متابعة الإصلاح ومعالجة الأمور الاقتصادية". إلا أنه رأى أنها"تترك انعكاساً سلبياً على مستوى الثقة، ما يدفع المواطن والمستثمر إلى التشكيك في المستقبل، وعلى تأمين الدعم والمساعدة الدولية، لأن أي دعم أو مساعدة يحتاج إلى درجة من الاستقرار السياسي لترجمته عملياً".