وزير السياحة العمالي يستقيل احتجاجاً . اولمرت وليفني : انضمام ليبرمان لن يغير سياسة الحكومة

أقرت الحكومة الاسرائيلية، امس والكنيست في ساعة متقدمة من المساء، انضمام حزب"اسرائيل بيتنا"اليميني المتشدد بزعامة افيغدور ليبرمان، بتأييد كل الوزراء باستثناء وزير السياحة العمالي اوفير بينيس الذي قدم لاحقا استقالته من الحكومة احتجاجا على بقاء حزبه في الحكومة، علما ان"العمل" تعهد لناخبيه عدم الجلوس في حكومة واحدة مع حزب يتبنى أجندة سياسية متطرفة وعنصرية مثل"اسرائيل بيتنا".
وأقسم ليبرمان"يمين الولاء"بعد تعيينه لمنصب نائب رئيس الحكومة وعضو حكومتها المصغرة للشؤون الامنية والسياسية ووزيرا للشؤون الاستراتيجية، وهي حقيبة وزارية تم تفصيلها خصيصا بناء على طلبه ستتيح له الاطلاع على تقارير امنية سرية خصوصا تلك التي تتعلق بالملف النووي الايراني"الذي يشكل التهديد الأبرز على اسرائيل"، كما يقول. لكن رئيس الحكومة ايهود اولمرت لم يحدد صلاحيات وزيره الجديد، علما ان أكثر من وزير يتابع هذا الملف فضلا عن رئيس الاستخبارات الخارجية موساد مئير داغان المكلف جمع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع. وكان وزير الدفاع عمير بيرتس ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني اوضحا رفضهما المساس بأي من الصلاحيات والمهمات التي كلفا بها، فيما الوزير شاؤول موفاز مسؤول عن"الخدمات السرية"، اما الكلمة الفصل فهي لرئيس الحكومة.
ويبدو ان تعيين ليبرمان وزيرا يثير اهتماما اوسع خارج اسرائيل فيما تنهمك الصحافة العبرية في اعتباره مسيئا لصورة اسرائيل في العالم، لكنه حدث حزبي داخلي في الدرجة الأولى اراد منه اولمرت توسيع ائتلافه الهش خصوصا بعد الانتقادات المتواصلة لادائه وحكومته خلال الحرب على لبنان وبعد ان بدا ان ايامه في منصبه باتت معدودة. لكن مصالحه ومصالح ليبرمان التقت فجأة وجاء انضمام الأخير بمثابة طوق نجاة غير متوقع. اما مصلحة ليبرمان فتتجلى اساسا في رغبته في تزعم اليمين الاسرائيلي المتشدد في طريق تحقيق حلمه المعلن للوصول ذات يوم الى كرسي رئيس الحكومة لكنه أراد اولاً من خلال الانضمام الى الحكومة من دون مقابل تقريبا ان يحصل على الشرعية التي يحتاجها من الوسط ويسار الوسط اللذين يعتبرانه متطرفاً وخطيراً وقد حصل عليها بقرار"العمل"قبول الشراكة معه ثم ليقطع الطريق على خصمه اللدود زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو الذي بدت طريق عودته الى رئاسة الحكومة ممهدة مع انتهاء الحرب على لبنان ومع جنوح الشارع الاسرائيلي اكثر الى اليمين.
وبينما حرص اولمرت وليفني على اصدار بيانات تؤكد ان انضمام ليبرمان الى الحكومة لن يغير سياستها، رغم ان برنامج حزبه يقوم على اعتماد القوة العسكرية والتهديد بهدف الردع وإن لم تنفع القوة فيجب اللجوء الى مزيد منها لترهيب الفلسطينيين، رأى معلقون بارزون ان انضمام ليبرمان لن يؤثر حالياً على سياسة الحكومة وتحديدا على العملية السياسية المتوقفة أصلاً مع الفلسطينيين. واشاروا الى حقيقة ان اولمرت ينتهج سياسة متشددة مع الفلسطينيين والاتصالات معهم متوقفة منذ تسلمه منصبه الذي تزامن مع صعود حركة"حماس"الى الحكم ثم شروطه للتفاوض واعتباره رئيس السلطة الفلسطينية شريكا ضعيفا. وبالنسبة الى اولمرت ايضا فهو لا يختلف عن ليبرمان في رؤية التهديد الايراني الأخطر المتربص باسرائيل وقد أعلن أخيرا انه يشعر للمرة الاولى في حياته ان اسرائيل في خطر جراء هذا التهديد. اما المسار السوري فمرفوض التداول فيه الآن بناء لتوجيهات اميركية، وهذا ما يريده اولمرت.