حكومة اولمرت تتبنى نظاماً شبه رئاسي تمهيداً لانضمام ليبرمان الى الائتلاف

أقرت الحكومة الاسرائيلية امس، بغالبية 12 وزيراً ومعارضة 11، تغيير نظام الحكم واعتماد نظام شبه رئاسي يمنح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة وينتقص من الدور الذي تلعبه الكنيست البرلمان في منح الثقة للحكومة او نزعها عنها، وفي تعيين الوزراء. وسيمهد هذا الاقرار الطريق امام رئيس الوزراء ايهود اولمرت لتوسيع حكومته بضم حزب"اسرائيل بيتنا"اليميني المتشدد بزعامة الوزير السابق افيغدور ليبرمان الذي يشترط، لدخول الائتلاف، اعتماد النظام الرئاسي.
ورأى مراقبون ان اقرار الاقتراح، الذي سيتم تحويله الى الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية قبل عرضه للتصويت بالقراءات الثلاث الملزمة، سيوفر ذريعة اضافية لليبرمان من اجل الالتحاق بالحكومة، بعدما تراجع اولمرت عن خطته للانسحاب من اجزاء في الضفة الغربية خطة تجميع المستوطنات. وأشار المعلقون الى ان اولمرت وليبرمان سبق ان اتفقا على شروط الانضمام، وفي مقدمها اقرار اقتراح تغيير نظام الحكم، وتولي ليبرمان منصباً وزارياً جديداً سيتم تفصيل مقاساته خصيصاً له، هو وزير الشؤون الاستخباراتية.
ويبرر ليبرمان اقتراحه تغيير نظام الحكم بعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده اسرائيل، والذي استفحل في السنوات العشر الأخيرة اذ لم يتعد عمر اي من الحكومات المتعاقبة سنتين. ويرى ليبرمان الذي يصفه خصومه من اليسار واليمين بأنه"ديكتاتور"لتأثره بالنظام الشيوعي في بلده السابق الاتحاد السوفياتي، وجوب العودة الى طريقة انتخاب رئيس الحكومة مباشرة، كما حصل في انتخابات الأعوام 1996 و1999 و2001، على ان يمنح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة وأن يكون هو، وليس الحكومة، السلطة التنفيذية، وان تستلزم تنحيته من منصبه توافر غالبية من ثلثي أعضاء الكنيست وليس من نصفهم كما الحال اليوم. كما يقترح رفع نسبة الحسم من 2 الى 10 في المئة للحيلولة دون تمكن أحزاب صغيرة، مثل الدينية اليهودية واليسارية او العربية، من دخول الكنيست.
ورأى معلقون في الشؤون الحزبية ان اقرار الحكومة اقتراح ليبرمان لم يتعد كونه اجراء تكتيكياً لتمكين ليبرمان من الانضمام الى الحكومة، رغم ادراك جميع الأطراف بأن مصير الاقتراح الى الرف او الدرج، اذ تعارضه غالبية 72 نائباً من اصل اعضاء الكنيست ال120. وأضاف هؤلاء ان عددا من الوزراء الذين صوتوا امس الى جانب الاقتراح فعلوا ذلك تلبية لرغبة رئيس الحكومة في توسيع ائتلافه المهزوز بعد الحرب على لبنان، وهي المهمة الأبرز التي يضعها اولمرت نصب عينيه، آخذاً في حساباته احتمال مغادرة مفاجئة لحزب"العمل"بزعامة وزير الدفاع عمير بيرتس الائتلاف الحكومي، وهو ما غدا مطلب عدد من أركان"العمل"، خصوصا الذين يستعجلون اطاحة بيرتس عن زعامته.
من جهته، يطمح ليبرمان لتزعم اليمين في اسرائيل، ويسوغ تلهفه للالتحاق بالحكومة بالتحديات التي تواجه اسرائيل، خصوصا المشروع النووي الايراني. وتشير الاستطلاعات الى ان الحزب الذي يمثل اكثر من مليون من المهاجرين الروس باتوا يشكلون اكبر الشرائح في المجتمع الاسرائيلي، سيضاعف تمثيله البرلماني 11 نائبا حاليا في حال جرت انتخابات برلمانية جديدة. وثمة من يعتقد ايضاً بأن انضمام ليبرمان الى الحكومة، والذي بحث فيه المكتب السياسي لحزب"اسرائيل بيتنا"في ساعة متقدمة من مساء امس، يأتي أساساً لقطع الطريق على عودة زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو الذي يتوقع ان يضاعف هو ايضا قوته في الكنيست المقبلة على حساب حزب"كديما"الحاكم، وذلك في ظل الخصومة العنيفة بينهما.
وفي حال أقرت هيئات"اسرائيل بيتنا"الالتحاق بالائتلاف الحكومي، فإن الأنظار ستتجه نحو ما سيفعله حزب"العمل"الذي سبق ان اعلن في حملته الانتخابية الأخيرة انه لن يجلس في حكومة واحدة مع حزب عنصري ويميني متشدد ك"اسرائيل بيتنا". ويميل المعلقون الى الاعتقاد بأن"العمل"لن يبقى في الحكومة حتى إن رغب بذلك عدد من وزرائه، ما سيضطر اولمرت الى البحث عن حزب آخر لضمه لضمان غالبية برلمانية لحكومته، يتوقع ان يكون حزب"يهدوت هتوراه"6 نواب.