ثلاث دول تتنافس على استضافة "المركزي الخليجي"

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي العربي عبدالرحمن العطية ان ثلاث دول خليجية هي الإمارات والبحرين وقطر تقدمت بطلبات لاستضافة البنك المركزي الخليجي الذي سيؤسس في إطار إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأكد العطية في تصريحات له في أبو ظبي امس، على هامش اجتماع لجنة محافظي المصارف المركزية لدول مجلس التعاون برئاسة سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي في الإمارات ان إصدار العملة الخليجية الموحدة في الموعد المحدد من بداية كانون الثاني يناير 2010، يستند الى إرادة سياسية من قادة الدول الست الأعضاء في المجلس. وقال:"إن اجتماع لجنة محافظي المصارف امس يعتبر من اهم الاجتماعات لبلورة الأسس التي سيتم على أساسها اصدار العملة الخليجية الموحدة".
وتشكل استضافة البنك المركزي الخليجي إحدى النقاط الخلافية بين دول المجلس حتى الآن. وقد عبّر محافظ مصرف الإمارات المركزي عن أمله في ان تحظى الإمارات باستضافة البنك المركزي الخليجي وقال:"الإمارات هي أول دولة تقدمت بطلب استضافة البنك، ومن الطبيعي ان تكون لديها فرصة اكبر من غيرها لاستضافته".
وكشفت مصادر خليجية عن وجود تباين بين الدول الست بشأن بعض النقاط التي وردت في مشروع اتفاق الاتحاد النقدي التي بحثت من قبل لجنة محافظي المصارف المركزية في الدول الست في اجتماع ابو ظبي امس.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لپ"الحياة":"إننا راضون عن مشروع الاتفاق، غير ان بعض الدول الأخرى ما زال لديها بعض الاستفسارات والتوضيحات في شأن بعض بنودها".
وأكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون عقب الاجتماع:"ان اللجنة أعدت مذكرة توضيحية في شأن مشروع اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي سترفع الى لجنة التعاون المالي لدول مجلس التعاون التي ستعقد اجتماعها يومي 4 و5 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في جدة". وكشف ان هذه المذكرة تتضمن ست نقاط توضيحية تتعلق بالأمور"السيادية"الخاصة في كل دولة في إطار اتفاق الاتحاد النقدي.
وقال السويدي لپ"الحياة"ان دول المجلس اتفقت على ان يكون العجز المالي في الدول الأعضاء بنسبة 3 في المئة مع هامش اضافي بنسبة 2 في المئة، فيما سيتم اعتماد المعدل الوسطي لنسبة التضخم في الدول الست معياراً موحداً للدول الأعضاء عند إصدار العملة الخليجية الموحدة.
ولفت السويدي الى ان معدل التضخم الحالي في الإمارات يتراوح بين 6.5 و7 في المئة، وتوقع ان ينخفض خلال الفترة المقبلة الى ما بين 4 و5 في المئة.
وأكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي"ان العملة الخليجية الموحدة ستكون في الفترة الأولى لإطلاقها مرتبطة بالدولار نظراً لأن العملات الخليجية في الدول الست مرتبطة الآن به. لكنه توقع أن"يتغير الأمر مع مرور الزمن لجهة ارتباط العملة الخليجية بعملات اخرى بحسب التطورات النقدية والاقتصادية في الدول الخليجية والاقتصاد العالمي". وأضاف ان مصرف الإمارات المركزي"ما زال يدرس امكان تحويل 10 في المئة من احتياطه من الدول الى اليورو".
وكشف ان احتياطات المركزي الإماراتي حالياً تبلغ حوالى 25 بليون دولار غالبيتها بالدولار، ولفت الى إمكان تحويل جزء بسيط منها الى ذهب إذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد السويدي في كلمته الافتتاحية، ان البنك المركزي الأوروبي انتهى بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون"من إعداد مشروع اتفاق الاتحاد النقدي"لدول المجلس. وقال ان لدى اللجنة مسؤوليات في اتخاذ قرارات مهمة للمضي في مسيرة انجاز الاتحاد النقدي بين دول المجلس، خصوصاً لجهة رسم السياسة النقدية الموحدة وسعر الصرف وإصدار العملة الخليجية وطرحها في التداول، ومسؤولية إدارة البنك الخليجي الموحد وعلاقة البنوك المركزية الخليجية معه.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته امام اللجنة، ان مواطني دول مجلس التعاون والعالم الخارجي يتطلعون لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في الموعد المحدد. ولفت الى ان دول المجلس حققت خطوات مهمة في هذا الصدد، من اهمها ربط سعر صرف عملاتها الوطنية بالدولار واعتماد معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وكيفية احتسابها، والإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة.
من ناحية اخرى، اعلن محافظ"مؤسسة النقد العربي السعودي"حمد سعود السياري امس من ابو ظبي، حيث يحضر اجتماعاً لمحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، ان ليس لدى السعودية خطط لتعديل قيمة الريال، او لأي تغيير في سياستها الاستثمارية.