دول الخليج تقر مشروع الوحدة النقدية وسط مخاوف من التضخم

وافق محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية على تأسيس نواة لبنك مركزي مشترك العام المقبل وهي خطوة كبيرة باتجاه الوحدة النقدية وتعهدوا بالتغلب على العقبات المتبقية حتى في ظل التضخم الذي أثار الشكوك حول المشروع.
وسعى محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست أمس إلى تبديد الشكوك بشأن الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010للوحدة النقدية وهونوا من تكهنات بأن الدول الأعضاء قد تلجأ إلى إصلاحات منفردة بشأن ربط العملات بالدولار.
وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي للصحفيين بعد الاجتماع الاستثنائي لمحافظي البنوك المركزية في الدوحة "نحن ملتزمون بعام 2010".
وأضاف دون أن يوضح متى ستصدر العملة الخليجية الموحدة أن عام 2010سيكون موعد تأسيس مجلس نقدي أو سلطة نقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشيخ عبدالله لرويترز "نحن لا نتحدث عن العملة".
ويهدد التضخم دول الخليج التي أدت سياستها النقدية المتراخية وأرباحها الاستثنائية من الارتفاع القياسي في أسعار النفط إلى زيادات في الأسعار إلى مستويات لم يسبق لها مثيل وهددت بزعزعة اقتصاداتها المزدهرة.
وقرر المحافظون الذين عادة ما يجتمعون مرتين كل عام عقد اجتماع استثنائي في يونيو (حزيران) في محاولة لتسريع مشروع الوحدة النقدية.
وكانت الشكوك قد ثارت حول المشروع بعد أن قررت عمان في عام 2006عدم الاشتراك في المشروع وبعد أن تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو (آيار) عام
2007.وقال ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي لرويترز عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية في العاصمة القطرية الدوحة "وافق المحافظون على المسودة".
وأضاف أن وزراء المالية سيبحثون المسودة في 17سبتمبر (أيلول) المقبل في جدة بالسعودية.
وقال القعود إن اتفاق اليوم يعد خطوة كبيرة صوب تحقيق الوحدة النقدية.
وقال الشيخ عبدالله إنه تمت كذلك الموافقة على مسودة بشأن تأسيس مجلس نقدي جديد يكون نواة لبنك مركزي إقليمي. وأبلغ رويترز أن المجلس من المرجح أن يبدأ العمل هذا العام أو في العام المقبل.
لكن سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة قال في تصريحات نشرتها صحف منها جلف نيوز أمس الاثنين إن التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة ويؤدي إلى خلافات في الرأي بشأن إطلاق المشروع.
وأضاف السويدي "معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلى الرغم من أنها ظاهرة مؤقتة حتى الآن فإنها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن أن تؤجل إصدار العملة الموحدة إلى ما بعد 2010".