بحث تقديم طرح العملة الخليجية الموحدة في اجتماع الدوحة اليوم

يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية اليوم اجتماعا في العاصمة القطرية يبحثون خلاله عدة قضايا تتعلق بالعملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السبت.
وسيرأس الاجتماع محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن خالد العطية فيما رجحت مصادر مطلعة أن يوافق محافظو المصارف المركزية الخليجية على تسريع موعد تطبيق العملة الموحدة من عام 2010 كما هو مقرر الى عام 2007م.
وكانت لجنة الاتحاد النقدي الخليجي قد عقدت اجتماعا لها في الدوحة في ال 24 من الشهر الماضي لمدة يومين تم خلاله دراسة المرحلة الثانية من الوصول الى العملة الموحدة والمتعلقة بوضع المعايير والاسس اللازمة لاصدار العملة.
وقد تم اعتماد تلك المعايير من بين أكثر من 60 معيارا تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المنتظر أن يبحث اجتماع محافظي المصارف المركزية الخليجية التوصيات النهائية التي خرج بها اجتماع لجنة الاتحاد النقدي.
وكان نائب محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني قد أشار في تصريحات صحافية موخرا الى امكانية تطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة قبل موعدها المعلن قائلا ان الخطط الموضوعة تسير في اتجاه ان يكون عام 2005 موعد اكتمال كافة الدراسات الفنية للمشروع وعام 2010 موعدا للتطبيق.
ولفت الى أنه في حال اكتمال الاجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد فليس من المستبعد ان يتم تسريع موعد التطبيق.
وستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي في انجازها مشروع العملة الموحدة من تجربة الاتحاد الاوروبي حيث يقوم البنك المركزي الاوروبي حاليا باجراء دراسة شاملة للمشروع ستكون عبارة عن اداة ارشادية لدول المجلس ومن المرتقب الانتهاء من انجاز الدراسة بحلول شهر أغسطس المقبل.
ويتطلب الوصول الى العملة الخليجية الموحدة تحقيق ثلاث مراحل هي اعتماد الدولار كمثبت مشترك لعملات دول مجلس التعاون الخليجي وقد تم إنجاز هذه المرحلة بعد أن أعلنت الكويت رسميا قبل نهاية العام الفائت ربط عملتها بالدولار بعد أن كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة عملات بدلا من الدولار.
والمرحلة الثانية تتمثل في وضع المعايير والضوابط اللازمة لاصدار العملة الموحدة أما المرحلة الثالثة فهي بناء الموسسات المالية اللازمة في دول التعاون واصدار العملة الموحدة.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد قرروا في قمتهم التي عقدت في البحرين نهاية عام 2000 اعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملة الخليجية الموحدة.
وطلبت القمة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي موسسات النقد والبنوك المركزية وضع برنامج عمل وفق جدول زمني محدد لتطبيق المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وتنص هذه المادة على أن تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.