العطية ل «&»: لا تأجيل لموعد الوحدة النقدية والعملة الخليجية

نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية تأجيل موعد إقامة الوحدة النقدية الخليجية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها خلال عام 2010. وقال العطية في تصريح إلى «الحياة»: «الموعد بحسب ما هو مبرمج له، وليس هناك من تغيير لموعد إطلاق العملة»، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع لمحافظي المصارف الخليجية ومؤسسات النقد في المنطقة خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في إطار اجتماعهم الاعتيادي. وأوضح أن القادة سيجتمعون في قمة تشاورية خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وسيكون على أجندة اجتماعهم اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي، والذي يعد نواة لتشكيل البنك المركزي الخليجي، ويؤسس لإنشاء العملة الخليجية والوحدة النقدية في موعدها المحدد في 2010. وكان الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود قال في مؤتمر مصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس (الثلثاء) في المنامة، إن المجلس سيضع جدولاً زمنياًً جديداً، وإنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد عام 2010. وأوضح القعود إن توجيهات صدرت لمحافظي البنوك المركزية لزيادة مشاوراتهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ضد الأزمة المالية العالمية. أشار إلى أن الجدول الزمني الجديد لطرح العملة الموحدة سيضعه المجلس النقدي الذى يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي لم يؤسس بعد، مشيراً إلى أن هناك عدداً من اللجان الفنية التي تعمل حالياً على ضمان طرح العملة الموحدة في أقرب وقت ممكن. وأكد العطية خلال كلمته في المؤتمر نفسه بضرورة التعجيل بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إذ تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وتوضيح علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية، كما تم تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة. وأضاف أنه تم تحديد مهام المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية، وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيميي للبنك المركزي وتطوير أنظمة الإحصاءات، والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمصكوكات المعدنية للعملة الموحدة، وتمديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول فى ضوء ذلك. وأوضح العطية أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومن خلال عدد من اللجان الفنية التابعة لها تسعى جاهدة إلى إنجاز ذلك واستكمال المتطلبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة فى أقرب وقت ممكن، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس لتحقيق مشروع الاتحاد النقدي المنصوص عليه فى الاتفاق الاقتصادي لدول مجلس التعاون والبرنامج الزمني لإقامته.