الدول الخليجية تجدد التزامها بموعد اعتماد العملة الموحدة في 2010

جدد محافظو المصارف المركزية الخليجية أمس التزامهم بالعام 2010موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة على الرغم من الشكوك حول امكانية تحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد.
وبحسب التصريحات الرسمية، لم يبحث المحافظون مسالة اعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار او فك ارتباطها به رغم الجدل الدائر حول هذه المسألة في ظل تدهور قيمة الدولار والتضخم السائد.
وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في نهاية الاجتماع الخامس والاربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة "نحن ملتزمون بقرار القمة (الخليجية الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر) على ان 2010هو التاريخ المحدد لتحقيق الاتحاد النقدي".
واضاف المسؤول القطري في مؤتمر صحافي "نسعى لازالة العقبات وتسعى كل اللجان لتذليل الصعاب وكلنا ساعون الى هدف واحد هو 2010".
ومما زاد الشكوك حول اعتماد العملة الموحدة في الموعد المحدد هو عدم الاتفاق على معدل للتضخم وانسحاب سلطنة عمان من المشروع اضافة الى فك الكويت ارتباط الدينار بالدولار على عكس باقي عملات دول المجلس علما ان الارتباط بعملة واحدة هي الدولار يشكل شرطا من شروط الوحدة النقدية الخليجية.