تلميحات خليجية قوية بتعديل موعد العملة الموحدة

برزت أمس تلميحات خليجية حول إمكانية تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي الذي يُفترض تطبيقه عام 2010، وذلك بالنظر إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق الخاص بالعملة الموحدة، في الوقت الذي أكد فيه الخليجيون عزمهم المضي قدماً في سبيل تذليل معوقات الاتحاد خلال اجتماعاتهم المقبلة والإبقاء على سعر صرف عملاتهم مرتبطا بالدولار. وتسربت هذه التلميحات عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية أمس في الرياض.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي عقب انتهاء الاجتماع، إن موعد الاتحاد النقدي جاء ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لافتاً إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت، وأن اللجان الفنية بما فيها القانونية ستواصل مناقشتها.
في جانب ذي علاقة, قال السياري إن معدل التضخم في السعودية يمكن أن يصل إلى رقم مرتفع جدا مع نهاية العام الجاري، \"وهو يشكل مصدر قلق لنا، وننظر في الحلول الممكنة\". وتابع أن من ضمن الحلول الحد من السيولة ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي باستخدام السياسة النقدية\".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
برزت تلميحات خليجية تدور حول إمكانية تأجيل الاتحاد النقدي الخليجي، نظرا إلى صعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق الخاص بالعملة الموحدة، في الوقت الذي أكد فيه الخليجيون عزمهم المضي قدماً في سبيل تذليل معوقات الاتحاد خلال اجتماعاتهم المقبلة.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عقب انتهاء اجتماع محافظو البنوك المركزية الخليجية، إن موعد الاتحاد النقدي جاء ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع، لافتاً إلى أنه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الدراسات والتطورات التي تمت، وأن اللجان الفنية بما فيها القانونية ستواصل مناقشتها.
وأضاف \" كانت هناك تقديرات للتطورات الاقتصادية الاستثنائية في المنطقة تجعل من الصعوبة الوفاء بالجدول الزمني السابق، ومع ذلك هناك اتفاق على أهمية الاتحاد النقدي، وعلى جدوى هذا الاتحاد، كما أن هناك صعوبة بالوفاء بالجدول الزمني السابق، ولذلك سيتم مناقشة الموضوع مع الوزراء في اجتماع مشترك بين الوزراء والمحافظين، ومع اللجان الفنية المختلفة التي ستستمر في العمل على جدولها السابق\".
مصادر التضخم محلية
وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن التضخم يعد أحد العوامل التي تمثل مصدر قلق لجميع السلطات النقدية في دول الخليج نظرا لتزايد نسبته في دول المنطقة، مشيراً إلى أن مصادر التضخم تعد محلية، وهي نتيجة لزيادة الإنفاق و الاستثمار في جميع دول المنطقة.
وعد السياري الدول الخليجية ستنظر في الخيارات المتاحة أمامها لمعالجة التضخم، لافتاً إلى أن مستويات التضخم مختلفة في تلك الدول، وأن كل بنك مركزي مهتم بهذا الموضوع.
حلول للتضخم في السعودية
وقال السياري \"معدل التضخم في السعودية يمكن أن يصل إلى رقم مرتفع جدا مع نهاية العام الجاري، وهناك من قال إنه يمكن أن يصل إلى 3.5 أو 4 في المائة، كل هذا ممكن، وهو يشكل مصدر قلق لنا، وننظر في الحلول الممكنة، واعتبر أن من ضمن الحلول هو الحد من السيولة ومناقشة جدولة الإنفاق الحكومي باستخدام السياسية النقدية\" .
ولفت السياري إلى أن جميع المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي استمرار للمواضيع التي تم طرحها في جلسات سابقة سواء فيما يخص التنسيق في السياسات المختلفة والسياسات المحلية، والإشراف والرقابة واستعراض التطورات في دول المنطقة.
الإبقاء على أسعار الصرف الخليجية
وفي سؤال يتعلق بإمكانية فك ارتباط العملات الخليجية عن الدولار، أوضح السياري أنه لا يوجد هناك تغيير في الوقت الحالي في سياسة الصرف، مبيناً أن السياسة النقدية السعودية في الوقت الحالي تقضي بالإبقاء على سعر الصرف. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن اجتماع وزراء المال الخليجيين سيتم مع نهاية تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
على صعيد ذي صله، امتنع سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس عن التعقيب بشأن دراسة الإمارات تغيير سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
20% نسبة الوفاء بموعد العملة
قدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة, معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء, وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. وسيحاول محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إحياء خطط لوحدة نقدية إقليمية في اجتماع غدا في الرياض، وربما يقدمون للمستثمرين لمحة عن سياسة العملة بعد صيف شهد تغيرات في قيمة العملة في الكويت واضطرابات في الأسواق. ويقول مراقبون إن الاجتماع سيكون مفصليا وسيعطي تلميحات نهائية بشأن مستقبل العملة الموحدة التي مازالت تواجه عوائق اقتصادية وفنية.
قطر الأولى في التضخم
وتعد قطر الأولى في نسبة التضخم مقارنة بباقي دول الخليج حيث تبلغ نسبة التضخم فيها 10 في المائة، وهي مرشحة للتراجع في 2008 إلى 8.5 في المائة، في حين تأتي الإمارات في المركز الثاني بواقع 6.2 في المائة، مع توقع تراجعها في العام المقبل إلى 4.6 في المائة.
وتحتل عمان المركز الرابع بنسبة 3.8 في المائة في العام الجاري، وستتراجع في العام المقبل إلى 3.5 في المائة، كما أن نسبة التضخم في البحرين تصل 3 في المائة، ومن المتوقع تراجعها إلى 2.8 في المائة، فيما تبلغ نسبة التضخم في السعودية والكويت 2.8 في المائة.
وكانت مصادر خليجية رسمية قد ذكرت أمس الأول، أن محافظي البنوك المركزية الخليجية سيستعرضون خلال اجتماعهم دراسة فنية أثبتت أن انسحاب عمان من الوحدة النقدية لن يكون له تأثير يذكر في المشروع أو الدول المشاركة فيه، وأوصت بمضي الدول الخمس الأخرى قدما في تحقيق الهدف في التوقيت المحدد، على أن تلتحق مسقط بالمشروع فيما بعد.
ويفسر مصدر خليجي آخر الدراسة بأنها \" دليل على تجاوز العملة الموحدة صدمة الانسحاب العماني، خاصة أن البرنامج الزمني يسير وفق ما هو مخطط سابقا بحيث تحقق الوحدة في موعد أقصاه 2010.
ووفق المصادر فإن الدراسة التي أجريت بناء على طلب وزراء الخارجية درست جميع الأبعاد والتأثيرات للانسحاب العماني، وتوصلت إلى نتيجة تفيد بأن انحسابها (أي عمان) غير مؤثر في اقتصادات الدول الباقية ولن تكون لها نعكاسات سلبية على مشروع الوحدة بشكل عام، لكنها نصحت بأن تلتحق الأخيرة بالمشروع في حال جاهزيتها.
وتشير تأكيدات المسؤول الخليجي الذس تحدث ل \"الاقتصادية\" أمس، إلى أن البرنامج الزمني يسير وفق المحدد سابقا، وأن أمانة مجلس التعاون تواصل العمل لتحقيق الهدف في موعد أقصاه 2010، وأن أي تأجيل عن هذا الموعد لم يطرح بعد، وأنه من المبكر الحديث عنه الآن.
وقلل من تأثير خطوة الكويت تعديل عملتها مبينا أن \"وضع الكويت سهل، رغم أنها خرجت عن البرنامج الزمني، لكنها تقول دائما إنها ستلتزم بشكل تام بالعملة في موعدها\". يذكر أن المسؤول قال إن تتالي الخطوات الخليجية نحو تغيير سعر صرف عملاتها دون تنسيق ووفق نسبة محددة ومتساوية سيكون له تأثير سلبي بلا شك.
يشار إلى أن الكويت ألقت بمشروع الوحدة النقدية في أزمة في أيار (مايو) الماضي بتخليها عن نظام لسعر الصرف مربوط بالدولار كانت قد وافقت على أن يبقى ساريا إلى أن تتبنى المنطقة عملة موحدة في 2010.
وقال البنك المركزي الكويتي إنه اتخذ تلك الخطوة لأن هبوط الدولار في الأسواق العالمية يذكي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة. واستبعد محافظو البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والإمارات الذين يواجه بعضهم معدلات تضخم أعلى من معدل التضخم في الكويت أي تغيير في سياسة العملة. والاجتماع الذي سيعقد في العاصمة السعودية اليوم وغدا سيكون أول فرصة لهم لتناول المسألة بشكل علني في نحو شهرين.
وكان اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في نيسان (أبريل) الماضي لمحاولة تنشيط الوحدة النقدية قد انتهى بلا نتيجة حاسمة، وقدر بنك ستاندرد تشارترد فرص الوفاء بموعد 2010 بأقل من 20 في المائة. وقال دبلوماسي عربي خليجي مقره الرياض، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة الوحدة النقدية إلى مسارها سيكون البند الأول في جدول الأعمال.
وأضاف أن محافظي البنوك المركزية سيدرسون توصيات أعدتها لجنة بشأن السير قدما. وأصبح موعد الوحدة النقدية موضع شكوك منذ اختارت سلطنة عمان العام الماضي عدم الانضمام بحلول 2010. وقال البنك المركزي لدولة الإمارات إن بعض عناصر الوحدة النقدية فقط ستكون جاهزة بحلول 2010. ورغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر, إلا أن التداعيات التي تحدث بين فترة وأخرى فيما يتعلق بالتضخم أو أسعار صرف عملات الخليج مقابل الدولار يعطي مؤشرات على احتمال التأجيل. ولا شك أن دول المجلس تحتاج إلى جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد، وهو أمر قاله حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في تصريحات سابقة، حيث أكد أن دول المجلس في حاجة إلى مضاعفة جهودها لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) إن الأمر بيد حكام الدول العربية الخليجية وليس محافظي البنوك المركزية لاتخاذ قرار بشأن أي تأجيل للعملة. ومن شأن عدم تحقيق تقدم كاف أن يثير ضغوطا على الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأن تحذو حذو الكويت في إصلاح سياستها للصرف الأجنبي بشكل منفرد.
يشار إلى أن دراسة اقتصادية نصحت دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية لضمان الاستقرار طويل الأجل لها، وعدم تعرضها إلى هزات في حالة نضوب النفط في بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل.
الاتحاد الجمركي
من جهة أخرى، عقدت لجنة الاتحاد الجمركي في دول الخليج العربي المعنية بمتابعة استكمال وتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس اجتماعها ال 41، وناقش المجتمعون موضوع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وهما: آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إضافة إلى آلية التعامل مع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها بعض دول المجلس في ظل قيام الاتحاد الجمركي.
ويمثل اتفاق اللجنة حيال الموضوعين خطوه مهمة نحو استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول الخليج قبل نهاية الفترة الانتقالية مع نهاية هذا العام، وانتفاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء في ما يتعلق بالرسوم الخاصة بالبضائع.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 27 والتي عقدت في الرياض خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) قد قرر توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية 2007 بوقت كاف، ورفع ما تتوصل إليه هذه اللجان للدورة ال 28 للمجلس الأعلى