إطلاق مرتقب للمجلس النقدي الخليجي والشكوك مستمرة حول موعد العملة الموحدة

من المتوقع ان يقر وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اقتراح انشاء مجلس نقدي خلال اجتماعهم اليوم في السعودية، الا ان الشكوك ما زالت تحوم حول تاريخ اعتماد العملة الخليجية الموحدة.
والمجلس النقدي الذي سبق ان اقر محافظو المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي انشاءه في 2006، هو المؤسسة التي يفترض انها تسبق انشاء المصرف المركزي الذي يقوم بدوره باصدار العملة الموحدة.
والاجتماع الذي يعقد في مدينة جدة يأتي غداة اجتماع لمحافظي المصارف المركزية الخليجية استمر يومين.
وسيبحث الوزراء مسألة اختيار مقر المجلس النقدي اضافة إلى التطورات النقدية والمالية في الدول الاعضاء حسبما افاد الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية في بيان.
ولا تصبح قرارات محافظي البنوك المركزية او وزراء المالية نافذة الا اذا اقرها القادة الخليجيون في قمتهم التي تعقد قبل نهاية العام الجاري في مسقط.
ويضم المجلس السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وانشاء المجلس النقدي يعد خطوة مهمة باتجاه التكامل المالي بين الدول الاعضاء، الا ان الهدف المعلن باعتماد العملة الخليجية الموحدة في 2010كما هو مقرر، يبدو صعب المنال.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير ان انشاء المجلس النقدي "لا يعني ابدا ان اعتماد العملة الموحدة بات على مسافة مرمى حجر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود نقص على مستوى الدعم السياسي للمشروع.
واضاف التقرير "من حيث المبدأ على الاقل، ان ذلك يعني ان مؤسسة خليجية مشتركة يمكن ان تصبح عاملة في 2009".
وذكر التقرير ان المصرف المركزي الاوروبي انشئ بعد اربع سنوات من اطلاق مؤسسة النقد الاوروبية (الموازية للمجلس النقدي المزمع انشاؤه في دول الخليج) في
1994.ولم يطلق اليورو الا بعد اربع سنوات اضافية"
الا ان تقريرا اصدره الاثنين مركز دبي المالي الدولي قال ان اطلاق العملة المشتركة ما زال ممكنا في 2010.وقال التقرير "في الوقت الذي تستبعد فيه الاسواق المالية تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد"، فان العام 2010كما هو مقرر "لا يزال موعدا ممكنا وان عملية التطبيق مسألة ارادة سياسية بالدرجة الاولى"
وعلى الرغم من تشكيك مسؤولين ماليين خليجيين كبار في امكانية اعتماد العملة الخليجية في الموعد المحدد لاسباب تقنية وتشريعية ومالية، الا ان قادة دول مجلس التعاون جددوا التأكيد في قمتهم الاخيرة على الالتزام بالعام 2010موعدا لاطلاق العملة الخليجية المشتركة.
اما سلطنة عمان فقد انسحبت من جهتها من مشروع العملة الموحدة.
واعتبر تقرير بنك الكويت الوطني ان انشاء المجلس النقدي "يمكن ان يمهد لاعتماد العملة الخليجية الموحدة" في وقت اقصر من اليورو (ثماني سنوات). وقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على سلسلة من المعايير المشتركة تمهيدا لاعتماد العملة الموحدة كنسبة العجز في الموازنات وحجم الدين العام، الا ان الاعضاء لم يتوصلوا إلى توافق حول التضخم.
والتضخم هو من اكثر المشاكل تأثيرا على مشروع العملة الموحدة.
وسبق ان قدم اقتراح بضرورة الا تتجاوز نسبة التضخم في دول المجلس 2%.
وعدا البحرين، بلغت معدلات التضخم في باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاشهر الماضية معدلات قياسية تجاوزت 10%.
واشارت تقارير ان دول مجلس التعاون الخليجي تدرس امكانية احتساب التضخم من دون الاخذ في الاعتبار الجزء المخصص للايجارات والعقارات في سلة المستهلك.
اما المشكلة البارزة الثانية التي تواجه مشروع العملة المشتركة، فهي ارتباط العملات الخليجية حاليا بالدولار عدا الكويت التي تربط عملتها الوطنية بسلة عملات.
وقال كبير المستشارين في مركز دبي المالي ناصر السعيدي ان دول مجلس التعاون يجب ان تربط عملتها المشتركة بسلة عملات وليس بالدولار لوحده. وكان الانتعاش النسبي الاخير للدولار خفف من الضغوط على دول الخليج لتفك ارتباط عملاتها بالدولار.