العملة الخليجية الموحدة في موعدها

نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية وجود أي تأجيل في موعد تنفيذ الوحدة النقدية الخليجية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وقال العطية في تصريح إلى «الحياة»: «الموعد بحسب ما هو مبرمج وليس هناك من تغيير لموعد إطلاق العملة»، مؤكداً أن اجتماعاً سيعقد بين محافظي المصارف الخليجية ومؤسسات النقد في المنطقة في نيسان (أبريل) المقبل في العاصمة العمانية مسقط، في إطار اجتماعهم الاعتيادي.
وأكّد العطيه أن القادة سيجتمعون في أيار (مايو) المقبل، وسيكون على أجندة اجتماعهم اختيار المقر الدائم للمجلس النقدي الذي يعد نواةً لتشكيل البنك المركزي الخليجي، الذي يؤسس لإنشاء العملة الخليجية والوحدة النقدية في موعدها المحدد في 2010.
وكان الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود قال في المؤتمر المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس (الثلثاء) في المنامة، إن المجلس سيضع جدولاً زمنياًً جديداً، وإنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد عام 2010.
وطالب العطية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر نفسه بضرورة التعجيل بالاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إذ وضع الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وأوضحت علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية، وحددت الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة، كما حددت مهمات المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية، وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الإحصائية، والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمصكوكات المعدنية للعملة الموحدة، وتمديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك.
محافظو المصارف العربية
وفي المنامة (البحرين)، أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر، أن «نمو الائتمان في المملكة العربية السعودية لا يزال جيداً»، مؤكداً أن السعودية «لا تعاني نقصاً في السيولة»، ولافتاً إلى أن «نمو الائتمان بلغ 15 في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) الماضي». وشدد في مؤتمر مصرفي في البحرين، على ضرورة «عدم تضخيم مشكلة السيولة في الخليج». وإذا كانت السعودية تعتزم إصدار سندات حكومية، أوضح أن المملكة «لا تحتاج الى مثل هذا الإجراء». ولفت في تصريح على هامش مؤتمر مصرفي في المنامة، إلى أن «الدولار هو عملة الربط المناسبة في الوقت الحالي»، مؤكداً ثقة المملكة في «نهج التعامل الأميركي مع الأزمة العالمية»، إذ «تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لمعالجة الأزمة وتحقيق الاستقرار في النظام المالي». وأكد أن «لا سبب حتى الآن يدعو الى القلق على الأصول بالدولار»، لكن «يجب توخي الحذر في ظل مثل هذه الأزمة الآخذة بالتطور».
واستبعد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في كلمة خلال المؤتمر، أن «تتجاوز أسعار النفط نحو 40 الى 44 دولاراً للبرميل هذا العام». واعتبر أن ذلك «سيؤثر على اقتصادات منطقة الخليج المصدرة للنفط».
ورجّح ربط العملة الخليجية الموحدة الجديدة بالدولار في مرحلتها الأولى».
وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، أن القطاع المالي الكويتي «يتمتع بسيولة فائضة، لكن المصارف تحجم عن الإقراض بسبب عدم التيقن الاقتصادي».