"اللامركزية الإدارية الموسعة ربما تزيل كل التشنجات اللبنانية وضروري ان نبعد لبنان عن سياسة المحاور" . ميقاتي لپ"الحياة" : تأجيل بري التشاور في محله ومبادرته تنسجم مع مذكرة رؤساء الحكومة السابقين

يأخذ رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي موقع الوسط ويبذل جهداً من اجل إثبات هذا الموقع، على رغم كونه حليفاً لدمشق ووثيق الصلة بالقيادة السورية. ويرى بعض الوسط السياسي ان سعيه الى موقع الوسط في ظل الواقع الانقسامي اللبناني الحالي يتسبب له بموقف سلبي من جانب بعض حلفائه بمن فيهم سورية أحياناً، فضلاً عن خصومه.
في حديث مع"الحياة"قال ميقاتي ان ليس باستطاعة لبنان ان يعادي أحداً وأن تأجيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللقاءات التع مذكرة رؤساء الحكومة السابقين على رغم انها لم تأخذ بالنقاط الثماني التي طرحتها في جدول الأعمال الذي حدده.
ودعا ميقاتي الى اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة في تطبيق اتفاق الطائف الذي يعتبر انه صالح لكل زمان ومكان، لأنها ربما تزيل كل التشنجات اللبنانية.
وأكد ميقاتي ان من الضروري إبعاد لبنان عن سياسة المحاور وأن أولوية المملكة العربية السعودية هي الاستقرار في لبنان وهي مستعدة لأي مسعى في هذا الإطار.
وهنا نص الأسئلة والأجوبة:
التشاور تأجل أسبوعاً هل هذا انتكاسة لمحاولة الرئيس نبيه بري اخراج الأمور من الشارع؟
- دعوة الرئيس بري الى التشاور حكيمة جداً بتوقيتها واختيار مواضيعها بصرف النظر عن أي شيء. فمجرد جلوس أعضاء طاولة الحوار مع بعضهم وتبادل السلام يعطيان ارتياحاً لدى اللبنانيين لأن هناك تعبئة خاطئة وخوفاً عند اللبنانيين. خطوة الرئيس بري مهمة جداً، كي يجتمعوا ويحكوا وليعرف كل واحد مأخذ الآخر، لأن هذا يؤدي الى إراحة البلد.
اما تأجيل التشاور فهو طبيعي بعد المشاورات التي قام بها بري وبعد سماعه وجهة نظر فريق 14 آذار وبعدما زاره الأستاذ وليد جنبلاط ودعمه في خطوته وأبلغه انه مسافر الى واشنطن. وبالتالي لا يقدر ان يواصل الدعوة في غياب بعض الوجوه الرئيسة التي بوجودها تعطي جواً من الارتياح. التأجيل في محله.
اما عن الخلاف في شأن جدول الأعمال فالرئيس بري اكد ان التشاور هو لمناقشة موضوعي الحكومة وقانون الانتخاب. ومن الضروري ان يحصل نقاش في موضوع الحكومة وأنا قلت ان مطلب حكومة وحدة وطنية ليس خاطئاً ومحرّماً على المعارضة. على العكس فبعد حرب وكل ما مررنا به من صعوبات. المعارضة تقول انا مستعدة أن أشارك في الحكم في حكومة وحدة وطنية لأخذ قرارات أساسية سوية، أين الخطأ في ذلك؟ لكنني قلت انه من المستحيل استقالة الحكومة وإدخال البلاد في المجهول إذا لم نتفق على الخطوات التالية بعد الاستقالة. وربما المناقشة تؤدي الى واحد من حلين. إما استقالة هذه الحكومة ونكون اتفقنا على الحكومة التالية، وبالتالي تكون خطوة صحية، أو ان نكون اتفقنا على توسيع هذه الحكومة والمشاركة من جميع اللبنانيين تكون صحية. هذه المناقشة تؤدي الى مخرج للحل اذا وضع المتحاورون نصب أعينهم ضرورة إعطاء نفس للبنانيين.
هناك مخاطر من ألا يُتفق على حكومة الوحدة الوطنية لوجود مخاوف عند الأكثرية من ان إصرار"حزب الله"والمعارضة على الحصول على الثلث المعطل هدفه تعطيل المحكمة الدولية او إصابة الحكومة بالشلل الى حد القول ان الهدف اعادة النفوذ السوري الى البلد؟
- عندما يتحدثون عن ضرورة ان يكون ثلث معطل في الحكومة، وعندما يحصل ناقش في انتخابات رئاسة الجمهورية يقال ان النصاب القانوني هو ثلثا مجلس النواب، أسخر من هذا الكلام، كأن صاحبه لا يدرك اللعبة السياسية والتركيبة اللبنانية. في لبنان لا توجد أقلية وأكثرية والديموقراطية فريدة تنطبق على لبنان فقط، وهي الديموقراطية التوافقية لا الأكثرية. تخيّل اليوم ان تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية بالأكثرية المطلقة النصف زائد واحد أي ان ينتخب 69 نائباً رئيساً وأن يصوت 67 نائباً لمرشح آخر. هل يمكن للرئيس العتيد ان يحكم؟ بالديموقراطية التوافقية نحمي كل الطوائف. وفي الحكومة اذا عارض وزيران قراراً اساسياً فإن 40 في المئة من المجتمع اللبناني يصبح في الشارع. يجب ان نفهم التركيبة اللبنانية قبل البحث عن ثلث وثلثين وأكثرية وأقلية. فهذه أمور دستورية ومع احترامنا للدستور لدينا دستور غير مكتوب هو الذي يجب ان يتحكم بالسياسة في لبنان وهي توافقية في الأمور الأساسية للبلد. مررت بتجربة عندما ألّفت حكومة لم أنظر الى ثلث معطل أو غيره، هل نعطل القرار اذا كان لمصلحة لبنان؟ وهل اذا كان علينا اتخاذ قرار أساسي نتخذه ليرفضه جزء كبير من المجتمع اللبناني؟ ما هذا الحكم؟
حصلت تجربة في شأن المحكمة الدولية وهناك خوف من ان تتكرر، خصوصاً اننا امام الاتفاق مع الأمم المتحدة على مسودة مشروعها.
- أعتقد بأن القرار في ما يتعلق بالمحكمة الدولية يجب اتخاذه بالإجماع. وبعد ما يحصل في المشاورات والتعديلات فإننا أقرب الى الإجماع من إقرارها بالأكثرية.
أنت وقّعت مذكرة رؤساء الحكومة السابقين وتضمنت 8 بنود لم يؤخذ منها إلا بندان ولم يأخذ الرئيس بري بمطلب انتخابات نيابية مبكرة لأنه يقال انه غير متحمس لإجرائها، فهل جدول الأعمال كاف؟
- طلبنا ان تبحث بنود المذكرة على طاولة الحوار وإذا تعثر التئامها، دعونا الى طرحها في مجلس النواب أو مجلس الوزراء لنعرف اين الدولة اللبنانية من المذكرة. خطوة الرئيس بري تنسجم انسجاماً كاملاً مع المذكرة المقدمة من رؤساء الحكومة السابقين. نحن قلنا في المذكرة ان حكومة الاتحاد الوطني قد تكون، وأشدد على قد، فإن المناقشة تقرر مقدار الپ"قد". أما في شأن قانون الانتخاب فنحن دائماً من القائلين ان أول باب للإصلاح هو ان يكون القانون موحد المقاييس ويأخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية، وأعتقد بأن الرئيس بري لم يرد ان تكون المواضيع متعددة، فوجد مفيداً ان يقتصر الأمر على بندين. ولا أعتقده بعيداً عن مذكرتنا وهي تنسجم مع مبادئ الرئيس بري.
بعضهم كان يتوقع مشاركة أطراف آخرين في الحوار. هل تعتبرون أنكم استبعدتم كرؤساء حكومة سابقين؟
- كان هناك مقياس لأعضاء طاولة الحوار ولم يأخذ في الاعتبار من هم خارج مجلس النواب، نتفهم هذا ولا أريد القول اننا نطالب بأن نكون على الطاولة لكن من الطبيعي انه اذا كان الحوار موسعاً فهذا افضل.
كيف ترى حظوظ نجاح اللقاءات التشاورية؟ هل هي متساوية أم أقرب الى التشاؤم؟
- مبدئياً مجرد الاجتماع مصدر راحة للبنانيين. النتائج أتركها لمسار المناقشات. اذا طرح توسيع الحكومة واتفقنا يكون هذا ممتازاً. إذا طرح موضوع رئاسة الجمهورية وطُرح تقديم موعد انتخاب الرئيس كما حصل عندما انتخب الرئيس الراحل الياس سركيس في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية قبل انتهاء ولايته، فربما نصل الى إزالة التشنجات. اقترحت على الرئيس بري ان يحصر الحوار تحت قبة البرلمان أو غيره. بما انه يتمتع بثقة كل اللبنانيين، ان تتم قراءة لاتفاق الطائف متأنية وإصدار آلية من اجل تفعيل الطائف.
في هذا الموضوع أنطلق من قاعدة شرعية. هناك سنن للعبادات وسنن للعادات كان يتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن العبادات لا أحد يمكن ان يشكك فيها. اما سنن العادات فتتقدم وتتغير مع الزمن. وعلى هذا المقياس لا نريد تغيير حرف في الطائف، الذي اعتبره مثالياً، لأنه اخذ كل الاعتبارات على الساحة اللبنانية، وفي كل مرة أقرأه أرى فيه الحسنات التي يمكن ان نطبقها وتناسب ما نحن فيه. وأرى ان نضع آلية لتطبيق كامل. هل المجلس الاقتصادي -الاجتماعي اليوم ذو جدوى؟ اين المجلس الدستوري؟ وأين مجلس الشيوخ والمادة 95 من الدستور الهيئة العليا للبحث في إلغاء الطائفية السياسية وأين موضوع اللامركزية الإدارية الذي هو اهم شيء على الساحة اللبنانية. انا مع اللامركزية الإدارية الموسعة ومع إصدار قانون حولها. ربما يكون هذا مصدراً لإزالة كل التشنجات على الساحة اللبنانية. أدعو الى هذه القراءة الكاملة لاتفاق الطائف وترجمته بآلية قانونية. وفي ضوئها نقرر كيفية اعادة تركيب مؤسسات الدولة وكيف يكون قانون الانتخاب لأننا اذا بدأنا باللامركزية الإدارية واعتمدنا انتخابات على صعيد الأقضية بمجالس قضاء، ربما تكون الحكومة المركزية والبرلمان التشريعي الأساسي على أساس آخر. وأنا أناشد الرئيس بري ان ننطلق في هذا الموضوع للإشراف الكامل على تطبيق الطائف كاملاً الصالح لكل زمان ومكان في لبنان.
في تطبيق الطائف لكل طرف أولوياته. وإذا كان لپ"حزب الله"أولوية حكومة وحدة وطنية فللأكثرية مسألة السلاح. كيف التوفيق بين الأولويات؟
- في البداية نجري قراءة متأنية. وهو أخذ الواقع في الاعتبار. حدد العدو والصديق. وفي تحديده للعدو علينا النظر كيف نتعامل مع العدو. من الطبيعي ألا تتحمل الصيغة اللبنانية ان يكون سلاح خارج الشرعية، لكن علينا ايضاً ان نجد صيغة لردع العدو. الاتفاق يحدد التعامل مع الدولة الشقيقة والصديقة، علينا وضع آلية لذلك.
هل الاتفاق على قانون انتخاب يوجب انتخابات نيابية مبكرة؟
- لا أقول انني مؤيد او معارض لانتخابات نيابية مبكرة، لكنني لا أطالب إلا بالأمر الذي يمكن ان يحصل. اذا اتفقنا على قانون انتخاب نقطع شوطاً بعيداً في التوافق. وبالتالي إذا جرت انتخابات مبكرة ماذا سيتغير؟ بعض الوجوه؟ ليس هذا الأساس. الأساس هو الذهنية. وإذا كانت الذهنية ستبقى نفسها لماذا نُخضع البلاد الآن لانتخابات؟ سئل أحد السياسيين الكبار عن الفرق بين رجل السياسة ورجل الدولة فأجاب ان رجل السياسة ينظر دائماً الى وضعه الانتخابي. ورجل الدولة ينظر دائماً الى الأجيال المقبلة. نحن في حاجة الى رجال دولة ينظرون الى لبنان نموذجي في التعايش والانفتاح والحرية. هذا المبدأ آليته على نفسي حين لم أترشح للانتخابات النيابية، لأنني اعتقدت بأن الانتخابات ستؤسس للبنان الجديد وتغير الذهنية، ولم يكن اعتقادي في مكانه بسبب سوء الممارسة بعد الانتخابات. دور رجال السياسة ان يشعروا المواطن ان هذا الوطن نهائي وحقيقي بدل ان يبحثوا عن جواز سفر آخر.
الرئيس بري يعتقد بأن تحسن ظروف العلاقة السعودية -السورية والمصرية -السورية، قد يعينه على إحداث ثغرة في جدار التشنج السياسي. هل ترى الظرف العربي مساعداً على إنجاح اللقاءات التشاورية؟
- في التحليل وفي المعلومات، أعتقد بأن الرئيس بري لديه كل الدعم العربي والدولي لإنجاح أي اجتماعات بنّاءة لإزالة التشنج وهو يملك كل الثقة من جميع الأطراف، تحدثت عن ذلك خلال زيارتي المملكة العربية السعودية، وسمعت شخصياً من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد، عن مدى احترامهم الرئيس بري. وأنا أعرف شخصياً علاقة الرئيس بري مع سورية والثقة التي يتمتع بها على هذا الصعيد. وأعرف تماماً انه زار القاهرة ويملك الكثير من العلاقات الدولية والإقليمية. وهناك زيارته المرتقبة لإيران آخر شهر تشرين الثاني نوفمبر. الرئيس بري لا يخطو في المجهول. هو يسعى ولا نريد ان نحمّل الأمور اكثر مما تحتمل وعلى باقي رجال السياسة التجاوب.
والانطباع الذي خرجتُ به بعد زيارتي المملكة العربية السعودية انها ترى الاستقرار في لبنان أولوية وهي مستعدة للقيام بأي مسعى في هذا الإطار.
أين أنت من هذه الجهود؟ هل يقتصر تحركك على رؤساء الحكومة السابقين أم انك تنتظر فقط نتائج جهود الرئيس بري؟
- أوضحت رؤيتي عن لبنان وعن نهج رجال السياسة. الهم الأساسي ان نجري الإصلاحات داخل الدولة لتصبح دولة مؤسسات، يشعر كل مواطن انه مشارك فيها ضمن العيش المشترك، ووحدة الأرض والشعب، وان يكون لبنان على علاقة مع دول العالم لأن ليس باستطاعته ان يعادي أحداً. وعندما نقول يجب ان تكون علاقته جيدة مع سورية فلا تعني هذه العلاقة ان تكون على حساب علاقته مع أي دولة أخرى. وعندما نقول ان تكون علاقته جيدة مع المملكة العربية السعودية، فلا يعني هذا ايضاً ان تكون على حساب أي دولة أخرى. لبنان يجب ان تكون علاقته جيدة وممتازة مع كل الدول في المنطقة ومع الغرب والشرق، ان يتمسك بجذوره العربية الشرقية وأن يكون منفتحاً على الحداثة الغربية. هذا هو الدور اللبناني، وطبعاً من الضروري ان نبعد لبنان عن سياسة المحاور.
في السياسة اللبنانية الداخلية موقعي هو الوسطية، لا أقول بموقف الاعتدال، لأنه يأخذ شيئاً من هنا وشيئاً من هناك. عندما اقول انا في الوسط، فلأنه بحد ذاته موقع. الوسطية هي باب الخلاص في لبنان. وعلينا ان ندرك ان لا رابح ولا خاسر ولا أكثرية ولا أقلية. الوسطي هو الذي يملك راية الخلاص في البلد.