قالت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ل»الحياة» أن زيارة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون له أول من أمس الأربعاء كانت عادية لمعايدته بمناسبة عيد الفطر وأن اتصالاً أجري بالرئيس بري من قبل مكتب العماد عون أثناء وجوده في دار الفتوى لمعايدة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ينبئه برغبة الجنرال في زيارته، فرحب الأول بالزيارة التي تمت بغياب وسائل الإعلام نظراً إلى أن بري كان اعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد نظراً إلى الظروف الراهنة. وأوضحت مصادر رئيس البرلمان ل»الحياة» أن البحث تطرق لماماً إلى بعض الأمور الراهنة نظراً إلى أن اللقاء لم يدم طويلاً. وأشارت إلى أنهما تناولا الاتفاق الذي توصل إليه بري مع رئيس «التيار الوطني» وزير الخارجية جبران باسيل بأسئلة حول ملف النفط وإيجابياته واكتفى عون بمباركته. وذكرت المصادر أنهما تناولا قانون الانتخاب حيث نقلت عن بري قوله أن موقف عون متقارب مع موقفنا في شأن القانون أكثر من فرقاء آخرين حيث أنه لا يمانع في طرحنا الأساسي حول اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي وأن عون أيضاً لا يمانع اعتماد المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013 والذي يقسم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي. ويعتبر بري أن هذا المشروع يؤمن للمسيحيين مصلحتهم في تمثيل أفضل، على رغم أن حزب «القوات اللبنانية» يعارضه. وتشير مصادر بري إلى أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ليس بعيداً من القبول بمشروع ال13 دائرة لكنه يعترض على إبقاء الشوف وعاليه مع بعبدا. وتضيف مصادر بري نقلاً عنه أن البحث مع العماد عون لم يتطرق بالعمق إلى موضوع الرئاسة وأن العماد عون أشار خلال الحديث إلى الاجتماعات المتتابعة التي ستعقدها هيئة الحوار الوطني في 2 و3 و4 آب (أغسطس) المقبل، متمنياً أن تصل إلى نتائج إيجابية تعالج مسألة الرئاسة وقانون الانتخاب. من جهة أخرى، يبدي بري استغرابه أمام زواره من التحليلات التي صدرت حول لقائه الوزير باسيل والتفاهم على ملف النفط. ويقول لهؤلاء الزوار وهو يفرد يديه مع علامة التعجب على وجهه: أخذت أقرأ هذه التحليلات وما ذهبت إليه في تفسير التفاهم النفطي مع باسيل وأسأل نفسي عما إذا كنا تناولنا الأمور التي قرأتها، إلى حد ربط اللقاء بالتفاهم الروسي التركي وإلى ما هنالك من أمور هي من ضرب الخيال. عجباً ما يذهب إليه الإعلام أحياناً. الشروط الإيرانية وقيل لبري أنه يبدو أن السلة التي طرحها أخذت تكبر وتتشعب، وسئل من أحد زواره عن التسريبات التي نشرت وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أفكاراً نقلها الأخير إلى الجانب السعودي أثناء زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند زيارته باريس، تقضي بأن تسهل طهران انتخاب رئيس للبنان مقابل أن يتم تثبيت شرعية الرئيس السوري بشار الأسد وأن يكون الرئيس اللبناني من الموثوقين لدى حزب الله وأن يتفق مسبقاً على اسم رئيس الحكومة وأن يتم التفاهم على أن يتم تعيين قائد للجيش وحاكم مصرف لبنان برضا حزب الله، وأن الجانب السعودي رفض هذا العرض، فاستغرب رئيس البرلمان هذه التسريبات قائلاً أنه غير مقتنع أن الجانب الإيراني يمكن إن يطرح أموراً من هذا النوع. وأضاف بري لزواره: «أولاً عليكم أن تتذكروا أن الوزير ظريف هو من التيار المعتدل في طهران». واقتبس بري قولاً مأثوراً هو:»حدث العاقل بما لا يليق له فإن لاقَ له لا عقل له». وأضاف مستبعداً صحة هذه التسريبات: «إن الأمر لا يستقيم على هذا الشكل، لأن المعطيات تفيد بأن الإيرانيين يسعون على الدوام إلى خطب ود المملكة العربية السعودية وفتح الحوار معها لعلهما يتوصلان إلى اتفاق على الأزمات الإقليمية، وبالتالي يصعب على رغم كل التصعيد في علاقة الدولتين، التصديق أن الجانب الإيراني يمكن أن يقترح أفكاراً كهذه. فماذا يبقى للسعودية في لبنان في هذه الحال؟ هل يتم تجريدها من نفوذها فيه؟ هذا غير منطقي». وتابع بري حججه في استبعاد صحة هذه التسريبات بالقول للزوار: «ماذا تريد طهران أكثر من أن يكون المرشحان لرئاسة الجمهورية العماد عون و(رئيس تيار المردة النائب) سليمان فرنجية، وكلاهما حليفان لها ومن الفريق الذي تؤيده بحيث أنهما يشكلان الضمانة لها ول «حزب الله»؟ ولماذا تحتاج في هذه الحال إلى المطالبة بأن يكون لها وللحزب دور في تعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان؟ وعلينا أن ننتبه إلى أن التعيين في هذين المنصبين غير ممكن من دون أن يكون لرئيس الجمهورية المنتخب رأي أساسي فيهما، ويصعب فرض أي اسم عليه». ويعتبر بري أن مسألة رئاسة الحكومة تتطلب اتفاقات في الداخل «وتعرفون أني أول من رشح الرئيس سعد الحريري للمنصب وهذا أمر طبيعي. وهو يحظى بتأييد واسع من غيرنا». سلة الحوار وأهداف الخلوة وعاد إلى فكرة السلة التي اقترحها للاتفاق عليها في هيئة الحوار مكرراً روايته لظروف اقتراحه إياها، وقال: «المواضيع المطروحة هي إياها البنود السبعة التي طرحناها كجدول أعمال على الحوار منذ أكثر من سنة أي: انتخاب رئيس للجمهورية، العمل الحكومي، عمل مجلس النواب، ماهية قانون الانتخاب، ماهية قانون استعادة الجنسية، اللامركزية الإدارية، وأخيراً دعم المؤسسة العسكرية. وجميع الفرقاء ال14 الحاضرين على طاولة الحوار وافقوا عليه قبل الدعوة إلى انعقاد هيئة الحوار. وتمكنا من إنجاز قانون الجنسية. وأملنا خيراً من دعم الجيش من الهبة السعودية لكنها عادت فتجمدت. وتمكنا بعد معاناة من تحديد مواصفات رئيس الجمهورية، وتفعيل الحكومة والبرلمان يمران بصعوبات معروفة للجميع. أما قانون الانتخاب فالاتفاق عليه غير متوافر. وما أقلقني أن نصل إلى نيسان (أبريل) المقبل أي قبل شهرين من انتهاء ولاية البرلمان من دون التوافق على قانون الانتخاب أو انتخاب رئيس ما سيقودنا إلى فراغ محتم وقاتل، فاقترحت في جلسة الحوار ما قبل الأخيرة الخلوة لنتابع البحث والتوصل إلى اتفاق على غرار اتفاق الدوحة عام 2008 على أن نعقد دوحة لبنانية لأن لا أحد مستعد لاستضافتنا». ويسهب بري في شرح خلفيات دعوته للخلوة لهدفين: - نفي ما قيل عن أنه يهدف من وراء السلة الوصول إلى مؤتمر تأسيسي، مذكراً بأنه حين طرح الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله المؤتمر التأسيسي، حرصت على التأكيد في تصريح علني أن الحل هو على قاعدة التمسك باتفاق الطائف، فعاد السيد نصر الله وصحح الموقف وأكد على الطائف. لكنه يحذر من يعرقلون التفاهم على قانون الانتخاب، من أن نصل إلى نيسان المقبل ونجري الانتخابات النيابية على قانون الستين فتصبح الحكومة مستقيلة ويتعذر الاتفاق على انتخاب رئيس للبرلمان وهيئة مكتبه فنصير بلا حكومة ولا برلمان ولا رئيس للجمهورية، ويدفع ذلك البعض إلى طرح المؤتمر التأسيسي. ويقول بري أنه عاتب على من يتهمونه بالسعي إلى مؤتمر كهذا «لأنهم يعرفون موقفي المتمسك بالطائف». - يحرص بري حين يشير إلى الشق المتعلق بحل البرلمان، من اقتراحه التوافق على السلة، إذا اتفق على إجراء انتخابات نيابية سواء على أساس القانون النسبي، (أو المختلط) أو على قانون الستين النافذ في حال تعذر التوافق على قانون جديد، على التأكيد على تعهد الفرقاء كافة بحضور جلسة انتخاب الرئيس وعدم مقاطعتها، فور إنتاج البرلمان الجديد. كما يحرص على أن يروي كيف أن الوزير باسيل سأله حين طرح هذا التعهد: هل يعني ذلك أن ننتخب الرئيس الأقوى في طائفته؟ وأجابه بري: «يا جبران القرار يعود إلى البرلمان في هذه الحال. وعليكم أن تقلعوا عن فكرة فرض الأقطاب الأربعة...». ماذا قال جنبلاط لجعجع؟ - إن ما حصل في الدوحة عام 2008 هو أن الاتفاق كان شبه منجز على رئاسة ميشال سليمان، لكن لم ننتخبه لأننا كنا بحاجة إلى التوافق على قانون الانتخاب وعلى الحكومة الذي انتهى إلى التوافق على الثلث المعطل فيها وعدم الاستقالة منها الأمر الذي عاد القطريون والأتراك لامونا عليه حين استقلنا. لكن بري يقر بأن المطروح في السلة المنتظر بحثها في الأيام الثلاثة للحوار مطلع آب، الحكومة أيضاً من دون أن يوضح المقصود بذلك. ويروي بين ما يرويه، أنه في اللقاء الذي جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع النائب جنبلاط، لتسويق الاتفاق على انتخاب العماد عون للرئاسة أن جنبلاط قال له وفق ما تناهى إليه، أن المسألة ليست عندي وعليك أن تتحدث بالأمر مع «حزب الله» ومع الحريري ومع الرئيس بري. ويضيف بري قائلاً: «وعاد جنبلاط فاستدرك وقال لجعجع أن عليه التحدث إلى الرئيس بري أولاً». ويشير بري في الوقت نفسه إلى الوضع الإقليمي بالقول أن على الدول العربية أن تستدرك ما يحصل على صعيد هجمات «داعش». ويقول: «هل تدركون ماذا يعني أن يصلوا إلى المسجد النبوي في السعودية؟ إنه المكان الذي حين تدخله تكون الأقرب إلى الله». يجب أن نعي ما يحصل على الصعيد الإقليمي وذات دلالة أن يكون الإيطاليون زاروا دمشق وأن يتهيأ لزيارتها مسؤول في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي.
