مبادرة بري مخرج ل «حزب الله» ولقاؤه الحريري يطلق التشاور حولها

شكل لقاء رئيس البرلمان نبيه بري مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أولى الاجتماعات التشاورية الجدية في شأن المبادرة التي أطلقها بري خلال اجتماع هيئة الحوار الوطني الأربعاء الماضي في 18 الجاري، من أجل الخروج من المأزق السياسي اللبناني الناجم عن الشغور الرئاسي وعن السجال الدائر حول إجراء الانتخابات النيابية أولاً كما يطرح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، أو الرئاسية أولاً وفق إصرار قوى 14 آذار وكذلك رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.
وفيما كان منتظراً أن تنطلق المشاورات حول الأفكار التي طرحها بري بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار الأحد المقبل، نظراً الى انشغال القوى السياسية بهذا الاستحقاق، فإن هذا لم يمنع أن تكون القيادات المعنية بالإجابة على ما تضمنته قد بدأت التفكير بأجوبتها المحتملة التي طلب بري الحصول عليها قبل 21 حزيران (يونيو) المقبل في الجلسة العشرين لهيئة الحوار.
الخيارات الثلاثة
وكان بري طرح 3 خيارات على الجلسة التاسعة عشرة للحوار تنطلق من التسليم بأن لا مجال للتمديد للبرلمان الحالي عند انتهاء ولايته في حزيران (يونيو) 2017، بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا بد من الاتفاق على القانون الذي يفترض إجراؤها على أساسه، في ظل استمرار الشغور في الرئاسة الذي يعطل مؤسسات الدولة. واقترح بري أولاً الاتفاق على قانون انتخاب جديد تسعى اللجان النيابية المشتركة للتوصل إليه قبل آخر الشهر الجاري وانتهاء الدورة العادية للبرلمان ليتم تقصير ولاية البرلمان الحالي وإجراء الانتخابات النيابية على أساس هذا القانون مع تعهد مسبق من كل الكتل النيابية بالنزول إلى البرلمان وعدم تعطيل النصاب في جلسة يدعى إليها البرلمان الجديد في اليوم التالي لاجتماع من أجل انتخاب رئيسه وهيئة مكتبه كي ينتخب رئيس الجمهورية. ثانياً، إذا لم يتفق على القانون الجديد، يتم تقصير ولاية البرلمان لإجراء انتخابات نيابية على أساس القانون الحالي (الستين) مع التعهد ذاته من الكتل قاطبة بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاجتماع البرلمان لانتخاب هيئة مكتبه ورئيسه... أما الخيار الثالث فهو عقد خلوة لهيئة الحوار في بيروت بعد 21 حزيران، على غرار مؤتمر الدوحة، للخروج باتفاق على سلة متكاملة، وفقاً لجدول أعمال الدوحة عام 2008، الذي تناول التوافق على رئيس الجمهورية، وعلى قانون الانتخاب، وعلى الحكومة. (وفي حينها بدأ تنفيذ التوافق تباعاً بانتخاب الرئيس ميشال سليمان، ثم بتعديل قانون الانتخاب ثم بتشكيل الحكومة على أساس الثلث المعطل والتي تلاها إجراء الانتخابات النيابية ربيع 2009).
بقيت أسئلة عدة مطروحة بعد أن رمى بري عبر هذه الخيارات، في شأن فهم كل فريق لها، واعتبرت مصادر نيابية أن رئيس البرلمان أعطى لكل من الفرقاء المختلفين ما يريده: للعماد عون أن تجرى الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، ول 14 آذار إمكان أن تجرى الرئاسية قبل النيابية، وللذين يصرون على قانون انتخاب جديد يضمن نتائج أكثر تمثيلاً للمسيحيين، أن يتم التوافق على هذا القانون، وللذين يريدون الإبقاء على القانون الحالي أن يكون لهم هذا القانون، طالما يتعذر التوافق على قانون جديد.
أسئلة الفرقاء
إلا أن الأسئلة عند الفرقاء المختلفين تعددت: هل هناك وضوح في اقتراح بري الثالث بأن رئيس الجمهورية ينتخب قبل إجراء الانتخابات النيابية؟ وإذا جرت النيابية أولاً، ما الضمانة بأن فريق العماد عون و «حزب الله» سيلتزم التعهد بالنزول للبرلمان بعد انتخابه. فالأمثلة على عدم التزام فريق عون بما تم التوصل إليه في الدوحة كثيرة، تبدأ بتراجعهم عن مبدأ عدم الاستقالة من حكومة الاتحاد الوطني التي اتفق عليها في الدوحة، ثم بعرقلتهم جهود الرئيس التوافقي وصولاً إلى تراجعهم عن إعلان بعبدا في الحوار الذي ترأسه الرئيس ميشال سليمان. وسأل أحد الأقطاب في 14 آذار: ماذا يمنع إذا قصرنا ولاية المجلس النيابي أن ننتخب رئيساً قبل انتخاب برلمان جديد؟
ويذهب بعض طارحي الأسئلة إلى القول: إذا تقدم الاستحقاق النيابي على الرئاسي، وحصل تحالف عون- «القوات اللبنانية» على أكثرية كبيرة من النواب المسيحيين، حتى لو حصد الفريق المناوئ لانتخاب عون رئيساً الأكثرية، فكيف يمكن إقناع عون و «القوات» بأن حصولهما على أكثرية ساحقة من النواب المسيحيين لن يؤدي لانتخاب الجنرال للرئاسة، سواء تعهدا بتأمين نصاب الانتخاب الرئاسي أم لا؟
وفي هذا السياق، يشير أحد أقطاب الحوار إلى أن نائب رئيس البرلمان فريد مكاري كان سأل العماد عون في الجلسة الثامنة عشرة في 20 نيسان (أبريل) الماضي، أثناء مناقشة إحالة قانون الانتخاب إلى اللجان النيابية المشتركة، إذا كان مستعداً للنزول إلى البرلمان في حال جرت انتخابات نيابية أولاً، في أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فكان جوابه أنه لا مانع لديه من حضور الجلسة إذا جرت الانتخابات النيابية قبل الرئاسية (بما يعني وقف المقاطعة التي تعطل نصاب الثلثين). إلا أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل قال في جلسة الحوار الأخيرة حين لاحظ أحدهم أن التزام الجميع بالنزول للبرلمان مسألة إيجابية: «نحن لم نلتزم بأي شيء بعد».
ويقول مصدر في قوى 14 آذار إنه إذا وافقت أطرافها على مبادرة بري وتقرر تقصير مدة ولاية البرلمان لتجرى الانتخابات مثلاً في الخريف المقبل، ألا يقضي هذا على احتمال انتخاب رئيس خلال شهرين أو ثلاثة مثلاً ويؤجل الأمر الى نهاية الخريف حكماً؟ وهذا نقطة ضعف في حال الموافقة المسبقة من أحد الأطراف على المبادرة...
هذه الأسئلة وغيرها كثيرة، تكتمت مصادر لقاء بري- الحريري ليل أول من أمس (حضره معاونا الأول وزير المال علي حسن خليل والثاني نادر الحريري)، عما إذا كانت قاربت الأجوبة عليها. وصنفت مصادرهما لقاءهما على أنه لاستكشاف ما طرحه بري. وقالت إن أجواء لقائهما كانت إيجابية وأنهما عرضا اضافة إلى بنودها، نتائج الانتخابات البلدية.
وفي انتظار تكثيف المشاورات حول دعوة بري إلى خلوة بعد 21 حزيران المقبل للخروج باتفاق سلة، يحرص معظم الفرقاء، بمن فيهم «المستقبل» و «التيار الحر»، على إشاعة الرغبة في التعاطي بإيجابية مع دراسة خيارات المبادرة، وبعضهم يحاذر الاستجابة لها من باب الحاجة الى مخرج للمأزق خشية الوقوع في فخ تأجيل الرئاسة إذا كانت هناك فرصة لإنهاء الشغور...
واتفقت مصادر متعددة على القول إنه إذا كان انطلاق بري من حقيقة أن لا تمديد للبرلمان في ربيع 2017، فلماذا لا يتم إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ، لأن الوضع في البلاد يتأزم أكثر والشلل يزداد في المؤسسات والخطر على الوضع الاقتصادي داهم والاهتراء يتفاقم في مؤسسات الدولة؟
وقالت مصادر بري ل «الحياة»، إنه أطلق مبادرته بعد تقويمه ما آل اليه الحوار حول جدول الأعمال منذ انطلاقه في 9-9-2015، وخلص إلى أن هناك من الفرقاء من يريد سلة، وأنه جرى التوصل إلى مواصفات للرئيس في ظل الانقسام حول من يطلب الرئاسة أولاً ومن يريد برلماناً جديداً قبلها... وبات واجباً حسم الأمور عبر خطة عمل تطبيقية للخروج من الأزمة عبر خلوة بين الأقطاب، يتعاهدون فيها على طريقة التنفيذ.
اسم الرئيس جوهر الاتفاق
وفيما تعتبر مصادر سياسية معنية أن جوهر الاتفاق الذي يطمح إليه بري هو اسم رئيس الجمهورية، هل هو العماد عون أم النائب فرنجية أم شخصية ثالثة، تذكّر مصادر بري بأن ما حصل في الدوحة عام 2008 من اتفاق على اسم الرئيس حصل قبل انعقاد اللقاء في قطر، لكن لم يتم انتخابه إلا بعد التوافق على السلة التي تناولت قانون الانتخاب وشكل الحكومة، وبالتالي فإن تنازل أي من المرشحَين للآخر، أو كلاهما لثالث، يحتاج الى ما يطمئن هذا الفريق أو ذاك إلى التركيبة الحاكمة المستقبلية. وفيما يستريب بعض رموز 14 آذار من أن تؤدي الدعوة إلى الخلوة واتفاق السلة، إلى الوقوع في فخ مؤتمر تأسيسي لإعادة النظر بالنظام والدستور، فإن مصادر بري تذكّر بجدول الأعمال الذي كان دعا على أساسه إلى الحوار قبل سنة، وأكد فيه اتفاق الطائف، وبالتالي لن يخرج عنه حتى لو كان «حزب الله» يهدف إلى مؤتمر كهذا.
وفي رأي أوساط تنظر بإيجابية إلى مبادرة بري، أنه تفترض مقاربتها انطلاقاً من أنه لم يكن ليُقْدِم عليها من دون التشاور مع «حزب الله»، وبالتالي فإن الخيارات التي طرحها، وصولاً الى خلوة تأخذ قرارات تنفيذية، تشكل مخرجاً للحزب كي يتمكن من مغادرة الزاوية التي حشر نفسه فيها بالتزامه تجاه العماد عون بشأن الرئاسة، في وقت لم يتمكن من ضمان الأكثرية لانتخابه، ويعجز في الوقت ذاته عن التخلي عنه، إلا إذا جاء الأمر في إطار هيئة الحوار والسلة التي تضمن لعون البدائل وللحزب ما يطمئنه.