الحريري يحذر من التطاول على مفتي الجمهورية . لبنان : "حزب الله" يرحب بدعوة بري إلى التشاور

أرخت المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بدعوة الأقطاب ال14 الاعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الى عقد جلسات تشاورية بدءاً من الاثنين المقبل ولمدة 15 يوماً، بظلها على الوضع السياسي المتأزم في لبنان. وأعلن"حزب الله"في بيان مقتضب صدر عنه أمس ترحيبه بها وأبدى استعداده للمشاركة في الجلسات التي دعا اليها بري آملاً في ان تؤدي"الى انجاز حقيقي يخرج لبنان من المأزق السياسي"...
وتواصلت المشاورات بين أقطاب قوى 14 آذار تمهيداً لعقد اجتماع لهم خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفهم الرسمي من مبادرة بري تحت عنوان التجاوب معها والمطالبة بتوسيع جدول الاعمال ليشمل موضوع رئاسة الجمهورية وأزمة الحكم، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني التي لم تنفذ اضافة الى تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وبرنامج النقاط السبع للحكومة الذي اقترح رئيسها فؤاد السنيورة مناقشته والتأسيس عليه. راجع ص 7
وإذ أعلن"حزب الله"تقديره لجهود بري فإن قوى 14 آذار والأكثرية اتفقت مع الحزب على امتداح دور رئيس البرلمان، على رغم تحفظاتها عن حصر جدول اعمال المشاورات في نقطتين، مؤكدة على لسان مصادر اقطابها حرصها على الاحتفاظ بعلاقة ايجابية معه واهتمامها باحتفاظه بموقعه في خط الوسط، وأهمية التعاطي بايجابية مع مبادرته وتحركاته.
وفيما تريث"تكتل الإصلاح والتغيير"بزعامة العماد ميشال عون عن إصدار موقفه الرسمي، كرر الاخير امس موقفه التقليدي من الحكومة فأعلن ان"لو كنا في بلد يتمتع بالديموقراطية الحقيقية لكانت الحكومة سقطت منذ اول مخالفة". وبينما أشاد رئيس الحكومة السابق سليم الحص بمبادرة بري أعرب الرئيس عمر كرامي عن تشاؤمه حيالها وعبر عن خشيته من حصول صدام في الشارع.
وخرج الذين التقوا بري خلال الساعات ال24 الماضية بانطباع انه استطاع في مبادرته القيام بأكثر من الدعوة الى اجتماعات تشاورية لفعل، لكن هذا أقصى ما يمكنه فعله. وتوقعت مصادر قوى 14 آذار ان تتجاوب مع بري او ان تحاول عند الجلوس الى الطاولة مع الافرقاء الآخرين لطرح النقاط التي كانت تتمنى ان تُبحث ومنها أزمة الحكم.
ونقلت مصادر مطلعة على موقف بري عنه قوله ازاء مطالبة فريق 14 آذار بتوسيع جدول الاعمال انه لا يجوز اعادة طرح البنود التي اتفق عليها في مؤتمر الحوار طالما حصل اجماع عليها وان المطلوب تنفيذها، ولأن اعادة البحث فيها قد تفتح الباب على اعادة مناقشتها... وفيما طرح بري هذه الحجة امام رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط حين التقاه أول من امس، ذكرت المصادر المطلعة ان القول ان بري وضع جدول اعمال يرضي"حزب الله"وحلفاءه فقط ليس صحيحاً، لأن البحث في قانون الانتخاب هو مطلب لجنبلاط وللبطريرك الماروني نصر الله صفير. وأشارت المصادر المطلعة على موقف بري الى ان طرحه وجوب التشاور في اطار المجلس النيابي حول الوضع الاقتصادي والاستحقاقات المالية في العام 2007 وحول مؤتمر باريس ?3 لدعم لبنان هو لمصلحة الاكثرية، وان هذا التشاور يعني دعماً للحكومة ودعوة لجميع الافرقاء غير الموجودين فيها والممثلين في البرلمان الى المشاركة في مناقشتها في خطتها العماد عون.
ولفتت المصادر المؤيدة لدعوة بري الى انه عندما حصر الدعوة التشاورية بأقطاب مؤتمر الحوار الوطني لم يأخذ بمطلب"حزب الله"وعون ان تشترك قوى المعارضة الاخرى غير الممثلة في المجلس النيابي في التشاور حول المسائل الاخرى.
ومن جهة ثانية، قالت مصادر في قوى 14 آذار انه عند البحث في موضوع حكومة الوحدة الوطنية لا بد من مناقشة كل الامور السياسية العالقة، خصوصاً ان تشكيل حكومة جديدة يتطلب صوغ بيان وزاري لها يفترض الاتفاق سلفاً على خطوطه العريضة، كالموقف من القرار 1701 وتداعيات العدوان الاسرائيلي وتنفيذ قرارات الحوار وصولاً الى سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية... فضلاً عن مصير رئاسة الجمهورية.
سجال على تعيين مفتي عكار
على صعيد آخر، حمل رموز من المعارضة امس على مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على خلفية تعيينه مفتياً في منطقة عكار الشمالية. وجاء ابرز الانتقادات من الرئيس كرامي اضافة الى بعض الجمعيات. كما انتقد كرامي والحص استقبال المفتي قباني رئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع يوم الاثنين الماضي للتهنئة بعيد الفطر.
وأصدر زعيم"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري بياناً حذر فيه من الحملة على دار الافتاء بشخص المفتي الشيخ قباني،"ومن التطاول على سماحته وكل المراجع او المقامات الروحية في لبنان"، وأكد وقوف المسلمين مع المفتي قباني وانهم"لن ينسوا تاريخ المحرضين على هذه الدار"، واتهم"جماعات بإدارة مكشوفة من أولياء أمرها في ريف دمشق بشن حملة مغرضة للنيل من مفتي الجمهورية اللبنانية". وتحدث عن"زمر تتحرك بإيحاء من غرف الاستخبارات التي تريد دار الافتاء اداة طيعة في يدها ووسيلة لإخضاع المسلمين لأهواء تلك الانظمة... وإبقاء سياسات الهيمنة على القرار الوطني المستقل في لبنان...".