«المستقبل»: نذهب لحوار يدعو إليه سليمان «أمل»: مبادرة بري لتسهيل مهمة سلام

جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية صباح بعد غد الإثنين، وكان دعا إلى عقدها في الأول من تموز (يوليو) الماضي بجدول أعمال من 45 بنداً، أكد رئيس المجلس مضمونه في كل إعلان عن إرجاء الجلسة التي أرجئت اربع مرات متتالية بسبب فقدان النصاب القانوني ومقاطعة بعض الكتل النيابية الجلسة، بحجة أن جدول الأعمال «فضفاض في ظل حكومة تصريف أعمال».
وفي شأن المبادرة الحوارية التي أطلقها بري، وفي أول تعليقٍ على موقفه الذي قال فيه إنّ «الجميع أيّد المبادرة والجلوس إلى طاولة الحوار باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أبلغ إلى الوفد النيابي أنه لا يرى أنّ مثل هذا الحوار سيصل إلى نتائج في ضوء التجارب السابقة»، قال جعجع ل «المركزية»، «ما دام الجميع أيّد المبادرة ووافق على الجلوس إلى طاولة الحوار، فلتلتئم إذاً، ونحن موافقون غيابياً على كل ما يتفقون عليه تحت سقف الدستور والقوانين المرعية».
ولفت وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، إلى «أننا نعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، بما نشهد ونعيش وكأن البلد متروك». وأشار في حفل توزيع شهادات إلى أنه «عندما ندعو إلى تأليف حكومة وتوافق بين الناس أياً تكن التنازلات ليست لدينا أوهام أن هذه الحكومة من الآن إلى انتخابات الرئاسة ستعالج كل القضايا وتعيد الثقة بين اللبنانيين». داعيا إلى «وجوب التحاور، والتخفيف من هذا الشحن والتعبئة المذهبية والتخوين والاتهام والتشكيك وبث الحقد والضغينة في النفوس».
ورأى النائب مروان حمادة وجوب «ألا نعود إلى السجال الذي عطّل المجلس النيابي، وهو انه يجب أن يجتمع شرط ألا يتعدى اجتماعه على صلاحيات السلطة الإجرائية». وقال ل«صوت لبنان»: «رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان مصمماً على تشكيل حكومة قبل سفره إلى نيويورك»، معتبراً أن «هذا الأمر لم ينجح بسبب تصعيد مواقف فريق 8 آذار من العماد ميشال عون إلى حزب الله، فزيارة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل إلى الرابية كانت لشدّ أزر عون وتحريضه على عدم القبول بأي حكومة لا تكون فيها الأحجام، أي حجم كبير ل8 آذار وحجم ل14 آذار وينتفي تمثيل رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يلغي الوسطية ويلغي دور من يستطيع أن يجمع الأقطاب في حكومة وفي قرارات قد تأتي عليها الحكومة»، قائلاً: «موقف حزب الله وتحريضه عون أجهض محاولة تأليف الحكومة».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت في حديث إلى «أل بي سي»: «نحن مع الحوار بشكل دائم والرئيس سعد الحريري قال كلاماً واضحاً عن أن كتلة المستقبل ستذهب للحوار عندما يطلب رئيس الجمهورية عقد طاولة الحوار وفقاً لجدول أعمال مبني على ما طرحه الرئيس لناحية أن الحوار يجب أن يستعاد من حيث توقف، أي من نقطة الاستراتيجية الدفاعية وأيضاً من منطلق الالتزام بما تقرر سابقا والالتزام بإعلان بعبدا».
وأوضح أن «ما طرحه الرئيس بري مجموعة أفكار وليس مبادرة وهذا ما قاله الوفد النيابي». وأشار إلى أن «هناك أموراً من مسؤولية مجلس الوزراء، كالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهناك نقاط أصبحت مبهمة، فالوفد قال إن الرئيس بري ملتزم بال1701 وإعلان بعبدا لكن ال1701 يتناقض مع قول بري إن سلاح المقاومة يبقى على الحدود بينما ال1701 يمنع وجود سلاح جنوب الليطاني، فطلبنا بعض التفسيرات وقيل لنا إنها عند الرئيس بري».
وفي المقابل، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» ياسين جابر أن «لا نية لدى الرئيس بري بالاعتداء على صلاحيات أحد»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها بحث موضوع تشكيل الحكومة على طاولة الحوار، فهذا ما حصل في الدوحة سابقاً»، ومشدداً على أن «بري يحترم صلاحيات رئيسي الجمهورية، والحكومة المكلف، ومبادرته هي مسعى لتسهيل مهمة سلام وهي تأليف الحكومة».
وأبدى النواب والشخصيات المستقلون بعد اجتماعهم في مكتب النائب بطرس حرب أمس، قلقهم «من استمرار الأزمة السياسية». وأسفوا في بيان لأن «نشهد تعثراً لعملية تشكيل حكومة نتيجة المواقف المتشنجة والشروط التعجيزية لبعض الفرقاء السياسيين».
وطالبوا الحكومة المستقيلة «باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتفعيل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للحؤول دون حصول انفجارات جديدة»، رافضين أي «امن ذاتي يلجأ إليه أي فريق ما سيؤدي حتماً إلى تكريس نشوء دويلات ميليشياوية متواجهة على حساب وحدة الدولة».
وأبدوا تخوفهم «من أنفلات الوضع السياسي والأمني نتيجة تخاذل الحكومة المستقيلة عن وضع خطة جدّية لمواجهة قضية النازحين السوريين إلى لبنان».
وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية «ببذل كل جهوده في الأمم المتحدة للحصول على مؤازرة المجتمع الدولي لتكريس حياد لبنان، وهو موضع إجماع لبناني بعد «إعلان بعبدا» الشهير».
وكان الرئيس سليمان بحث مع رئيس الهىئات الاقتصادية عدنان القصار الأوضاع الاقتصادية والتحضيرات الجارية لانعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك في 25 الجاري. ودعا إلى «ضرورة الخروج من بازار التأليف الحكومي، بعد المراوحة القاتلة»، مطالباً «القوى السياسية بالتخلي عن شروطها، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لإنقاذ البلاد». ونقل «هواجس الهيئات من تداعيات الأزمة السورية، على صعيد استمرار تدفق النازحين السوريين، وضرورة إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية».