عيدية بري ... ريح صرصر !

الوضع في المنطقة في حال سيئة جدا. العلاقات العربية - العربية متدهورة جدا. وهذا السوء والتدهور سيترجمان في لبنان. حيث الخلافات في كل الاتجاهات وشارع في مقابل شارع... هذه هي الخلاصة الفعلية للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وهي الخلاصة التي وصفت قبل اعلانها بأنها"عيدية"عيد الفطر.
بالفعل انها"عيدية". فمجرد كتمها، في فترة ما قبل عطلة الفطر، عنى انه ليحتفل اللبنانيون بالعيد في ظل همومهم القديمة. وليعفوا من مشاعر الخوف والقلق والتوتر المتجددة الى ما بعد العيد. واقتضى الإسراع في عرض حصيلة الانطباعات التي خرج بها رئيس المجلس من اتصالاته الاخيرة في الداخل والخارج، لأن الخطر داهم. ولا بد من التحرك السريع قبل ان تفلت الامور من كل عقال، ونصل الى المواجهة الداخلية.
لذلك حدد بري الاثنين المقبل موعدا لبدء الاجتماعات التشاورية. وحدد مهلة اسبوعين لتحسم قضيتا الحكومة الوطنية وقانون الانتخاب. لعل في هذا الحسم ما يبعد شبح الانفجار او تأجيله على الاقل. ما دام البديل عن التشاور هو المواجهة المحققة.
والاعتقاد هو ان الاسبوعين سيكونان بمثابة هدنة في حقن الشارع، من غير اي ضمان ان ينتهيا الى اتفاق على العنوانين المطروحين. لكن بري، من خلال اشارات تتعلق بنهائية انتماء اللبنانيين الى وطنهم ومصلحتهم في منع تصفية الحسابات الاقليمية فيه، حاول ان يعطي فكرة عن معنى التنازلات المطلوبة من الاطراف.
ورغم حصر التشاور في عنوانين، يعتقد بأن الاساس هو الموضوع الحكومي الذي يلخص معاني الخلافات الداخلية، خصوصا المذهبية.
يعرف رئيس المجلس ان مطالبة"حزب الله"والتيار العوني بحكومة اتحاد وطني، تنطلق من رفض الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة وسياستها. وان محاولة إسقاط هذه الحكومة، خصوصا في الشارع، ستتخذ طابع النزاع الطائفي الحاد. وان هذا النزاع يتغذى من المواجهة المتزايدة العنف في العراق. ويتغذى ايضا من الحال الهجومية الايرانية في المنطقة، وتحالفها مع سورية. لكنه في الوقت نفسه، وكما قال بري، ليس هناك لبناني يرفض حكومة الوحدة الوطنية. اذن ينبغي التفتيش عن صيغة تقام فيها حكومة وحدة من دون ان يأخذ التغيير طابع التحدي الطائفي. ولذلك ينبغي التفاهم على سياسة هذه الحكومة على نحو يجعل من جميع المشاركين فيها جزءا منها. فيتعطل الثلث المعطل الذي تخشاه الاكثرية الحالية.
تحفظ بري عن اعلان موقف من الحكومة العتيدة. لكنه قال ما يكفي لإفهام المعنيين، خصوصا المطالبين بالتغيير، انه لا ينطلق من معارضة السنيورة، وانما ينبغي الانطلاق مما فعلته حكومته لتشكيل حكومة الوحدة. وذلك بإعلانه تحريك اللجان النيابية من اجل مواكبة الخطط المالية ومساعدة لبنان والتي وضعها السنيورة. بكلام آخر، حاول بري ان يقول ان امكان عزل لبنان عن التأثيرات الاقليمية رهن بالتفاهم الداخلي على ضرورة الوحدة الداخلية. وهذا يقتضي تبادل التنازلات، في القضايا الملحة على الاقل. وتبريد الاجواء في الشارع وكسب بعض الوقت في اضعف الايمان.
واضاف بري قانون الانتخاب الى جدول اعمال التشاور، كي لا يحصر التركيز على الوضع الحكومي. ولكي يفتح عبر هذا القانون امكانات تغيير لاحقة قد تغري"حزب الله"لتخفيف خصومته للسنيورة. لكن شرط ذلك تمرير استحقاقات تنفيذ القرار 1701 والمحكمة الدولية في اغتيال الحريري. وهذا هو جوهر المشكلة الراهنة بوجهها الداخلي والاقليمي. وفي هذين البندين، تتقلص كثيرا امكانات تبادل التنازلات. ولذلك، لم يرفع بري سقف التوقع من التشاور، بعد تجربة الحوار التي أطاحها العدوان الاسرائيلي. وبدا متشائما اكثر من اي وقت مضى. والعيدية التي وعد بها هي ارجاء اعلان ان"ريحا صرصرا"تلف البلد. ولتتق القيادات في لبنان الله. اللهم انني بلغت.