ديبلوماسي أوروبي يحذر من تنامي التأزم ويراهن على الوسطيين للتوافق انتخابياً

أعرب مصدر ديبلوماسي أوروبي عن اعتقاده أنه ما زال هناك إمكان لتوافق على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان على أساس مشروع قانون متوازن نظراً الى الاعتقاد أن هناك قيادات موقفها يشكل مفتاحاً للتوصل الى توافق كهذا منها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي له دور أساسي في ذلك.
وقال المصدر: «منذ البداية اعتبرنا أنه يجب تشجيع كل من بإمكانه أن يقوم بتسوية حول القانون ونعني بذلك الوسطيين مثل الرئيس بري ورئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس جبهة النضال الوطني النيابية ولد جنبلاط». وأضاف المصدر: «المؤكد أن هناك هامش مناورة، محدوداً، لكنه موجود، (وصولاً الى هذه التسوية) لكن يبدو أن الجميع يدور حول نفسه».
ويرى المصدر أن كل فريق من الفرقاء اللبنانيين لا يقول موقفه الحقيقي في شأن الانتخابات وإجرائها وقانونها وبالتالي لا يعرف كل فريق نوايا الفريق الآخر. ولذلك نحن نقرأ ما يجري انطلاقاً من المشهد الإقليمي حيث هناك عاملان يلعبان دوراً في ما يجري في لبنان:
«الأول: أن هناك شعوراً لدى البعض بأن التطورات في المنطقة دفعت القوى السنّية الى التحرك لاستعادة موقعها بسبب التغييرات الحاصلة. والنظر الى ما يجري في العراق وسورية يشير بحسب مخاوف البعض، لا سيما القوى الشيعية من «الانتقام» من قبل القوى السنّية. والسؤال كيف يمكن تجنب المواجهة التي تنجم عن هذا الشعور، والحؤول دونها وكيف سيواكب»حزب الله» المخاطر الناجمة عنها؟».
ويضيف المصدر الديبلوماسي الأوروبي أنه بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن طُرحت فكرة تأليف حكومة جديدة متوازنة، لكن هذا لم ينجح، والآن هل ان الانتخابات إذا أُجريت تغيّر في الوضع القائم؟ المعضلة هي أنه مع اعتراف الجميع بوجود خطر من تصاعد الحساسية السنّية – الشيعية لا أحد لديه تصور حول كيفية تجاوز هذه المرحلة.
«الثاني: هو أن هناك شعوراً لدى زعماء القوى المسيحية بأنهم لا يريدون أن يبقوا خاضعين لهذا الوضع، خصوصاً أنهم في الإطار الإقليمي لديهم مخاوف من أن التغييرات أخذت تمس الوجود المسيحي في المنطقة وينظرون الى ما حصل لهم في فلسطين والعراق ومصر. ولذلك يقول هؤلاء أنهم قبلوا بالمساومة التي حصلت عام 2005 (وبعدها في عام 2009) ودخلوا في لعبة أدت الى الحد من دورهم في المعادلة الداخلية وأنهم لن يقبلوا بحصول ذلك الآن. ونشعر من خلال السجال الدائر على قانون الانتخاب أن المسيحيين مأزومون ويصرون على إعادة النظر بقانون الانتخاب».
ويستنتج المصدر الديبلوماسي الأوروبي أن خوف المسيحيين أدى الى وقوعهم في فخ سراب مشروع اللقاء الأرثوذكسي.
مصلحة الجميع
ويذهب المصدر انطلاقاً من عرضه لهذين العاملين الى الإجابة عن السؤال حول ما إذا كان الخلاف على قانون الانتخابات يهدد حصولها بالقول: «إذا حاولنا فهم عمق تفكير كل الأطراف نستنتج أن من مصلحة الجميع إجراء الانتخابات. وعلى كل حال البلد يحتاج ذلك. وإذا لم تحصل الانتخابات لا نعرف الى أين سيذهب لبنان، ثمن عدم إجرائها سيكون عالياً. في عام 2009 كان «حزب الله» يتوقع أن يفوز مع حلفائه فيها. اليوم الخيارات المطروحة هي بين قانون ليس واضحاً من سيكون الرابح نتيجته، أو إدراك الجميع للحاجة الى تسوية سياسية».
ويرى المصدر أنه في البحث عن قانون توافقي يجب عدم تعميق الانقسام السياسي أكثر عبر المشروع الذي يطرح على التصويت. والمشروع يجب ألا يطرح في شكل يزيد الانقسام. وفي المقابل لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إلا أن ينفذا القانون النافذ حالياً. وفي الوقت نفسه، هو قانون (قانون الستين) مرفوض من اكل الأطراف. أما مشروع اللقاء الأرثوذكسي فيسبب مشكلة، فالقوى المسيحية وافقت عليه كي لا يتمكن زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي من أن يربح على الصعيد المسيحي. ونحن لا نتدخل مع الأطراف اللبنانيين في شأن القانون مع إننا نعتقد أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي مضر لأنه مناقض لاتفاق الطائف ولأنه يؤدي الى إعادة النظر بالتوازن اللبناني. ومع رفض قانون الستين من قبل الأطراف فإن فكرة النسبية جيدة من الناحية النظرية. وفي المقابل هناك وجهة النظر التي نعتقد أنها تسمح بالتحكم بالوضع الشيعي قياساً الى الطوائف الأخرى. الخلاصة أن مشاريع كثيرة طرحت انطلاقاً من النسبية تدمج بينها وبين النظام الأكثري واعتقادنا أن المخرج يكون بالاتفاق حول النسب بين النظامين الأكثري والنسبي».
وأعرب المصدر نفسه عن اعتقاده أن عدم حصول اتفاق على قانون الانتخاب سيؤدي الى تصاعد التوتر الشيعي- السنّي. وهذا مقلق، خصوصاً عندما يكون الفرقاء يعرفون أن هذا ما يحصل ولا نراهم يفعلون شيئاً للحؤول دون تصاعد هذا التوتر.
وإذ يكرر المصدر التأكيد أنه يجب النظر الى المشهد اللبناني انطلاقاً من الوضع الإقليمي يعتبر أن الأزمة السورية باتت تثقل على الوضع اللبناني الداخلي من قضية اللاجئين الى تأثير كل ذلك على الأمن والوضع المعيشي، وصولاً الى الوضع السياسي. ويقول إنه يجب «معالجة الآثار السياسية للأزمة السورية على لبنان بالتوصل الى اتفاق سياسي بين اللبنانيين. فهذه الأزمة باتت موجودة في كل الميادين اللبنانية... لا سيما مع اتجاه القوى الإقليمية الى مزيد من الاستقطاب والراديكالية في مواقفها. فإيران التي أعلنت حلفاً كبيراً مع النظام السوري وهي تتورط أكثر فأكثر في الأزمة السورية. وهذا يؤثر على لبنان».
وينتهي المصدر الأوروبي الى إنه يجب الاعتراف بأن عوامل التأزيم في لبنان باتت أكبر من السابق. فهناك فريق لا يريد وقف تصعيد مواقفه لاعتقاده أنه سيربح من وقوفه الى جانب النظام السوري، وفريق يعتبر أنه لا يمكنه أن يقدم تنازلات جديدة لأنه سبق أن تعرض لعملية إضعاف موقعه وهو في موقع المستهدف في لبنان.