عيون وآذان

أخشى أن يكون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة مقبلين على حرب أهلية، فالوساطة القطرية، وقبلها وبعدها وساطات مصر، لم تحقق شيئاً، والفقر في قطاع غزة تحديداً بدأ يتحول الى مجاعة ما ينذر بانفجار وشيك، فاطلاق النار على موكب اسماعيل هنية مؤشر آخر على الكارثة الداهمة.
ربما عدت بالموضوع الى 11 من الشهر الماضي ووثيقة وقعها ممثلون عن فتح وحماس ومستقلون تحت العنوان"محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية"، فهي ضمت ثماني نقاط أصبحت معروفة، وهي باختصار شديد: أولاً، حق الشعب الفلسطيني بالنضال بالوسائل المشروعة واقامة دولة فلسطين المستقلة على جميع الأراضي المحتلة سنة 1967 والمتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس، وثانياً، تفعيل اتفاق القاهرة في آذار مارس 2005 لتفعيل منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين، وثالثاً، احترام الاتفاقات التي وقعتها المنظمة، ورابعاً تعاون الحكومة مع رئيس السلطة لتحقيق الأهداف الوطنية، وخامساً، تعاون الحكومة والرئاسة لرفع الحصار، وسادساً، العمل على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من دون استثناء أو تمييز، وسابعاً، التأكيد على حق العودة، وثامناً، تشكيل لجنة المفاوضات العليا بما يعزز المشاركة السياسية ويحمي المصالح الوطنية.
مصادر فتح قالت لي أن حماس تراجعت عن ثلاثة بنود في الاتفاق في اليوم التالي للتوقيع. ومصادر أخرى قالت لي أن كل تجربة لاحقة أظهرت أن حماس الداخل تقبل، ثم ترفض حماس الخارج وتنقض قرارها، وهذا تكرر منذ وثيقة الشهر الماضي، وحتى آخر مراحل الوساطة المصرية قبل أسبوع، فقد قبلت حكومة حماس تسليم الأسير الاسرائيلي جلعاد شاليت الى المصريين مع تعهد بعدم اعادته الى اسرائيل من دون اتفاق مع حماس، إلا ان الحكومة نفسها تراجعت في اليوم التالي وأحرجت الوسطاء المصريين، تحديداً تحت ضغط الأخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس المقيم في دمشق.
ربما ما كانت حماس تحتاج الى التراجع عن الوثيقة لأن الجانب الأميركي أبدى تحفظات بمعنى الرفض، وعندي نص لتعليق المبعوث الأميركي ديفيد ولش، فهو يقول أنه غير مرتاح لأن هناك تغييراً في الجوهر ونقاطه هي:
أ - كلمة اعتراف تحولت الى احترام...
ب - هناك ربط بين احترام وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يعمل فجوة... بقية الكلمات غير واضحة.
ج - هناك فجوة تسمح باستخدام العنف، وهذه ليست"نبذ العنف المتبادل"، كما يريد الأميركيون على ما يبدو.
د - الاعتراف بدولتين... لا ذكر الآن لدولة اسرائيل في شكل مباشر، ولكن يذكر الاعتراف بدولة فلسطين في حدود 1967.
الأميركيون وعدوا في النهاية بدرس الموضوع والرد بالتفصيل إلا أنهم لم يحتاجوا لأن حماس تراجعت.
مصادر السلطة الوطنية تقول أن حماس تراجعت أيضاً عن كل اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطلبت تعديلات وتراجعت بعد التعديل.
ومرة أخرى أمامي نصان للورقة قبل التعديل الذي أجري في دمشق، وللورقة بعد التعديل في غزة الذي عادت حماس ورفضته. واكتفي هنا بورقة غزة، لأن النصين متشابهان، والاختلاف يكاد يكون في أدق التفاصيل، ما يفكر فيه محام.
تقول الورقة المعدلة التي رفضتها حماس في غزة:
1- تشكل حكومة وحدة وطنية على أساس"وثيقة الوفاق الوطني"وتلتزم بما يلي:
أ - احترام مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني.
ب - احترام الاتفاقات التي وقعتها السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يكفل الحقوق.
ج - التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل تحرير أرضه وانهاء الاحتلال بالوسائل المشروعة ونبذ الارهاب.
2 - إن الهدف من التمسك بالمبادئ المذكورة اعلاه والعمل على تنفيذها هو تأكيد الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية فور تشكيلها، ورفع الحصار عنها، واطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والوصول الى قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 لتحقيق سلام عادل في المنطقة.
3 - تتولى الرئاسة الفلسطينية المفاوضات لمدة سنتين على أساس المبادئ المذكورة أعلاه.
ما سبق لا يختلف عن نص آخر أمامي يتضمن ست نقاط اتفق عليها مع المفاوضين القطريين، إلا أن مصادري في السلطة تقول أن حماس وافقت ثم رفضت، كما رفضت أيضاً اقتراح أبو مازن تشكيل حكومة خبراء ورئيس مستقل. بل إنها رفضت، كما فهمت، اقتراحاً مصرياً بتشكيل حكومة انتقالية لمدة سنة تتبعها انتخابات عامة.
حماس لا تستطيع أن تحكم وحدها، فهذا هو الاستنتاج الوحيد من تجربتها في الحكم هذه السنة، والفلسطينيون سيواجهون مجاعة تنتهي بحرب أهلية اذا استمرت حكومة"المطلوبين"اسرائيلياً وأميركياً، مع مقاطعة دولية وحصار.
وفكرة الاستفتاء قائمة، وقد يقيل أبو مازن حكومة اسماعيل هنية ويستقيل، ويدعو الفلسطينيين الى انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن حماس ترفض هذا أيضاً ما يترك خيار المواجهة وحده قائماً.