روما رفضت خطة عسكرية لإطلاق مواطنيها . اليمن : قبليون خطفوا الإيطاليين رداً على استرداد "ابن شيخ" من الإمارات

رفضت ايطاليا الموافقة على خطة عسكرية هجومية، يُستعان فيها بالمغاوير والمظليين اليمنيين، لانقاذ خمسة رهائن ايطاليين 5 رجال ونساء خطفوا الاحد الماضي في"صرواح" التابعة لمحافظة مأرب. وكشفت مصادر حكومية ان اليمني محمد العامري يقود الخاطفين ويعاونه نجل الشيخ صالح عياد الزايدي الذي قُتل قبل عام في صنعاء في اشتباكات مع"شرطة النجدة".
وقالت المصادر ان قضية الشيخ الزايدي كانت حُلت عبر تسوية قبلية عرفية، لكن ابناءه قتلوا بعدها الشيخ عبدالولي القيري انتقاماً لمصرع والدهم و"لأنهم يعتقدون بأن مقتله كان على خلفية خلافاته مع القيري". كما يطالب ابناء الزايدي بإطلاق أحد أبناء الشيخ صالح عياد، من سجون وزارة الداخلية، منذ استرجعته السلطات اليمنية من دولة الامارات العربية المتحدة قبل نحو عام بمساعدة الانتربول على ذمة قضية مقتل القيري. راجع ص 3
ومع ان مصادر قبلية وحكومية قالت ل"الحياة"انها تتوقع الافراج عن الايطاليين في غضون ساعات بعد وساطة من الشيخ عبدالله ربيش بن كعلان أحد كبار مشايخ مأرب الا انه حتى ساعة متقدمة من مساء امس كان"الامر على حاله"والخاطفون يتمسكون بالرهائن والقوات الحكومية في حال تأهب.
وانضم عدد من مشايخ مأرب الى الشيخ كعلان، في مقدمهم الشيخ صالح طعيمان من مشايخ قبيلة جهم التي ينتمي اليها الخاطفون. وابدى الوسطاء أسفهم لاعتقال 8 من ابناء الزايدي في سجون الأمن منذ عام من دون ان يتم الفصل في قضية اعتقالهم، خلافاً للقانون والدستور، وطالبوا بالافراج عنهم او تقديمهم الى المحاكمة. وشدد الوسطاء على انهم"يرفضون معالجة هذه القضية عبر خطف الأجانب والسياح".
ويطالب الخاطفون بتعويضات، كانت الحكومة استعدت لتقديمها قبل 3 أعوام الى أهالي منطقة"المحجزة"بعدما قصفتها القوات الحكومية أثناء ملاحقتها لمطلوبين مسلحين من أبناء المنطقة اختطفوا موظفاً المانياً يعمل في شركة"مرسيدس"في اليمن وتم اطلاق سراحه عبر الوسطاء.
وكان السفير الايطالي في اليمن ماريو بوفو رفض، باسم حكومته، خطة هجومية يشارك فيها ثلاثة الاف عسكري أعدتها وزارة الداخلية ارتكزت على قيام"وحدة من القوات الخاصة باقتحام الموقع الذي يوجد فيه الخاطفون لتحرير الرهائن بالقوة".
ومع درس الحكومة اليمنية"الخيارات السلمية للافراج عن الايطاليين"، وبمتابعة من الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ووزيري الداخلية والدفاع، دانت أحزاب المعارضة جرائم خطف الأجانب وقالت في بيان ان"الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة لتفشي هذه الظاهرة". وحضت الحكومة على معالجة الاختلالات وتحقيق العدالة وتنفيذ احكام القضاء اولاً بأول واتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية ضد مرتكبي هذه الاعمال ان هي ارادت مواجهة الظاهرة والقضاء عليها.