المفوضية العليا للانتخابات في العراق في انتظار حسم الطعون . انعقاد البرلمان قبل تصديق نتائج الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق"عدم جواز انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب قبل استكمال الاجراءات القانونية كافة، خصوصاً تصديق النتائج النهائية"، مشيرة إلى انها في انتظار قرار الهيئة القضائية المختصة للبت في الشكاوى التي قدمتها الكيانات السياسية الفائزة.
وقال العضو في مجلس المفوضين عادل اللامي ل"الحياة"إن"قبول الهيئة القضائية بعض الشكاوى للنظر في مدى مشروعيتها وصحتها افضى إلى امهالها الهيئة مدة عشرة ايام لحسم ملف الطعون بعدما أمهلت المفوضية القوائم الفائزة يومين لتقديمها". واضاف:"ان الهيئة ستحدد موقفها خلال الاسبوع المقبل، بعدما حددت مواعيدها للنظر في الشكاوى، كل على حدة، والمفوضية ستصادق على النتائج بعد ذلك". وأوضح"ان كل الكتل السياسية الفائزة قدمت طعونها بلا استثناء، وغالبيتها الطعون تعترض على عدد المقاعد التي فازت بها كتلة معينة بصورة عامة أو في محافظة محددة، واعتراضات على انتقادات لآلية توزيع المقاعد التعويضية الوطنية". وزاد"ان هذه الطعون لا تشكك بنزاهة المفوضية او شفافية العملية الانتخابية، ولا اعتقد بأنها ستؤثر في الخريطة البرلمانية".
وكان"الائتلاف"الشيعي طالب بعد اعلان النتائج بمقاعد اخرى 9 أو 10، موضحاً ان المفوضية لم تتعامل بشكل صحيح مع كسور الأرقام عدد الأصوات. يذكر ان الائتلاف حصل على 128 مقعداً فضلاً عن المقاعد التسعة عشر التعويضية.
وطالبت جبهة"التوافق"السنّية بأحد عشر مقعداً تعتقد بأنها فقدتها"نتيجة القصد السيئ في توزيع الحصص"، رغم انها فازت ب44 مقعداً وسبعة مقاعد تعويضية. كما ندد"التحالف الكردستاني"بعدد المقاعد التي فاز بها 53 مقعداً، مؤكداً وجوب حصوله على 4 أو 5 مقاعد اخرى،"ملقياً اللوم على المفوضية والتفسيرات الخاطئة لاحتساب الأصوات"، ويملك الأكراد 10 مقاعد تعويضية، فضلاً عن الاعتراضات التي اعلنها ممثلو الأقليات في العراق الذين لم تفز أحزابهم إلاّ بمقعد او اثنين المسيحيون والتركمان والصابئة والايزيدية.
وأكد اللامي ان القانون الانتخابي والعرف الدستوري يحولان دون عقد البرلمان جلسته الاولى قبل تصديق النتائج.
وكان الرئيس جلال طالباني دعا خلال اجتماع مع نائبيه عادل عبد المهدي وغازي عجيل الياور، أعضاء البرلمان الجديد إلى الاجتماع في ظل المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.