النظام الانتخابي ظلمهم والمقاعد التعويضية لا تعوضهم . الأقليات : لا صوت لنا في البرلمان

تسبب النظام الانتخابي المتعدد الدوائر نظام المحافظات بتشتيت اصوات الاقليات التركمان والمسيحيون واليزيديون والصابئة والشبك والأكراد الفيليين، لاسيما مع عدم وجود جغرافية مكانية تجمع ناخبيهم محافظة معينة، عدا بعض الاقضية والنواحي المنتشرة في عموم المدن، بعكس القومية الكردية التي يعيش أبناؤها في محافظات ثلاث والطائفة الشيعية التي يسيطر ابناؤها على محافظات الجنوب. والسنة المتركزين في غرب العراق ووسطه، فضلاً عن انتشار العرب والأكراد في عموم المحافظات ولو بنسبة أقل.
وعلى رغم المحاولات التي قادتها الاقليات قبيل الانتخابات للتحالف مع قوائم الكتل الرئيسية، الا ان الاخيرة لم تصنفهم في تسلسل أسماء المرشحين، وتركتهم في نهاية القائمة، ما يحول دون وصولهم الى عتبة الفوز، بالاضافة الى دخولهم الاقليات الانتخابات بقوائمهم الخاصة في مناطق وجودهم، لكن عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحو هذه الاقلية لم ترتفع الى مستوى المقعد النيابي الواحد الذي يتطلب 30 الف صوت.
وفي ظل النتائج التي أكدت خسارة قوائم الاقليات والكيانات المنفردة الصغيرة بدأت الانظار تتجه الى المقاعد الخمسة والاربعين التعويضية، لكن قراءة فاحصة لآلية توزيع هذه المقاعد تبين انها لن تمنح للقوائم الخاسرة وحدها، لكنها المقاعد التعويضية ستعطى كذلك للقوائم الفائزة، بحساب الاصوات المتبقية من الاصوات المحسوبة للمقاعد ال230 الاساسية.
ويقول عضو مجلس المفوضين فريد ايار ل"الحياة"ان"المقاعد التعويضية ليست مخصصة للاقليات او للقوائم الصغيرة لكنها ستعطى لجميع القوائم بعد حسبان الاصوات المتبقية للفائزة، منها المقاعد الاساسية، وحسبان كل الاصوات للقوائم التي لم تفز بالمقاعد الاساسية في جميع المحافظات".
ويضيف:"تجمع الاصوات في كل المناطق لجميع القوائم واذا تجاوزت النسبة الوطنية القاسم الانتخابي الوطني فانها ستحصل على مقعد". ويوضح ان"النسبة الوطنية هي حاصل تقسيم مجموع الاصوات في العراق على عدد المقاعد النيابية أي تقسيم 11 مليون ناخب على 275 مقعداً فينتج 41 الف، هي النسبة الوطنية فكل قائمة حاصلة على هذا العدد ستحصل على مقعد".
ونفى ايار ان تكون هذه المقاعد التعويضية"جاهزة لاحزاب معينة"او"لمن لم يحصل على اصوات في مجلس النواب او لمن لم يدخل الانتخابات اصلاً كبعض الاقليات". ويؤكد ان القانون الانتخابي"يمنع أي قائمة فائزة من التبرع بمقاعدها لقائمة اخرى"، مشيراً الى ان"المقاعد التعويضية ستوزع بعد التصديق على نتائج التصويت".
وتشير التوقعات الى ان قائمة"الائتلاف"الشيعية ستحصل على 15 مقعداً من المقاعد الخمسة والاربعين، في اقل تقدير، لأن عدد الاصوات التي حصلت عليها كبيرة قياساً بالقوائم الاخرى تليها قائمة"التحالف الكردستاني"وقد تحصل كل من قائمة اياد علاوي والقائمة السنية جبهة التوافق على خمسة مقاعد ما يعني ان خمسة مقاعد ستبقى للاقليات او للقوائم الصغيرة.
وحصلت الاحزاب المسيحية المؤتلفة مع القائمة الكردية على مقعدين فيما يتوقع ان تكسب قائمة الرافدين المسيحية برئاسة يونادم كنا على مقعد وحيد.
ويقول وليم وردا الناطق باسم"الحركة الديموقراطية الاشورية"، ابرز الاحزاب المسيحية في العراق ان نظام المحافظات الانتخابي اضر بالطائفة المسيحية على رغم ان عددهم يتجاوز المليون وعدد المؤهلين للتصويت يبلغ نصفه فضلاً عن المسيحيين الموجودين خارج العراق لكن كل ذلك لم يمنح القائمة سوى مقعد واحد ويشدد على ضرورة منح المقاعد التعويضية للاقليات لضمان حقوقها السياسية والدينية اعتماداً على مبدأ المحاصصة المستخدم في كثير من الدول المتعددة القوميات والاديان ولضمان تأثير صوتها في البرلمان ويعيش غالبيتهم في بغداد والموصل وكركوك.
اما الطائفة اليزيدية التي يصل تعدادها الى 750 الف نسمة يعيشون في الموصل ودهوك، فقد حصلت على مقعد، بعد تحالفهم مع القائمة الكردية، ومثلها حصل الشبك بعد تحالفها مع"الائتلاف"الشيعي، علماً ان عددهم يصل الى 500 الف نسمة وعدد المؤهلين للتصويت لا يتجاوز ال150 الف ناخب.
ويقول محمد بيك الامين العام لتجمع الشبك الديموقراطي"منحنا الاستحقاق الانتخابي مقعداً واحداً مع القائمة الشيعية ونحن في انتظار مقعدين على الاقل من المقاعد التعويضية، لتثبيت وجودنا في العملية السياسية". ويناشد القوائم الرئيسة"عدم غض النظر عن الاقليات في مسألة توزيع المناصب لأن قلة عددهم السكاني لا يعني عدم وجودهم الفاعل في العراق".
من جانبه يذكر الشيخ جبار ستار حلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين ان الصابئة"لم يشاركوا في الانتخابات باعتبارنا طائفة دينية وبالتالي فلا مقعد لنا في البرلمان ما لم تمنحنا مفوضية الانتخابات مقعداً واحداً وهذا ما نأمله". ويتجاوز عدد الصائبة في العراق الخمسين الف نسمة وغالبيتهم يعيشون في العمارة والناصرية والبصرة.
ويرفض التركمان اعتبارهم اقلية ويشددون على كونهم القومية الثالثة بعد العرب والاكراد. ويقول فاروق عبدالله زعيم حزب"القرار"التركماني المنضوي تحت قائمة"المؤتمر الوطني"، بزعامة احمد الجلبي، ان التركمان"قد يحصلون على خمسة مقاعد بالمرشحين الفائزين من القائمتين الشيعية والكردية لكن المشكلة تكمن في ان القوائم التركمانية المغلقة لم تفز بالانتخابات بسبب النظام الانتخابي ما يعني ان أي تركماني سيصل الى البرلمان سيصله بأصوات ناخبي الغالبية في القائمة التي شارك فيها، كما ان المقاعد الخمسة التي يتوقع ان يكسبها التركمان لا تتناسب وحجم القومية السكاني".
وفيما يخص القوائم الصغيرة المنفردة كقائمة احمد الجلبي وعلي الدباغ ومثال الالوسي وايهم السامرائي ونوري البدران وفصال الكعود فلم تحصل أي منها على مقاعد تذكر ومن المحتمل ان تنصف المقاعد التعويضية بعضها اذا تجاوز عدد الاصوات الواحد والاربعين الف لكل قائمة في عموم العراق.
ويقول علي الدباغ رئيس قائمة"الكفاءات"المستقلة ان"استعمال بعضهم من القوائم المرشحة لادوات غير ديموقراطية تسبب في خسارة القوائم المنفردة فضلاً عن النظام الانتخابي"مشيراً الى انه"في انتظار النتيجة النهائية لأصوات قائمته في الانتخابات لمعرفة ما اذا كانت ستفوز بمقعد تعويضي ام لا".
وتنادي بعض القوائم الخاسرة لا سيما قوائم الاقليات باعتماد نظام المحاصصة الطائفية لاختيار أعضاء البرلمان بإعطاء كل كتلة فائزة نسبة الثلث من عدد المقاعد ومنح عشرة في المئة للاقليات لضمان برلمان يمثل الجميع.