علمت «الحياة» ان المحكمة المكلفة النظر في الطعون والشكاوى الانتخابية ستعقد اولى جلساتها اليوم، بعدما ردت 168 شكوى من اصل 337 ، وسط تكهنات بأنها ستقرر اعادة فرز الأصوات في بعض المراكز. ويعتبر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أكثر المشككين في نتائج الانتخابات. وكان طعن فيها بعد ساعات من اعلان النتائج التي أسفرت عن فوز ائتلاف «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، ب(91 مقعداً) تلاه ائتلاف المالكي (89 مقعداً)، ثم «الائتلاف الوطني» (70 مقعداً) ف «التحالف الكردستاني» (43 مقعداً). وقال المحامي طارق حرب الذي كلفه ائتلاف المالكي متابعة الطعون ل»الحياة» ان « المحكمة القضائية ستعقد أولى جلساتها غداً» (اليوم). وأضاف:»لدينا ادلة ووثائق كثيرة تشير بوضوح الى حصول اخطاء قاتلة في احتساب وفرز أصوات الناخبين ولدينا اكثر من عشرين شاهداً ومستمسكات وأدلة ووثائق تشير الى حصول تلاعب في النتائج ونحن متيقنون من أن حكم القضاء سيكون لمصلحتنا». وأشار الى ان «ائتلاف دولة القانون» يطالب بإعادة فرز الأصوات، « في بغداد ومحافظات اخرى في الجنوب وسنقصر مطالبتنا على فتح الصناديق وإعادة فرزها يدوياً والتحقق من النتائج». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة ان المحكمة أرسلت الى مفوضية الانتخابات تستفسر عن الإمكانات الفنية لإعادة فتح صناديق. وتلقت جواباً يؤكد أن ذلك ممكن عملياً. وأعلنت المفوضية انها اجابت على كل الشكاوى والطعون التي تقدمت بها الكيانات السياسية. وربطت المصادقة على نتائج الانتخابات بحسم المحكمة قضية الطعون. وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ل «الحياة» ان «عدد الطعون التي قدمت الى المحكمة337 طعناً اجابت المفوضية عليها بتفسيرات وتوضيحات»، لافتاً الى ان «المحكمة ردت 168 طعناً بعد تأكدها من صحة اجراءات المفوضية وغياب الأدلة التي تثبت الطعون فيما ستناقش المتبقي خلال اليومين المقبلين». ولفت الى انه «في حال قررت المحكمة اعادة فتح صناديق الاقتراع في اي محافظة او مركز او دائرة سنكون ملزمين تنفيذ هذا القرار». وبرر التأخر في المصادقة على نتائج الانتخابات بكثرة الطعون والشكاوى. ولفت الى انه «بعد اكتمال عملية البت في الشكاوى والطعون ترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وتصبح غير قابلة للطعن وبعد خمسة عشر يوماً يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى». الى ذلك، تراجعت المفوضية عن قرارها احتساب اصوات المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث (52 مرشحاً) لمصلحة قوائمهم واستبدالهم بآخرين من القائمة ذاتها. وعزا المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة هذا التراجع إلى «ركون مؤسسات الدولة الى القانون والقضاء». وقالت حمدية الحسيني، مديرة الدائرة الانتخابية في المفوضية في تصريحات صحافية نشرت امس، ان «مصير المرشحين الفائزين في الانتخابات والذين جرى شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ستقرره الهيئة القضائية الانتخابية كونها هي التي تمتلك القرار النهائي». وأكدت ان «مصير المرشحين الفائزين وأصواتهم ما زال غير محسوم حتى الآن بعدما تم تحويل الأمر الى القضاء». وأشارت إلى أن «المفوضية لا تملك الحق في استبدال المرشحين واحتساب اصواتهم للقائمة».
