مؤتمر الاتصالات العربي يطالب بمحاكم للفصل في النزاعات القانونية التكنولوجية

دعا المشاركون في"مؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي"، الذي أنهى أعماله أمس، إلى إنشاء محاكم متخصصة للفصل في النزاعات القانونية ذات الشق التكنولوجي، وتوفير التدريب اللازم للكوادر القانونية والقضائية المعنية بهذا الشأن. وطالب المؤتمر الذي نظمه منتدى مصر الاقتصادي، بتوفير مزايا تشجيعية للمؤسسات الاقتصادية العربية والأجنبية للتوسع في أنشطة البحث والتطوير في العالم العربي، من خلال منح الشركات إعفاءات ضريبية لما يعادل ضعف إنفاقها على أنشطة البحوث والتطوير لتعزيز توطين التكنولوجيا وتطويرها محلياً.
ودعا المشاركون إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالنشر الإلكتروني، ودعم مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال، بما يساعد على تطوير المحتوى العربي وتحديث قطاع الإعلام، كما دعوا إلى وضع سياسات اقتصادية تشجع مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية على الدخول في مشاريع مشتركة مع المؤسسات الخاصة العربية، ما يساعد على نقل الخبرات الناجحة إلى العالم العربي.
وطالبوا بالاستفادة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل على تحقيق نهضة عربية قائمة على حرية الفكر والابتكار ومشاركة المعرفة في إطار عقد اجتماعي واضح يرعى هذه النهضة.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية تشجيع الحكومات العربية على مواصلة تحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتحقيق الترابط بين شبكات الاتصالات العربية، والتوسع في نشر الخدمات الفائقة السرعة لنقل البيانات، لما تتيحه هذه الخدمات من نشر تطبيقات غير مسبوقة في مجالات الأعمال والإعلام، من شأنها أن تساعد على سد الفجوة الرقمية التي تفصل المنطقة عن الدول المتقدمة تكنولوجياً.
وأكدوا أهمية التكنولوجيا في تطوير الأنظمة التعليمية العربية من خلال إكساب الأطفال المهارات التي تحتاجها سوق العمل، كضرورة أساسية لمواجهة قضية البطالة، وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل الدولية. ودعوا إلى التنسيق والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ مبادرات التعليم الإلكتروني ووضع آليات تضمن التغلب على عقبات التمويل والمناهج، مع تحفيز المعلمين على دعم هذه المبادرات.
وطالب المشاركون بالعمل على تشجيع مبادرات الحكومات الإلكترونية، في العالم العربي من خلال زيادة الخدمات الحكومية المقدمة الكترونياً إلى المواطنين، وتقديمها بكلفة اقتصادية أقل من الكلفة التقليدية لهذه الخدمات، إضافة إلى تيسير الاطلاع على القوانين والتشريعات المختلفة وتحويلها إلى محتوى رقمي على الإنترنت.