أجمع مؤتمرون شاركوا في مؤتمر جيتكس داتاماتكس 2009 الذي عقد في دبي مؤخراً على أهمية قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي، وتوليد فرص عمل منتجة وجديدة، وزيادة الدخل القومي وبصفة خاصة في ظل الأزمة العالمية ، وكذلك لأهميته في دعم توجه دول المجلس نحو مجتمع المعلومات ونحو الاقتصاد المبني على المعرفة . ويستدعي تحقيق هذه الأهداف تضافر جهود هذه الدول لتدعيم وتطوير قيام هذا القطاع في فروعه الأربعة وهي التجهيزات والبرمجيات والخدمات والاتصالات ، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمرون بما يلي:- على صعيد الحكومات 1. تبني استراتيجيات وطنية وخليجية مرنة لقيام صناعة تقنية المعلومات والاتصالات وخاصة صناعة التجهيزات ( hardware ) وصناعة المحتوى الرقمي العربي ومعاملة صناعة تقنية المعلومات والاتصالات نفس المعاملة التي تحظى بها الصناعات الاخرى فيما يتصل بتوفير التمويل والأراضي الصناعية وغيرها . 2. اتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية والمالية والبشرية اللازمة لقيام فروع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات 3. تبني مبادرات وبرامج وطنية لتطوير المناهج التعليمية والتدريبية بما يلبي حاجة هذه الصناعة بفروعها المختلفة 4. إصدار توجيهات لتشجيع القطاع العام على الشراء من الشركات الوطنية دعماً لقيام هذه الصناعة محلياً، مع الطلب من هذا القطاع إدخال تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات لديه. على صعيد الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي: 1. دعم أنشطة البحث والتطوير والإبداع لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص باعتماد آليات محددة لذلك . 2. اعتماد هياكل لدى الإدارات الحكومية والشركات الخاصة لإدارة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتنميته وطنياً وخليجياً، واستحداث مجالس وطنية وخليجية لتطوير هذه الصناعة . 3. إقامة حاضنات أعمال وحاضنات تقنية وحدائق تقنية ومناطق حرة لهذه الصناعة. 4. إقامة شبكات للتعاون الخليجي في صناعات تقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك صناعة الإلكترونيات. 5. تشجيع قيام شركات وطنية وخليجية تعنى بنشاطات الاستثمار والبحث والتطوير والتمويل والتدريب في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. 6. استحداث صناديق لرأس المال المبادر ( venture capital ) بأنواعه المختلفة لدعم قيام شركات صغيرة ومتوسطة في صناعات تقنية المعلومات والاتصالات. على صعيد أمن المعلومات: .1 بناء معايير قياسية لضبط أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من التطبيقات الأمنية المستخدمة بالدول المتقدمة. 2. إيجاد آلية مرنة لتحديث التطبيقات الإلكترونية الجديدة وتبنيها لمواكبة تحديات الجرائم الرقمية. .3 رفع كفاءة برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية في مجال أمن المعلومات. .4 تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم أمن المعلومات لمواجهة التهديدات المستحدثة مع تأهيل رجال الضبط والتحقيق والقضاء وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب المختلفة ذات العلاقة بجرائم المعلومات. .5 التوسع في الاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي بين الدول العربية والمؤسسات الأمنية ذات العلاقة. .6 نشر الوعي المجتمعي بثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال البرامج الإعلامية ومناهج التعليم العام والجامعي والمناشط المختلفة. .7 وضع استراتيجية مناسبة لحماية المعلومات المالية في عقود التجارة الإلكترونية لضمان سرية المعاملات وتحقيق الأمن الاقتصادي. على صعيد المواطن: تفاعل وسائل الإعلام والمواطن باتجاه زيادة وعيه بأهمية صناعات تقنية المعلومات والاتصالات، بفروعها الأربعة، وباتجاه الإقلال من الأمية المعلوماتية ومن الفجوة الرقمية (Digital divide ) ، وباتجاه تفاعل المواطن مع مجتمع المعلومات القادم واقتصاده المبني على المعرفة وتفعيل مشاركة المرأة الخليجية في هذا المجال .
