صدرت موافقة الجهات العليا على تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من 6 جهات هي: وزارات الخدمة المدنية، والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، والامانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية لدراسة مدى الحاجة إلى زيادة الحوافز المقدمة إلى كوادر الاتصالات وتقنية المعلومات للمحافظة عليها وعدم تسربها، وتطوير الانظمة المتعلقة بهذه الكوادر وتشجيع الابتعاث في هذا المجال ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي. وقال مصدر مسؤول إن التوجيه تضمن قيام الجامعات والمؤسسات الحكومية التعليمية والتدريبية بالعمل على تكثيف المواد التعليمية والتدريبية في مجال تقنية المعلومات في برامج الدراسات العليا وتشجيع الابتعاث في تقنية المعلومات، فيما تم اتخاذ حزمة توصيات للارتقاء بأمن المعلومات. وتضمت الدراسة 14 توصية، من بينها: تشكيل لجنة في وزارة الدفاع والطيران من المختصين في مجال امن المعلومات والتشفير، ودعم ميزانيات الجهات الحكومية الخاصة بمشروعات أمن الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاضافة الى التوسع في الاستفادة من آليات واجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الالكترونية وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي بين الدول العربية والمؤسسات الامنية ذات العلاقة. كما تضمنت التوصيات استحداث برامج تدريب متقدمة للمختصين في مواجهة الاستحداثات السلبية للانترنت في مجال الإرهاب ومهددات الأمن الوطني. وتضمنت ايضا قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -بمشاركة وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى- بإعداد مشروع نظام يحدد الخصوصية ومداها، ويحدد كذلك المجالات المحتملة في التعدي عليها ويجرمها. ويتضمن حظر الإقرارات التي تتم خلافًا لهذا النظام، ومضاعفة العقوبة على الجهة التي تلزم الأفراد بالموافقة عليها كشرط لتقديم الخدمة اليهم. وفيما يلي نص التوصيات الواردة في الدراسة “بناء معايير قياسية لضبط أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص بالاستفادة من التطبيقات الامنية المستخدمة في الدول المتقدمة”. آلية تنفيذها: 1- تشكيل لجنة في وزارة الدفاع والطيران من المختصين في مجال امن المعلومات والتشفير من الجهات التالية: وزارة الدفاع والطيران، ورئاسة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومجلس الامن الوطني، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لدراسة وضع التشفير ومعاييره في المملكة، وتقويم اعمال اللجان المختصة في هذا المجال، ورفع توصياتها إلى المقام السامي خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها، وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين. 2- قيام الجهات المستفيدة من التشفير بالتنسيق فيما بينها من أجل تبادل الخبرة في هذا المجال. 3- إنشاء وحدة خاصة بأمن المعلومات في وزارة الداخلية، تتولى التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البنية التحتية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. “إيجاد آلية مرنة لتحديث التطبيقات الإلكترونية الجديدة وتبنيها لمواكبة تحديات الجرائم الرقمية”. آلية تنفيذها: 1- تحديث التطبيقات الالكترونية لديها وتبني التطبيقات الجديدة وإعطاؤها الاولوية في ميزانياتها. 2- العمل على اعتماد المشروعات المتعلقة بتطوير تقنية المعلومات لديها وتبني التطبيقات الالكترونية الجديدة. 3- استخدام البرمجيات الاصلية للحصول على هذه التطبيقات. 4- اجراء اختبارات كشف الثغرات في البرمجيات ومعالجتها. أولًا: “رفع كفاية برامج تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التقنيات الحديثة”. آلية تنفيذها: 1- قيام الجامعات والمؤسسات الحكومية التعليمية والتدريبية بالعمل على تكثيف المواد التعليمية والتدريبية في مجال تقنية المعلومات في برامج الدراسات العليا لديها، وعلى اقرار ديبلومات ووضع برامج خاصة بامن المعلومات، استقطاب الخبرات الوطنية في هذا المجال. 2- تشجيع الابتعاث في مجال تقنية المعلومات. 3- قيام الجهات العامة بالتدريب المستمر لموظفيها المختصين على رأس العمل في مجال امن المعلومات، وحث الجهات الخاصة على ذلك. 4- توفير المبالغ اللازمة للتدريب والابتعاث في مجال تقنية المعلومات في الميزانيات القادمة. ثانيًا: “استقطاب الكفايات الوطنية والعالمية في مجال امن المعلومات”. آلية تنفيذها: 1- دعم ميزانيات الجهات الحكومية الخاصة بمشروعات امن الاتصالات وتقنية المعلومات. 2- التعاون مع المراكز المختصة في الخارج في مجال نقل التقنية. 3- تشكيل لجنة من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من آلية تنفيذ التوصية (الاولى) لدراسة واعداد شروط وضوابط الاستعانة بالمختصين في امن المعلومات من الخارج. 4- تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من كل من: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والامانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، والامانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، لدراسة مدى الحاجة إلى زيادة الحوافز المقدمة الى كوادر الاتصالات وتقنية المعلومات للمحافظ عليها وعدم تسربها، وتطوير الانظمة المتعلقة بعمل هذه الكوادر، ورفع ما يتم التوصل اليه الى المقام السامي. “تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بجرائم امن المعلومات لمواجهة التهديدات المستحدثة مع تأهيل رجال الضبط والتحيق والقضاء وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب المختلفة ذات العلاقة بجرائم امن المعلومات”. آلية تنفيذها: - قيام وزارة الداخلية وجهات التحقيق ومرفق القضاء بتأهيل منسوبيها المعنيين وتنمية مهاراتهم ومعارفهم للتعامل مع الجوانب ذات العلاقة بجرائم امن المعلومات. “التوسع في الاستفادة من آليات وأجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الالكترونية وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي بين الدول العربية والمؤسسات الامنية ذات العلاقة”. آلية تنفيذها: - قيام وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة للاستفادة من آليات واجهزة تبادل المعلومات الخاصة بالجرائم الالكترونية (المعلوماتية)، وتطوير برامج التعاون والتنسيق الدولي في هذا المجال مع دول مجلس التعاون وغيرها من الدول العربية والاجنبية، التي ترى مناسبة التعاون معها في هذا المجال. “مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات وتضمين صور الجريمة الالكترونية وعقوباتها في بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”. آلية تنفيذها: - على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات النظامية في شأن تضمين صور الجريمة الالكترونية وعقوبتها في بنود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتقنية المعلومات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. “نشر الوعي المجتمعي بثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال البرامج الاعلامية ومناهج التعليم العام والجامعي والمناشط المختلفة”. آلية تنفيذها: - قيام وزارة التربية والتعليم والجامعات ومراكز التعليم والتدريب بنشر ثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات، وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني من خلال جميع مراحل التعليم، وقيام المركز الاسترشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع برامج توعوية في أمن المعلومات للقطاع العام والخاص ونشر هذه الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام، وقيام كل جهة حكومية بوضع برامج لتوعية منسوبيها في هذا المجال. “وضع استراتيجية مناسبة لحماية المعلومات المالية في عقود التجارة الالكترونية لضمان سوية المعاملات وتحقيق الأمن الاقتصادي”. آلية تنفيذها: - قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة- بإعداد استراتيجية مناسبة لأمن المعلومات تشمل المعلومات المالية والتعاملات الحكومية والصحية والتعليمية وغيرها، لضمان سرية المعاملات وتحقيق الأمن الاقتصادي. “استحداث برامج تدريب متقدمة للمختصين في مواجهة الاستحداثات السلبية للانترنت في مجال الإرهاب ومهددات الأمن الوطن”. آلية تنفيذها: - قيام الجهات الأمنية باستحداث برامج تدريب متقدمة للمختصين في مواجهة الاستحداثات السلبية للانترنت في مجال الارهاب ومهددات الأمن الوطني. “الاستفادة من تقنية المعلومات في استشراف العمليات الاحتيالية المحتملة في صفقات الدفع الالكتروني بخاصة، والعمليات الأمنية بعامة، ووضع التدابير المناسبة لمواجهتها”. آلية تنفيذها: - قيام وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد، بالعمل على الاستفادة من تقنية المعلومات في استشراف العمليات الاحتيالية المحتملة في صفقات الدفع الالكتروني بخاصة، والعمليات الامنية بعامة، ووضع التدابير المناسبة لمواجهتها. “ضرورة العمل على إيجاد نوع من التوازن بين حرية المعلومات واستخدامها من جهة، وحماية الفرد وخصوصيته من جهة أخرى، لمواجهة جرائم التعدي على حريات الآخرين وخصوصياتهم، وأن تسن اللجان العاملة في رصد بث الفكر الإرهابي -عن طريق وسائل الاتصال التقنية وبخاصة فريق الأممالمتحدة لمراقبة الدعم التحليلي والعقوبات على القاعدة وطالبان- تشريعات تجرم استخدام تقنية الاتصال في بث الفكر الإرهابي تلزم به جميع الدول”. آلية تنفيذها: 1- قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -بمشاركة وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى- بإعداد مشروع نظام يحدد الخصوصية ومداها، ويحدد كذلك المجالات المحتملة في التعدي عليها ويجرمها. ويتضمن حظر الاقرارات التي تتم خلافا لهذا النظام، ومضاعفة العقوبة على الجهة التي تلزم الأفراد بالموافقة عليها كشرط لتقديم الخدمة اليهم. 2- قيام وزارة الخارجية بتبني اقتراح من تشريعات دولية تجرم استخدام التقنية في بث الفكر الإرهابي، ورفعه إلى هيئة الأممالمتحدة. “ضرورة تعاون أجهزة الاستخبارات العامة مع الجامعات والمؤسسات البحثية في جمع المعلومات وتحليلها والبحث عن مصادرها ذات العلاقة للمحافظة على مكونات بنية المعلومات التحتية وتحقيق الأمن الشامل للوطن والمواطنين”. آلية تنفيذها: - قيام وزارة الداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة والجامعات الوطنية والمؤسسات البحثية السعودية بالتعاون فيما بينها -بقدر الإمكان- في جمع المعلومات وتحليلها والبحث عن مصادرها، لتحديد مؤشرات الخطر والاستعداد للتعامل معها، والتعاون بين المختصين في التقنية والإدارة، وعلم النفس، ومكافحة الجريمة، والشريعة، والقانون، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة، للمحافظة على مكونات بنية المعلومات التحتية وتحقيق الأمن الشامل للوطن والمواطنين. فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (1-5) المتعلقة بآلية تفعيل ما سبق من توصيات ونصها: 1- أخذها كقياس معياري لتطبيقات تقنية المعلومات بمقارنة ما هو كائن مع ما يجب ان يكون عليه توظيف تقنية المعلومات في مجال الأمن الوطني. 2- اعتبار الصفة التكاملية للتوصيات كمركب نظامي تتكامل فيه صور التوظيف الفاعل. 3- امكانية تفعيل التوصيات بشكل تتابعي وفق خطوات متتالية ووفق امكانية كل إدارة او مؤسسة تعنى بتنفيذها. 4- ربط كل توصية بالتخطيط الاستراتيجي للمنظمات، بحيث تحدد الرؤية والرسالة ومن ثم الاهداف، وبهذا الاسلوب تصبح التوصيات مرجعا علميا للتخطيط الاستراتيجي في كل منظمة او مؤسسة بما يتناسب مع أهدافها. 5- تشكيل لجنة متابعة من الخبراء وذوي الاختصاص لتنفيذ التوصيات لتحقيق الشمولية والموضوعية والشفافية في الادارات المعنية بالأمن الوطني). آلية تنفيذها: 1- قيام الجهات العسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية -كل عام- بمقارنة ما هو موجود بالنسبة الى تطبيقات تقنية المعلومات بما يجب ان يكون عليه توظيف تقنية المعلومات في مجال الأمن الوطني، ومعالجة اوجه القصور التي تراها. 2- على جميع الجهات الحكومية وضع أمن المعلومات ضمن الخطط والبرامج التي تقوم بها في مجال تقنية المعلومات وربط كل توصية من التوصيات السابقة بالتخطيط الاستراتيجي لها، بحيث تصبح هذه التوصيات مرجعا لها بما يتناسب مع أهدافها. 3- تشكيل لجنة متابعة في مجلس الأمن الوطني من الخبراء وذوي الاختصاص لتنفيذ تلك التوصيات لتحقيق الشمولية والموضوعية والشفافية في الادارات المعنية بالأمن الوطني من الجهات التالية: رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الأمن الوطني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي. “حث الجهات الحكومية والخاصة على إيجاد مراكز احتياطية بديلة لحفظ البيانات، ومراكز للأنظمة الحساسة وتشغيل البيانات واختبارها وفق المعايير الدولية، وذلك تلافيًا لتبعات أي كارثة أو حادث قد يحصل، وضمانا لاستمرار العمل في مثل هذه الحالة”. آلية تنفيذها: - قيام الجهات الحكومية والخاصة بالعمل على ايجاد مراكز احتياطية بديلة لحفظ البيانات، ومراكز للأنظمة الحساسة لحفظ البيانات وتشغيلها واختبارها وفق المعايير الدولية، وذلك تلافيا لتبعات أي كارثة أو حادث قد يحصل، وضمانا لاستمرار العمل في مثل هذه الحالة.
