انتقاد جهات حكومية على بطء تطبيق الحكومة الإلكترونية

الشورى يناقش تقرير هيئة حماية الحياة الفطرية ووزارة الاتصالات

حملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها جهات حكومية مسؤولية البطء في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية والسياسات العليا لتقنية المعلومات.
وينسجم موقف وزارة الاتصالات مع قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في الثامن عشر من رمضان الماضي، وأكد فيه على الجهات الحكومية بتنفيذ ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية، وتضمن القرار ثلاثة مضامين: الأول التأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية والالتزام بمضمونه، وتنفيذ جميع القرارات والأوامر السامية الصادرة في شأن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، فيما كلف الثاني الوزارات بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية واللقاءات بين المسؤولين في الجهات المعنية والمسؤولين في الوزارة، وألزم الثالث كل جهة حكومية معنية بإعداد خطة تنفيذية لما يخصها من مشاريع وردت في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في إطار خطط التنمية، وإدراج تلك الخطط في مشروعات الميزانية السنوية الخاصة بها.
ويشير تقرير وزارة الإتصالات أن مهماتها المتمثلة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات الإدارية وتنفيذ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وتشغيل المركز الوطني للتخطيط الرقمي، تحتاج إلى تعاون وتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى أهمية وجود جهات مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها من التطبيقات، بحيث تتولى تلك الجهات متابعة تطبيق هذه التطبيقات من خلال وضع استراتيجية محددة وبرامج تنفيذ واضحة تشترك فيها الأطراف المعنية بتلك التطبيقات.
من جهتها، أكدت لجنة النقل التابعة لمجلس الشورى ضمن توصياتها على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء وذلك بمشاركة البيانات العامة والمشتركة، كما أوصت بإيجاد أجهزة مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة الواردة في تقرير الوزارة.
وتولي الحكومة اهتماما كبيرا للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث صدر الأمر السامي في العام 1424ه المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهمية تظافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، أنشات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويهدف البرنامج إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال،زيادة عائدات الاستثمار، وتوفيرالمعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب. ويؤدي البرنامج مهام الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية.
وفي السياق ذاته، طالب أعضاء في المجلس خلال مناقشة تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بإلزام الوزارة بأن تضمن في تقاريرها السنوية المقبلة معلومات عن تقييم الجهات الحكومية و مدى تجاوبها مع تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وأيضا معلومات عن مستوى تقدم المملكة في هذا المجال.
كما يناقش مجلس الشورى خلال جلسته عددا من التقارير ومنها التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والمقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
على صعيد آخر، تقدمت اللجنة بتوصيتين الأولى «على الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها القيام بإعداد لائحة تنظيمية لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
الثانية «على الهيئة العامة لحماية الحياة الفطرية وإنمائها دراسة إمكانية إدخال تقنيات حديثة في الرصد والمتابعة، مثل: استخدام الأقمار الصناعية، وتقنيات الاستثمار عن بعد، والكواشف الحرارية والليزرية، وذلك لحماية الحياة الفطرية في المملكة وتقليل الاعتماد على الجوالين».