الملك عبدالله يعفو عن ليبيين متورطين في محاولة لاغتياله عام 2003 ... وعفو آخر عن دعاة الاصلاح المسجونين الدميني والفالح والحامد وبن زعير واللاحم

امر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عن ليبيين موقوفين لدى السلطات السعودية منذ اقل من ثلاث سنوات، بينهم ضابطا استخبارات، تورطوا في تدبير مؤامرة لاغتياله حين كان ولياً للعهد، وكانت ستتم في مكة المكرمة في أواخر العام 2003.
وفي وقت لاحق أصدر وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز، بأمر من الملك عبدالله، قراراً بالعفو عن دعاة الاصلاح المسجونين، وهم السادة: علي الدميني ومتروك الفالح وعبدالله الحامد وسعيد بن زعير عبدالرحمن اللاحم.
واعلن وزير الاعلام السعودي اياد مدني في البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين - وهو الاول بعد تولي الملك عبدالله ان العاهل السعودي"ابلغ المجلس الوزراء أمره بالعفو عن الليبيين الموقوفين الذين اثبتت الادلة تورطهم في مؤامرة النيل من استقرار المملكة وامنها، وذلك انطلاقاً من مبادئ المملكة العربية السعودية السامية التي تقوم على لمّ الشمل ورأب الصدع والعفو عند المقدرة والترفع عن الاساءات الموجهة اليها".
وأضاف البيان أن العاهل السعودي أعرب عن أمله"في أن تكون هذه البادرة خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية وتوحيد أمنها".
ويلاحظ أن هذا العفو جاء بعد قيام الزعيم الليبي معمر القذافي بإرسال مبعوثه الشخصي أحمد قذاف الدم إلى الرياض الأسبوع الماضي لتقديم العزاء بوفاة العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ان هذه البادرة من خادم الحرمين الشريفين تأتي لتنقية الأجواء قبل القمة العربية الطارئة التي تجرى مشاورات عربية لتحديد موعدها خلال الشهر الجاري، وتقديراً لوساطة شخصية قام بها الرئيس المصري حسني مبارك للعفو.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت في أواخر عام 2003 ضابطين كبيرين في المخابرات الليبية هما العقيد محمد اسماعيل والعقيد عبدالفتاح الفوج، لترتيبهما محاولة لاغتيال الملك عبدالله حين كان ولياً للعهد في مكة المكرمة خلال شهر رمضان اواخر العام 2003م، وشارك في الإعداد لها الليبي عبدالرحمن العمودي الذي أوقف في الولايات المتحدة وحكم عليه بالسجن 20 عاماً لقضايا عدة، ومنشق سعودي في لندن. واستطاعت أجهزة الأمن السعودية أن تكتشف المؤامرة بمتابعة العقيد عبدالفتاح الفوج، الذي سحب مليون دولار من فرع لأحد البنوك السعودية في مكة المكرمة، وألقت القبض عليه يوم 27 تشرين الثاني نوفمبر عام 2003 وهو يسلم المبلغ لاربعة سعوديين كانوا سينفذون المؤامرة. والقي القبض في حينه على ليبيين وسعوديين آخرين، وطلبت السلطات السعودية من السلطات المصرية اعادة العقيد محمد اسماعيل - ضابط الاستخبارات الليبية الآخر - الذي كان وصل الى مطار القاهرة هارباً من جدة، وانتظر في قاعة"الترانزيت"للتوجه الى طرابلس الغرب.
وجاء قرار العفو هذا خلال ترؤس الملك عبدالله الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد مبايعته ملكاً على البلاد، وقد أكد خلالها"ان توجهات المملكة وسياساتها على الساحات العربية والاسلامية والدولية نهج متواصل ومستمر"، وقال:"نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أجل خدمة الإسلام، وتحقيق كل الخير لشعبنا النبيل، ودعم القضايا العربية والاسلامية". وأضاف:"ندعو المولى العلي القدير ان يعيننا على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة كما يحب ويرضى".
وفي بداية الجلسة أعرب الملك عبدالله عن ألمه والشعب السعودي وأمة الإسلام لوفاة الملك فهد بن عبدالعزيز، وأثنى على دوره وجهوده في خدمة الإسلام وإعلاء كلمة المسلمين، وقال:"لقد فقدنا والعالم بأسره قائداً فذاً وزعيماً نذر حياته لتحقيق الازدهار الشامل لبلاده، والرخاء الدائم لشعبه، وإحقاق الحق ونصرة المظلوم وإعانته، والإسهام الفاعل الشجاع في توطيد السلام والأمن والاستقرار في أنحاء العالم".
وأقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين المملكة والصين، تشمل المشاورات المنتظمة، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الاقليمية والدولية، إضافة إلى تنسيق مواقفهما حيال المواضيع المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية.