استضاف قصر المؤتمرات في الصخيراتجنوبالرباط يومي 22 و23 أيلول سبتمبر الجاري"الندوة الوطنية حول التشغيل وفرص العمل"، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات مالية دولية. وبحثت الندوة في العلاقة بين النمو الاقتصادي وتطور وتيرة أحداث فرص العمل في القطاعين العام والخاص, وارتباطها بحجم الاستثمارات، وتبسيط الاجراءت الإدارية، وتشجيع المبادرات الفردية في مجال التشغيل الذاتي. وتعتبر البطالة، اكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المغربي منذ عقد من الزمن، وتشمل نحو 20 في المئة من قوة العمل لدى الفئة التي تراوح أعمارها بين 16 و56 سنة, ويقدر عدد العاطلين عن العمل بنحو مليوني شخص، بينهم نحو 200 ألف من حملة الشهادات الجامعية. وجاء في دراسة أعدها البنك الدولي حول واقع سوق العمل في دول المغرب العربي، ان التحولات الاقتصادية المتسارعة التي شهدتها المنطقة, وزيادة أعداد الوافدين على سوق العمل سنوياً, وتطور الوضع الاجتماعي والثقافي للمرأة في المنطقة, إضافة إلى عمليات التسريح التي ترافق انتقال الشركات العامة إلى القطاع الخاص، ضمن برامج الخصخصة، وخفض التوظيف في القطاع العام, أدت جميعها إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل بوتيرة تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي المسجلة في الدول الثلاث. وقدّرت الدراسة متوسط الزيادة السكانية في المنطقة بنحو 1،6 في المئة، بينما تزيد طلبات العمل السنوية عن 3،5 في المئة في الجزائر، و2،5 في المئة في المغرب، و2،4 في المئة في تونس. ويقدر المتوسط الوطني للبطالة، بين 17 في المئة في الجزائر، و12 في المئة في المغرب. وقالت الدراسة، انه على رغم ان دول المنطقة تنفق 0،6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإدماج الباحثين عن عمل في سوق الإنتاج، وهو ضعف المعدل المعتمد في دول أوروبا الشرقية سابقاً, الا ان تلك النفقات لم تمنع من استمرار تنامي ظاهرة البطالة، التي تزيد من معدلات الفقر في المنطقة، وتشجع على الهجرة السرية نحو المنطقة الشمالية للبحر المتوسط. ويشمل الفقر نحو 19 في المئة من مجموع السكان، وهو بات يهدد الفئات الشابة والمتعلمة، في وقت كان الفقر مرتبطاً بالفئات المسنة والأمية. وتحتاج دول شمال أفريقيا إلى إنفاق مزيد من الموارد ومضاعفة الاستثمار، للتغلب على مشكلة البطالة في عام 2020، بزيادة نسبة 2،6 في المئة سنوياً. ويتوقع البنك الدولي ان ترتفع معدلات البطالة في دول المغرب العربي في السنوات المقبلة، إذا لم تعمد الحكومات إلى حلول قوية. وتستند التوقعات الى استمرار تدفق فئات كبيرة من السكان الداخلين إلى سوق العمل، في وقت لا يؤمن النمو الاقتصادي المحلي، الا حجماً محدوداً من الوظائف. وتعتبر مخاطر البطالة من الأسباب التي تزيد في عدم الاستقرار الاجتماعي، والتي تشكل في رأي المستثمرين عناصر غير مشجعة وكان البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الصيف، دق ناقوس الخطر من استمرار تدني مستويات المعيشة لفئات واسعة من الشباب غير المندمج في سوق العمل، واعتبرها مخاطر كامنة على المدى المتوسط. وكانت الحكومة المغربية عمدت منذ مطلع العام الجاري إلى صيغة المغادرة الطوعية لخفض أعداد العاملين في القطاع العام وامكان إعادة توظيف بعض الكفاءات الشابة. وقال وزير المال فتح الله ولعلو ل"الحياة"،"ان كلفة المشروع تزيد عن عشرة بلايين درهم على مدى عامين، وتهدف إلى خفض كلفة أجور موظفي القطاع العام إلى 12 في المئة من الناتج الإجمالي بدلاً من 13 في المئة حالياً". لكن الخبراء يعتقدون ان حجم التوظيف في القطاع العام يظل محدوداً لأسباب موضوعية، وبنصيحة من البنك الدولي. ولمواجهة المشكلة، على المغرب استقطاب استثمارات اكبر في القطاع الخاص، وبلوغ معدل لا يقل عن 6 في المئة على مدى عقد كامل، وتبسيط الإجراءات وخفض الضرائب واعتماد سياسة مالية جيدة.
