التقى كبار المسؤولين في بيروت . "ابو مازن" : نحن ضيوف لبنان والقانون يطبق علينا وموضوع السفارة يبحث على مهل وتوقيته يعود للبنانيين

أعلن الرئيس محمود عباس ابو مازن وقوف السلطة مع لبنان في طريقة تنفيذه للقرار الدولي 1559، مؤكداً ان القانون اللبناني يطبق على الجميع، وذلك حين سئل عن نزع سلاح اللاجئيين في مخيمات لبنان. وكشف عن ان مسألة فتح سفارة فلسطينية تبحث على نار هادئة.
وكان الرئيس الفلسطيني وصل الى بيروت آتياً من دمشق على متن طائرة خاصة يرافقه وفد من القيادة الفلسطينية في زيارة للبنان تستمر 48 ساعة يبحث خلالها مع المسؤولين اللبنانيين في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وسبل تعزيزها في هذه المرحلة. وضم الوفد المرافق للرئيس عباس كلاً من مستشار الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي جبريل رجوب والمستشار أمين هندي.
والتقى"ابو مازن"نظيره اللبناني اميل لحود وتركز البحث على الاوضاع في المنطقة خصوصا في الاراضي الفلسطينية، اضافة الى العلاقات الثنائية. وبعد اللقاء قال الرئيس عباس:"ان القرار 1559 يعني الحكومة اللبنانية ويعني الشعب اللبناني. ونحن مع الشعب اللبناني في قراره ومع الحكومة اللبنانية في قرارها وطريقة تنفيذ هذا القرار في الشكل الذي يضمن مصالح الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية".
وعن مسألة تسليم سلاح المخيمات بناء على الشق المتعلق بهذا الأمر من القرار الدولي قال:"بصراحة لم نبحث هذا الموضوع الآن. لكن اقول عموماً، نحن ضيوف في لبنان وضيوف موقتون والقانون اللبناني يطبق علينا كما يطبق على اي شخص موجود على هذه الارض".
وثمّن قرار الحكومة اللبنانية بالنسبة الى عمل اللاجئين الفلسطينيين وكشف ان موضوع فتح سفارة فلسطينية في بيروت"يبحث، لكن على مهل، اي على نار هادئة. نحن نطرح هذا الموضوع لكن نترك لأشقائنا في لبنان ان يجدوا الوقت الذي يرونه مناسباً، وهناك ضرورة لأن يكون لنا تمثيل هنا، لكن نترك الامر لتقدير المكان والزمان لاشقائنا اللبنانيين".
وعن سبب التأخير قال:"لا توجد اسباب ولكن نحن نضع الامر بين يدي الدولة اللبنانية. وهناك ظروف لبنان التي لا بد ان تكون مهيأة لمثل هذا الامر. ونحن مع موقف الحكومة اللبنانية في اي وقت تراه مناسباً لاتخاذ مثل هذا الاجراء".
وقيل له:"قلت ان القانون سيطبق على كل الفلسطينيين في حال قررت الدولة اللبنانية سحب سلاح المخيمات، هل يعني ذلك فتح أم كل الفصائل الفلسطينية؟"، أجاب:"انا امثل الشعب الفلسطيني واتكلم عن جميع الفلسطينيين".
وكان الرئيس لحود وصف زيارة عباس الى لبنان بأنها"تشكل محطة اخوية في العلاقات التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين يتحملان منذ عقود نتائج الوضع الظالم الذي تولده دولة اسرائيل في المنطقة". ولفت"الى الاجواء الاخوية والودية الممتازة التي سادت المحادثات مع الرئيس الفلسطيني، والتي تترجم رغبة الطرفين في توحيد الرؤية حول المسائل الاستراتيجية المرتبطة بالصراع العربي - الاسرائيلي".
وأكد لحود"حرص لبنان على ضرورة ان يسهم الفلسطينييون الموجودون على ارضه، في تعزيز الامن والاستقرار فيه، وعدم تمكين أي طرف من استغلال واقع الشعب الفلسطيني ومخيماته في لبنان من اجل استهداف هذا الاستقرار".
وشدد امام ضيفه"على تمسك لبنان بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، القائم على احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 194"، مشيراً"الى ان الطرفين اللبناني والفلسطيني اتفقا على مواصلة المشاورات واللقاءات لتحقيق رؤيتهما المشتركة ضمن اطار التوافق والتفاهم الذي يسود العلاقات بينهما". وأكد لحود دعمه للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني"دفاعاً عن القضية الفلسطينية العادلة، وعن حقوق الفلسطينيين المهدورة منذ انشاء دولة اسرائيل".
وأجرى عباس محادثات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وسئل بعد اللقاء عن صدور قانون عفو عام في لبنان، وما اذا كان سيشمل امين سر حركة"فتح"في لبنان سلطان ابو العينين، اجاب:"عندما يصدر قانون عفو عام في لبنان فإنه بالتأكيد سيشمل عموم الناس، وبالتالي لا اعتقد ان هناك حاجة للتخصيص". لكنه نفى ان يكون تكلم في الموضوع.
ثم التقى رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي. وكرر عباس في تصريح له"وجوب الاستمرار في التنسيق والتشاور والتفهم مع بعضنا بعضاً لأن قضية فلسطين تهم لبنان بلا شك لأنه ضحى بالكثير من أجلها، وبالتالي يجب أن نكون دائماً وأبداً في صورة ما يجري".
كما كرر التنويه بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية. وقال:"نحن نريد التأكيد بأن المخيمات الفلسطينية في لبنان هي على الأرض اللبنانية وتحت القانون اللبناني، وبالتالي فان ما يقرره أشقاؤنا في لبنان، حكومة وشعباً، نحن سنتجاوب معه وسنرحب به ونحترمه".
وعن انعكاس القرار على قضية العودة، قال:"لا أعتقد أن القرار سيؤثر على حق العودة بل ربما العكس، عندما يكون الانسان يعيش حياة كريمة ومحترمة لا يفكر بشيء آخر الا أن يعود الى وطنه"، مشدداً على التمسك ب"المبادرة العربية التي أطلقت في قمة بيروت، ثم أصبحت جزءاً من خريطة الطريق، وخريطة الطريق أصبحت قراراً دولياً يحمل الرقم 1515، حتى اسرائيل لا تملك الا أن تقبل بهذا القرار الذي يقول بحل عادل متفق عليه في شأن قضية اللاجئين بحسب قرار مجلس الأمن الرقم 194، وهذا الكلام ليس سرا وعلى الجميع أن يقبل به، انما عندما يأتي الوقت المناسب، وفي خلال المفاوضات النهائية سنضعه نحن على الطاولة للعمل على تنفيذه".
وعما اذا كان يعتقد ان الجانب الاسرائيلي مقتنع بتطبيق حق العودة قال:"نحن الآن لا نبحث هذا الموضوع بالذات مع الاسرائيليين، بل نبحث في قضايا انتقالية تتعلق بالانسحاب من غزة أو بعض مدن الضفة الغربية والعودة الى حدود 28 أيلول سبتمبر، والقضايا اليومية الخاصة بإزالة الحواجز واطلاق الاسرى، إذ أن هناك 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية"، مشيرا الى ان"المرحلة النهائية من المفاوضات تتناول موضوع اللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والقدس وغيرها".
وعما اذا كانت السلطة الفلسطينية ستتمكن من ضبط الوضع الأمني في غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي, أجاب:"ان الفلتان الأمني الذي تسمعون عنه لا يشكل اكثر من 15 في المئة من مجموع الموضوع الأمني، بمعنى أن هناك 85 في المئة من الهدوء الكامل، والخروق التي تحصل هنا وهناك أحيانا ليست بالضرورة من الفلسطينيين، انما ايضا وبداية من الاسرائيليين ولكن يمكن ضبطها والسيطرة عليها، عندما يتم الانسحاب وحتى قبله سيحصل هدوء كامل".
والتقى عباس مساء النائب سعد الحريري، وانتقلا سوياً الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتلا الفاتحة عن روحه.
وكان عباس عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً في دمشق قبل انتقاله الى بيروت مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اكد فيه ان ما يهم السلطة الفلسطينية"وهو ان يعيش الفلسطينيون حياة طبيعية وآمنة وان يكونوا قادرين على الحصول على لقمة العيش مع اخوانهم في لبنان".
من جهتها، وجهت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية رسالة الى عباس ذكرته بعميد الاسرى اللبنانيين سمير القنطار المسجون منذ 27 عاماً في السجون الاسرائيلية، ودعته الى"ان تكون قضية المعتقلين وعملية الافراج عنهم من اولويات السلطة الفلسطينية ومحور تحركاتها السياسية والاعلامية الى جانب مسألة الجدار الفاصل وازالة المستوطنات ووقف عمليات القتل والتدمير للقرى والمدن الفلسطينية".
ودعت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين - لبنان لمناسبة زيارة"ابو مازن"لبنان، السلطة اللبنانية"الى حوار رسمي لبناني ? فلسطيني ووضع خطة مشتركة لتوفير الدعم لحق اللاجئيين في العودة وفق القرار 194 وإلى ضرورة اعادة النظر في الوضع الفلسطيني في لبنان بمنح الفلسطنيين الحقوق الانسانية والاجتماعية خصوصا السماح لهم بالتملك ورفع التضييق المتواصل على مخيمات صور واعادة الاعتبار للمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير بفتح مكتبها في بيروت".