"كردستان دولة لا ينقصها سوى الاعتراف الرسمي" ! . الراوي : "هيئة العلماء" ضد حكومة دينية وفيديرالية الجنوب تريدها أحزاب شيعية غير عراقية

أكدت"هيئة علماء المسلمين"انها لم تدع إلى المشاركة في اجتماع يعقده اليوم في بغداد قادة الكتل والأحزاب لتسوية المشاكل العالقة في مسودة الدستور، معتبرة ان الخطوط الأولية للمسودة"تكرس الطائفية والمذهبية"وتقسّم العراق الى حكومات"لأن كل مسؤول سيتبع حزبه او مرجعيته"، وفق"مخطط أجنبي لتفكيك العراق بما يتناسب وأمن اسرائيل ومصالح الدول الكبرى، وفي مقدمها الولايات المتحدة".
وقال عصام الراوي عضو مجلس شورى الهيئة ل"الحياة"ان الهيئة لن تشارك في الاجتماع لأنها"بعيدة عن كتابة الدستور وترفض غالبية بنوده التي جاءت في قانون ادارة الدولة الموقت، وعلى لسان المسؤولين في اللجنة الدستورية".
وشدد على رفض الهيئة مطالبة الأكراد بالفيديرالية وضم كركوك الى اقليم كردستان، واعتماد الكردية لغة رسمية الى جانب العربية. ورأى ان هذه المطالب"تكرس انفصال المناطق الكردية على المدى البعيد، باسم الفيديرالية، كما ان اعتبار الكردية لغة رسمية في عموم المدن العراقية التي يشكل فيها العرب ثمانين في المئة، أمر غير مقبول لأن اقليم كردستان لا يعتمد العربية ولايرفع العلم العراقي الرسمي، ولا يعترف بسلطة الحكومة الانتقالية المنتخبة. فكردستان دولة كردية قائمة بوزاراتها ومؤسساتها وعلمها ولغتها وجيشها، لا ينقصها سوى الاعتراف الرسمي بها في القانون، وضم مدينة كركوك النفطية لتعزيز اقتصادها". واشار الى ان"هيئة علماء المسلمين"تعترض كذلك على فيديرالية الجنوب، وزاد ان"العراقيين من العرب الشيعة لا يريدون اقامة حكم ذاتي او نظام فيديرالي في الجنوب، ولا يرغبون في الانفصال بعيداً عن بغداد او الموصل او اربيل، لكن الاحزاب الشيعية الآتية من وراء الحدود بجنسيات غيرعراقية، وأرصدة في البنوك الاجنبية هي التي تريد ترسيخ هذه المفاهيم، بالعزف على ما لحق بأهل الجنوب من ظلم في عهد النظام السابق".
ولفت الى ان الجهات السنية بما فيها"مجلس الحوار الوطني"و"المؤتمر العام لأهل السنة"والوقف السني"لا تمثل سوى واحد في المئة من ابناء العرب السنة، حين اعلنت تأييدها خصوصية كردستان، مع رفضها اقاليم ادارية في محافظات الوسط والجنوب". واعتبر ان هذه الجهات التي"لم تخول جماهيرياً تمثيل السنّة في الدستور، وشكلت احزابها بدعم اقليمي في مسار تعزيز الوجود السني في العراق ضد المد الشيعي، ستضر بعروبة العراق لمصلحة اكراده في شكل عام، ولن تكون مدعومة من العرب السنة في الانتخابات المقبلة، لأنها لا تمثلهم بصدق، ولن تضمن حقوقهم في الدستور".
وتابع الراوي ان للهيئة اعتراضات أخرى على مسائل تتعلق بالدين واسم العراق ومنح الجنسية، مشيراً الى ان الهيئة"ترغب في حكومة وطنية مدنية تلتزم ضوابط الاسلام وثوابت شريعته، وترفض حكومة دينية تحكمها الاحزاب الدينية لأن ذلك سيكون كارثة على الدين وعلى المجتمع المتعدد الطوائف والأديان". واستغرب عبارة"سنكتب الدستور بأمر الله"التي وردت في مسودة اولية نشرتها الصحف المحلية قبل اسبوعين، مشدداً على ان"من خطّ هذه العبارة ادعى ان الله جل جلاله خوّله كتابة الدستور لاعطاء الاخير شرعية، ولتشويه اذهان الناس عن حقيقة ان المسودة كتبت بأيد غير عراقية".
ولفت الى ان اسم العراق"لم يخل من لغط سياسي، فالسنّة راغبون في الجمهورية العراقية، والشيعة يريدون الجمهورية العراقية الاسلامية، والاكراد الجمهورية العراقية الاتحادية، في حين ان اميركا التي تحتل العراق، بتنوع طوائفها وثقافاتها، لها اسم واحد وعلم واحد، ولغة واحدة وجيش واحد". وذكر ان"هيئة علماء المسلمين"ترفض"ان يحكم العراق من لديه جنسيتان، فالجنسية انتماء وليست مجرد وثيقة"، في الوقت الذي تجمع الاطراف السياسية على ازدواجية الجنسية.
وأبدى تشاؤماً بأن هذه الخلافات"لن تحل في اجتماع اليوم لأن وحدة العراق واستقلاله ودستوره مسائل لا يساوم عليها، وان حلت سيكون الحل موقتاً، لأن كل جهة سياسية تحاول تحقيق مصالح طائفتها او قوميتها.