اختتمت اجتماعات لجنتها المركزية في عمان بتحديد 20 كانون الثاني موعداً للانتخابات التشريعية . "فتح" تشدد على حكومة وحدة وطنية وتريد انسحاباً "كاملاً وهادئاً" من غزة

أنهت اللجنة المركزية لحركة"فتح"دورة اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية أمس بتسوية كل القضايا الخلافية داخل الحركة خصوصاً المتصلة بالمهمات والصلاحيات وتحديد موعد للانتخابات التشريعية التي تقرر اجراؤها قبل العشرين من كانون الثاني يناير المقبل ويليها عقد المؤتمر السادس لحركة"فتح".
ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماعات بأنها سارت على ما يرام مطالباً الصحافيين بأن لا يخترعوا الخلافات.
وأكد عباس انه اقترح تسليم منصب نائب الرئيس إلى أمين سر حركة فتح فاروق القدومي الذي رفض من جانبه أية مناصب جديدة.
وطالب عباس بان يكون الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة"هادئاً وكاملاً ونظيفاً ومحترماً".
وكان عباس قال في وقت سابق:"لا يوجد نائب رئيس لمنظمة التحرير أو دولة فلسطين، هناك فكرة ومشروع تعيين نائب رئيس للسلطة وهذا الأمر مطروح أمام المجلس التشريعي لاقراره بشكل دستوري". وأضاف رداً على سؤال حول اختيار نائب لرئيس السلطة:"لم أختر حتى الآن".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع على ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية مرحباً بمشاركة الفصائل الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
وقال فاروق القدومي أمين سر حركة"فتح"في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم المؤتمر الدكتور نبيل شعث ان المؤتمرين ناقشوا كل القضايا المطروحة على جدول الأعمال وتم الاتفاق الكامل حولها، وبخاصة قضايا التسوية السياسية والصعوبات التي تواجهها ومشاكل السلطة الفلسطينية وإعادة ترميم منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد شعث تصميم اللجنة المركزية على اتباع طريق السلام العادل والشامل وتحويل الانسحاب الإسرائيلي من غزة إلى نصر للشعب الفلسطيني"يفتح الحدود ويطلق الحريات ويستمر ليشمل الضفة الغربية والقدس ويؤدي إلى تطبيق كامل لخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194".
وثمنت اللجنة اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ودعت الى ضرورة تنفيذه بالكامل وتعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل لجنة لتعزيز الحوار بين الفصائل وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة، كذلك عقد المجلس الوطني.
وأكد شعث ان أعضاء اللجنة المركزية ثمنوا إجراءات السلطة لتوحيد الأجهزة الأمنية لضبط الوضع الأمني، موضحاً أنه جرى حل كل المسائل المتعلقة بتوزيع العمل والعلاقة بين السلطة ومنظمة التحرير وتوحيد خطة عمل للحركة والسلطة والمنظمة وإتاحة الفرصة الأكبر لوزارة الشؤون الخارجية التي يرأسها الدكتور ناصر القدوة في التحرك الديبلوماسي مع إبقاء تعيين وتنقل السفراء بيد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي.
وأكد شعث ان الأيام المقبلة ستشهد حركة ديبلوماسية شاملة لإعادة بناء السلك الديبلوماسي الفلسطيني من جديد وان يعتمد سن 65 عاماً للتقاعد بين السفراء وأن لايخدم أي سفير فلسطيني في دولة يحمل جنسيتها.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الجديد سيكون شاملا لكل القوى، وسيضم في داخله أعضاء المجلس التشريعي ال132 كاشفاً النقاب عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الفلسطيني سليم الزعنون من اجل لقاء الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج.
وأعاد شعث التأكيد على أن الضفة الغربية هي المكان المناسب لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين وليس قطاع غزة، مشيراً إلى ان حق العودة مصان للجميع وان اللاجئ من حقه اختيار المكان الذي يناسبه للعودة داخل فلسطين او داخل اسرائيل.
وصدر عن اجتماعات اللجنة بيان يشدد على تنفيذ كل القرارات السابقة بما يضمن تحقيق النهوض بوضع الحركة ومكانتها وضبط الأوضاع الفلسطينية على قاعدة الجدارة والاستحقاق وخدمة المصلحة الوطنية.
وأكد على ضرورة تعزيز الحوار الوطني الشامل والاتفاق على الثوابت الفلسطينية على قاعدة الالتزام بوحدانية السلطة الوطنية وسيادة القانون والنظام واستراتيجية مسيرة السلام التي تضمن استعادة الحقوق الفلسطينية والاستمرار بتطبيق الإصلاحات الشاملة.