التزم رؤساء الدول الصناعية الكبرى في اختتام قمة مجموعة الثماني في"غلين آيغلز"اسكتلندا، العمل على الحد من الاحتباس الحراري. إلا أن الرئيس الأميركي جورج بوش، خرج منتصراًَ بعدما نجح في التمسك بموقفه الرافض للمصادقة على بروتوكول كيوتو، على رغم أن الولاياتالمتحدة، وحفنة صغيرة من الدول تعتبر مسؤولة عن 38 في المئة من انبعاثات الغازات المرتبطة بهذه الظاهرة، التي تهدد برفع درجة حرارة قشرة الأرض مسببة كوارث طبيعية مدمرة. ويرمي البروتوكول الذي أبرم في اليابان في 1997، ودخل حيز التطبيق في شباط فبراير الماضي، بعد المصادقة عليه من جانب 150 بلداً، بينها عشر دول عربية رئيسة، الى خفض انبعاثات الغازات الى المستوى الذي كانت عليه في 1990 بحلول نهاية 2012. وتصدرت أميركا الدول الموقعة على الاتفاق قبل أن تنتقل الإدارة الى بوش، الذي رفض المصادقة عليه بسبب"آثاره المدمرة على الاقتصاد الأميركي"، وحذت حذوه استراليا، أكبر مصدر للفحم في العالم. في المقابل، لفتت مصادر في البيت البيض الى أن قمة اسكتلندا نجحت في دفع بوش الى الاعتراف بخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري ومسبباتها، إذ أكد رؤساء مجموعة الثماني في بيان مشترك، ان"لدينا ما يكفي من المعطيات للشروع في العمل الآن، ولوضع أنفسنا في طريق يقود الى إبطاء ومن ثم، وحسب ما يقضي به العلم، إيقاف نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعكس مساره، ان النشاطات البشرية تساهم في درجة كبيرة في زيادة انبعاثات الغازات المرتبطة بسخونة سطح كرتنا الأرضية". وحض البيان الدول الموقعة على البرتوكول على الالتزام بتطبيقه وتحقيق أهدافه، من دون أن يلزم الولاياتالمتحدة بخطوات محددة ما عكس، حسب مسؤول كبير في البيت البيض، رغبة القمة في الوقوف على أرضية مشتركة تركز على مسألة التغيير المناخي، لكنها لا تتجاهل مسائل مرتبطة بها، وتعتبرها أميركا ذات أهمية حيوية، خصوصاً أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتلوث البيئي. وكان بوش ذكر في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، قبل دقائق من وقوع الهجمات الإرهابية، بأن القمة توصلت الى"إجماع"في شأن الاحتباس الحراري، وان كان شدد على اعتقاده بأن الحل لا يكمن في خفض انبعاثات الغازات، وانما في تطوير تقنيات"تتيح لنا التنويع بالاعتماد على الاقتصاد المعتمد على الهيدروكربونات"، في إشارة الى برامج أبحاث وتطوير الوقود البديل مثل الهيدروجين والميثانول. وقال بوش ملخصاً موقفه الذي سبق لمجلس الشيوخ الأميركي في الكونغرس أن أيده بإجماع شبه مطلق، وحظي في المؤتمر الصحافي المشترك بتأييد كامل من بلير،"الآن هو وقت الانتقال الى ما بعد حقبة برتوكول كيوتو لتطوير استراتيجية شاملة لا تضم الولاياتالمتحدة وحسب، بل الدول النامية وبالطبع بلداناً مثل بريطانيا. وأعتقد بأن هناك سبيلاً أفضل لمكافحة الاحتباس الحراري من اتفاق كيوتو". ولم يدخل اتفاق كيوتو حيز التطبيق إلا بعدما أقرته روسيا، المسؤولة عن زهاء 17 في المئة من انبعاثات الغازات، في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. لكنه استثنى من تطبيق بنوده الملزمة اقتصاديات كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك. وباستثناء كازاخستان، وكرواتيا وموناكو، حصل الاتفاق على مصادقة كل البلدان النامية، ومن ضمنها الدول العربية، وتحديدا 12 دولة هي الجزائر ومصر والأردن والكويت والمغرب وعمان وقطر والسعودية والسودان وتونس والإمارات واليمن. وستكون الدول المصدرة للنفط الخاسر الأكبر في بروتوكول كيوتو، لكن يبدو بأن تطبيقه في أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط والطاقة عموماً دخل رسميا بعد بيان قمة اسكتلندا، مرحلة اللاعودة، لأسباب عدة أهمها: تقديرات غير رسمية متداولة على نطاق واسع، حول تحذير مراكز البحث الأميركية من ان كلفة الإنفاق على الاقتصاد الأميركي، لن تقل عن 230 بليون دولار سنوياً ويمكن أن ترتفع الى 440 بليوناً. وكشفت إدارة معلومات الطاقة في تقرير دوري نشرته الأسبوع الماضي سبباً أكثر أهمية، مشيرة الى أن وزن غاز ثاني أوكسيد الكربون المتشكل من مخلفات احتراق الأنواع الرئيسة الثلاثة للوقود، وهي النفط والغاز الطبيعي والفحم، ارتفع بنسبة تزيد على 18 في المئة في الفترة من 1990 الى 2004، علماً أن اتفاق كيوتو يلزم الولاياتالمتحدة بخفض انبعاثاتها بنسبة تراوح بين 5 و7 في المئة عن مستوى 1990. وطبقاً لمعطيات التقرير، ساهمت أنواع الوقود الثلاثة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، التي بلغ وزنها التقديري في 2004 نحو 5896 مليون طن متري، بنسب متوافقة مع ثقلها في تشكيلة الاستهلاك الأميركي من الطاقة. وجاء في المقدمة النفط 39.6 في المئة وتبعه الغاز الطبيعي 23.3 في المئة ومن ثم الفحم 22.6 في المئة. ويشكل ثاني أوكسيد الكربون 83 في المئة من الغازات المنبعثة من مصادر الطاقة التقليدية.
