خطف عضو بارز في حزب "البعث" وتوقيف ضابط في الجيش السابق متهم بارتكاب مجازر . مقتل 9 جنود في اشتباكات في بعقوبة

اعلن مصدر في الشرطة العراقية أمس مقتل تسعة من عناصر الجيش العراقي في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش عند مدخل مدينة الخالص 80 كلم شمال شرقي بغداد.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه"هاجم مسلحون مجهولون بالاسلحة الخفيفة نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في ساحة المصطفى عند مدخل مدينة الخالص 20 كلم شمال بعقوبة ما ادى الى مقتل تسعة جنود"، فيما ذكرت مصادر أخرى ان اشتباكات دارت بين الطرفين.
وتابع المصدر الأمني انه"عند ارسال دورية للجيش العراقي للتحري عن الموضوع انفجرت سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق مستهدفة الدورية على بعد نحو كيلومترين من مكان الحادث ما اسفر عن جرح ستة اشخاص هم ثلاثة من افراد الدورية وثلاثة مدنيين". واوضح ان انفجار السيارة المفخخة"وهي شاحنة صغيرة محملة بطيخاً وقع بعد حوالي عشر دقائق من الهجوم الاول".
وأعلن تنظيم"قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"بزعامة ابي مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على الانترنت.
وكان تنظيم الزرقاوي أعلن مساء الاحد مسؤوليته عن قتل ثلاثة من عناصر"فيلق بدر"التابع ل"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبد العزيزالحكيم.
الى ذلك أعلنت القوات الاميركية أنها قتلت"14 ارهابياً"في تلعفر في هجمات منفصلة يومي الاحد والاثنين.
وفي بيجي 200 كلم شمال بغداد أعلن المقدم في الشرطة حسن صلاح"ان العضو البارز في حزب البعث المنحل اكرم خلف خطف على يد مسلحين مجهولين من امام منزله في حي العصري وسط بيجي". واوضح ان خلف كان يشغل منصب عضو فرع في حزب البعث.
وكانت قوات الامن العراقية اعتقلت ضابطا سابقا متهما بقتل وتهجير العديد من سكان الاهوار في جنوب البلاد في ظل نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. واعلنت المحكمة العراقية الخاصة المكلفة التحقيق في جرائم نظام صدام حسين ومحاكمته اصدرت في 29 حزيران يونيو مذكرة توقيف بحق مزهر طه احمد الغنام الجبوري، الضابط الكبير السابق في اجهزة الاستخبارات العسكرية المتهم بقتل وتهجير العديد من سكان الاهوار بين 1992 و1996. واوضحت المحكمة في بيان"ان مذكرة التوقيف نفذتها وزارة الداخلية والاستجوابات تتواصل"
من جهة أخرى، اعلنت الحكومة العراقية في بيان اطلاق سراح 280 معتقلاً من المشتبه بهم من السجون العراقية. وأوضح البيان ان الافراج عن هؤلاء"جاء بعد صدور حكم من جانب المجلس المشترك المكون من ستة اعضاء يمثلون وزارة الداخلية وحقوق الانسان والعدل وثلاثة ضباط من قوات متعددة الجنسية".
واضاف البيان ان"المجلس اوصى باعادة النظر في قضايا اكثر من 15200 معتقل واطلاق سراح ما يزيد على 8400 معتقل آخر".
في غضون ذلك، دعا ديوان الوقف السني الحكومة العراقية الى التدخل لوقف عمليات اعتقال أئمة المساجد السنية.
وجاء في بيان الوقف الذي يتزعمه الشيخ عدنان الدليمي ان"على رغم تصريحات المسؤولين الامنيين بانهم لن يداهموا المساجد ولن يعتقلوا الأئمة الا ان ما يحصل على ارض الواقع عكس ذلك .... ففي كل يوم نرى اعتقالاً لأحد ائمة المساجد ومجموعة من المصلين بتهم الارهاب". وحذر من ان"هذه الاعتقالات بدأت تأخذ منحى طائفيا خاصة انها موجهة ضد طائفة اهل السنة وخصوصاً أئمة المساجد ومصليها". واشار البيان الى"اعتقال قوات الامن العراقية الشيخ ضياء حمود ليل الاحد/ الاثنين من مسجد مالك الملك الواقع في منطقة سبع ابكار شمال بغداد مع عدد من المصلين الذين كانوا برفقته".
وطالب البيان الحكومة العراقية ب"اطلاق سراح ائمة وخطباء المساجد والكف عن الاعتقالات العشوائية التي لا تستند الى اية مذكرة قانونية صادرة عن القضاء".
من جانب اخر، انتقدت"هيئة علماء المسلمين""اعتقال قوة من مغاوير الشرطة التابعة لوزارة الداخلية الشيخ حامد احمد ناصر عضو الهيئة وإمام وخطيب جامع مالك المفتي غرب بغداد"ودعت الى اطلاقه فوراً.