مستثمرون اماراتيون يحملون وزارة الاقتصاد مسؤولية تراجع أسواق الأسهم

وجد المستثمرون في أسواق الأسهم الإماراتية، الذين اعتادوا على تحقيق أرباح خيالية في الآونة الأخيرة كبشي فداء، هما"اعمار"ووزارة الاقتصاد، وحملوهما مسؤولية الهبوط الكبير في أسعار الأسهم، والتي أكلت من أرباحهم نحو تسعة بلايين دولار في نحو أسبوع.
لكن محللي السوق المخضرمين، نوهوا ان الهبوط الذي قادته اعمار في سوقي دبي وابوظبي الماليين، ما هو إلا عملية تصحيح مهمة تحتاجها الأسواق لتلتقط أنفاسها، خصوصاً بعد الصعود الكبير في أسعار الأسهم، والذي فاق المستويات العالمية بكثير.
وكان هبوط الأسهم متوقعاً أمس بعد ان تحول اجتماع الجمعية العمومية لشركة"اعمار"، الشركة الأكبر في الإمارات، إلى مناسبة لشن هجوم على وزارة الاقتصاد، بعد ان فشل المنظمون في تحقيق النصاب القانوني، وتأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى يوم السبت المقبل، في خطوة رآها البعض أنها"سلبية"، ومن شأنها تعميق التوتر في الأسواق، حيث كان يعقد عليها الآمال في دعم أسعار الأسهم التي عانت على مدى نحو أسبوعين من حالة عدم استقرار.
وحمّل أحد كبار المستثمرين الإماراتيين، عادل الحوسني، وزارة الاقتصاد مسؤولية التراجع في أسواق الأسهم، لما يراه تلكؤ من قبلها في تعديل القوانين التي تنص على وجوب حضور مستثمرين يحملون 75 في المئة من رأسمال الشركة، ليحق للجمعيات العمومية الاجتماع، وسماحها لسلسلة من الإصدارات الجديدة وموافقتها على رفع رأسمال عدد من الشركات المدرجة، ما أدى إلى سحب سيولة كبيرة من أسواق المال خلال الأيام الماضية.
وقال الحوسني ل"الحياة"، ان هذه القوانين"قديمة، عمرها تجاوز 50 عاما، وتحتاج إلى تغيير فوري، هذا إذا شاءت الحكومة المحافظة على إنجازات أسواق المال في الدولة". مشيراً إلى ان المطلوب من شركة اعمار اتخاذ قراراتها بحكمة للمحافظة على السوق، وهي التي تعتبر المحرك له.
وكما توقع المستثمرون، فقد أدى تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لاعمار الى السبت المقبل، الى تراجع أسعار الأسهم أمس في سوقي دبي ابوظبي، اللذان فقدا نحو 6 في المئة من قيمتها، حيث تراجعت أسعار اغلب الأسهم في السوقين، ومقدمها سهم اعمار، الذي انخفض من 42.5 درهم الى نحو 39.5 درهم.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مساع من بعض المستثمرين لضمان اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة""إعمار العقارية""في موعدها المحدد مساء أول من أمس، عبر تجميع توكيلات لمساهمي إعمار تفادياً للتأجيل، حيث كان من المفترض ان يناقش قرار مجلس الإدارة بمضاعفة رأسمال الشركة، ورفع ملكية غير المواطنين في رأسمالها إلى 49 في المئة، لإخراج السوق من حالة التذبذب التي سيطرت عليه على مدى الأسبوعين الماضيين، وأدت إلى فقدان السوق ما يعادل 35 بليون درهم 9.3 بليون دولار من قيمته.
ويرى المراقبون أن عمومية إعمار وخروجها بنتائج مرضية سيكون المحك الرئيسي لتعويض الخسائر التي مني بها عدد كبير من المستثمرين وخصوصاً صغارهم، نظراً الى أن سهم""إعمار""يمثل النصيب الأكبر من أسواق المال، حيث تشكل التداولات على أسهم الشركة نحو 70 في المئة من إجمالي التداولات التي تجاوزت قبل عشرة أيام 200 بليون دولار، وتراجعت خلال اقل من أسبوعين الى 166 بليون دولار.
وعلى رغم حالة الغضب التي انتابت المستثمرين بسبب تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لاعمار، غير ان المحللين يرون ان ما تشهده أسواق الأسهم هو مجرد عملية تصحيح"صحية"، لا تتحمل مسؤوليتها اعمار ولا غيرها.
وقال المحلل المالي في شعاع كابيتال وليد شهابي:،"ان المستثمرين وصلوا الى مرحلة من الجنون، يريدون المؤشر في ارتفاع دائم، وان أي هبوط، حتى لو كان طبيعياً، يصيبهم بحالة هستيريا". يجب على المستثمرين ان يعوا حقيقة مهمة، وهي انه لا يوجد سوق في العالم يعيش حالة صعود دائم".
وأضاف:"لا تلام اعمار على هذا الانخفاض، فهي لها الحق في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، وهي لا تفرض على المستثمرين الاستثمار في أسهمها"، في إشارة على ما يبدو الى اقتراح الشركة زيادة رأسمالها 100 في المئة، بعلاوة إصدار لاسهمها تتراوح بين 5 وپ6 في المئة، وهذا يحتاج الى سيولة تصل الى 14 بليون درهم.
وينوي المستثمرون خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت المقبل، الضغط على اعمار لخفض علاوة الإصدار الى واحد في المئة أسوة ببنك دبي الإسلامي، وتوزيع اسهم منحة تصل الى 30 في المئة. وينتظرون بفارغ الصبر إعلان الشركة عن أرباحها للنصف الاول من العام الجاري، لتخفيف الاحتقان في الأسواق. وسعى عدد من المستثمرين الذين تجمهروا خارج قاعة الاجتماع، بعد ان أعلن العبار عن تأجيل الاجتماع، الى الاستفسار عن أرباح الشركة، علّ هذه المعلومة تعيد الأسهم الى الصعود من جديد، غير ان محاولاتهم باءت بالفشل.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد من كبار مستثمري إعمار، إن أي قرار لعمومية إعمار حالياً له تأثير مباشر في سوق الأسهم بصفة عامة، وبالتالي فالشركة مطالبة في هذه المرحلة بمراعاة مصالح السوق والمستثمرين.