الجمعية العمومية ل"إعمار" تنعقد اليوم وسط خلاف بين الإدارة والمساهمين

تعقد الجمعية العمومية ل"شركة اعمار العقارية" اعمار اجتماعها السنوي اليوم في دبي اذا توافر النصاب القانوني للاجتماع وهو 75 في المئة من عدد المساهمين الذين يزيد عددهم على 110 آلاف، وإلا سيؤجل الاجتماع اسبوعاً.
والقضية الأساسية المطروحة امام الجمعية هي بحث توصية مجلس ادارة "اعمار" بتوزيع اسهم منحة على المساهمين بنسبة 2.5 في المئة و17.5 في المئة ارباحاً نقدية. وتواجه هذه التوزيعات من ارباح الشركة لعام 2004 والتي زادت على 1.7 بليون درهم انتقادات واسعة من شريحة كبيرة من المساهمين خصوصاً كبار المساهمين الذين يطالبون بزيادة نسبة اسهم المنحة على حساب التوزيعات النقدية، ويرون ان هذا المطلب اساسي لتحديد مستقبل المساهمين في الشركة العملاقة. والسؤال الكبير المطروح عشية اجتماع الجمعية العامة هو: هل يوافق مجلس ادارة الشركة على زيادة نسبة اسهم المنحة؟
من الطبيعي ان يكون السؤال موجهاً الى رئيس مجلس الإدارة محمد الصبار، وهو ما كان فعلاً. لكن السؤال يوجه هذه المرة الى احد كبار المستثمرين في اسواق الأسهم الإماراتية عادل الحوسني.
هذا السؤال يحتل اهمية كبيرة لكون المجيب عليه, كما ذكر ل"الحياة"، يدير نحو 17 مخفضة لمستثمرين اماراتيين تتراوح بين الصغيرة والكبيرة، وتتعدى قيمة بعضها مئات عدة من الملايين. ويقدر بعض المراقبين ان مجموع الاستثمارات التي يديرها الحوسني تزيد على 800 مليون درهم 220 مليون دولار، الأمر الذي دفع ببعض المستثمرين الى وصفه ب"حوت السوق" ومراقبة خطواته لاقتفاء اثرها خلال التعاملات في السوق.
في معرض اجابته عن هذا السؤال يقول الحوسني ل"الحياة" ان اجتماع الجمعية العمومية "في حال عقده اليوم" سيتركز في شكل عام على تعديل نسبة اسهم المنحة المقرر ان توزعها الشركة من 2.5 في المئة كما جاء في توصية مجلس الإدارة الى خمسة في المئة او اكثر. ويؤكد ان رغبة معظم المساهمين رفع النسبة الى 10 في المئة ليكون توزيع الأرباح مناصفة بين المنحة والأرباح النقدية وبنسبة 10 في المئة لكل منهما.
ويتوقع الحوسني ان يوافق مجلس الإدارة على زيادة النسبة من 2.5 في المئة الى خمسة في المئة و15 في المئة نقداً. لكنه يلفت الى ان توزيع 7.5 في المئة اسهم منحة 12.5 توزيعات نقدية سيكون "امراً مقبولاً" للطرفين المجلس والمساهمين وسيؤدي الى دعم سعر السهم في السوق في شكل جيد.
ويؤكد الحوسني انه في حال إصرار مجلس الإدارة على توزيع اسهم منحة بنسبة 2.5 في المئة في مقابل 17.5 في المئة نقداً لن تكون مقبولة على الإطلاق من المساهمين. وقال ان هذه التوزيعات في حال الإصرار عليها "لن تكون لها صلة بإجمالي ارباح الشركة وأصولها ورغبة الشركة في التوسع في مشاريع خارجية". وأضاف انه "لم يسبق لأي شركة مساهمة عامة ان قامت بتوزيع اسهم منحة بهذه النسبة الضئيلة. فمبلغ 65 مليون درهم قيمة توزيع اسهم المنحة بنسبة 2.5 في المئة لن يغير على الإطلاق في موازنة الشركة التي يبلغ رأسمالها 2.650 بليون درهم.
وشدد على ان "المطلوب من وجهة نظر السوق ان يكون مجلس الإدارة اكثر شفافية بوضع المستثمرين في خطة إعمار في ما يتعلق بإعادة هيكلة رأس المال خلال السنوات المقبلة اذا ارادت ان يكون المساهمون طويلي الأجل". ولفت الحوسني الى ان الاستثمار في القطاع العقاري يحقق ارباحاً صافية لا تقل عن ثمانية في المئة سنوياً ويصل في احيان كثيرة الى 12 في المئة، فيما يحقق الاستثمار في محافظ عقارية ارباحاً بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المئة. ويتساءل: "اذاً فما جدوى الاستثمار في الشركة اذا اصر مجلس الإدارة على عائد لا يزيد على اربعة في المئة؟". ويؤكد ضرورة ان يقوم مجلس الإدارة بالنظر الى ما يدور حوله في سوق العقارات, وما تقوم به الشركات من توزيع اسهم منحة على المساهمين فيها.
ورداً على سؤال حول ما يمكن ان تفعله الجمعية العمومية اذا اصر مجلس الإدارة على موقفه من مسألة توزيع الأرباح، اجاب: "لا نستطيع فعل شيء". لكنه لفت الى ان حكومة دبي تمتلك حصة في "اعمار" تبلغ 33 في المئة من اجمالي اسهم الشركة، "وفي هذه الحال لن يكون في إمكان المساهمين تغيير الموقف. ولكن يجب ان ننبه في هذه الحال الى انه يجب الا يتم التصويت عن حصة الحكومة، لأن ذلك يلغي دور المساهمين ولا تعود هناك فائدة من عقد الجمعية العمومية، وعندها لن تكون الشركة مساهمة عامة وانما شركة خاصة".
ورداً على سؤال عن شعور السوق بتدخل قوي من جانب طرف قوي في السوق ما دفع سهم "اعمار" الى تراجع خلال يومين من مستوى 15 درهماً للسهم تقريباً الى الاغلاق امس عند مستوى 13.5 درهم للسهم، وقال: "يتردد في السوق كلام عن وجود تدخل متعمد تسبب في تراجع سعر السهم بنسبة 25 في المئة خلال يومين على رغم الأرباح التي حققتها الشركة. وعلينا التأكد مما يدور عن تدخل طرف ما في السوق من الجهات الرسمية". وأضاف: "يجب سؤال المسؤولين في سوق دبي عن اسماء الذين تدخلوا؟ هذه المعلومة معروفة لدى الجميع، ولا يجوز لأي مسؤول في أي شركة عامة او مجلس ادارة التدخل المباشر للتحكم في سعر السهم. وبالطبع هذا مخالف للقانون في حال حدوثه وجريمة يعاقب عليها ويتعين ترك السوق لآلية العرض والطلب. ولكن وللاسف يوجد بعض مجالس ادارات الشركات العامة من الذين يتدخلون في السوق ويتحكمون باسعار اسهم شركاتهم، وهذا أمر يجب مواجهته والقضاء عليه. اذا كنا نتكلم عن اتفاقية وعن انشاء مركز مالي عالمي".
وحول ما يتردد عن انه احد الذين يتدخلون بقوة لتغيير اتجاه هذا السهم او ذاك خصوصاً سهم "اعمار" من خلال المحافظ التي يمتلكها او يديرها، ويجيب: "انا أدير 17 محفظة استثمارية تصل قيمة بعضها الى اكثر من 100 مليون درهم. وأود ان اؤكد انني اعتمد سياسة متوسطة او طويلة الاجل في الاستثمار في سوق الاسهم. بمعنى انني عندما اقرر شراء سهم فانني اشتريه للاحتفاظ به لمدة سنة او ستة اشهر. وسهم "اعمار" شكل نحو 15 في المئة من اجمالي المحافظ التي اديرها، والحصول على هذا الكم من الاسهم غير متاح في يوم او يومين ويحتاج لشهور، كما ان اعادة تسييله لا يتم بسرعة ويحتاج الى مدة مماثلة".
وعن الدور الرقابي لادارات الاسواق المالية، أكد الحوسني ان سوق أبو ظبي تدخلت اكثر من مرة بايقاف التعامل في الكثير من اسهم بعض الشركات وفي الغاء بعض الصفقات. وأعرب عن اعتقاده بأن الامر يحتاج الى صراحة اكبر في سوقي أبو ظبي ودبي. ومن المفترض ان يتم الزام الشركات بعرض اجندة الاجتماعات الخاصة بمجالس اداراتها على ادارة السوق قبل عقد الاجتماع خصوصاً اذا كان الامر يتعلق بموضوعات مثل تجزئة السهم والتوسعات الاستراتيجية في اعمال الشركة ونشاطها او أي أمر آخر يؤثر في سعر السهم ايجاباً او سلباً".
واختتم متمنياً على الشركة ان تضعنا في اجتماع الجمعية العمومية بالقيمة الفعلية لأصول الشركة. واننا نقدر أصولها بنحو 40 بليون درهم وهي ثاني اكبر شركة في الخليج بعد "سابك" السعودية وتمثل 70 في المئة من القيمة السوقية للاسهم المتداولة في سوق دبي للأوراق المالية، والذي يشكل بدوره 70 في المئة من قيمة الاسواق المالية في الإمارات".