تونس : إيرادات التخصيص بليون دولار

أظهرت إحصاءات أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية، حصلت"الحياة"على نسخة منها، ان"إيرادات مشروع التخصيص الذي انطلق في 1987 وشمل تخصيص 193 مؤسسة ومنشأة حكومية درّ 2.4 بليون دينار بليوني دولار.
ويتوقع ان ترتفع إيرادات التخصيص خلال السنة الحالية إلى 135 مليون دينار أكثر من 100 مليون دولار. كما أفادت مصادر رسمية أنها ستستمر في دعم كل من صندوق التشغيل الوطني وصندوق إعادة هيكلة المنشآت العمومية. وشملت عمليات التخصيص، التي تمت في السنة الماضية، 12 منشأة عامة ومن ضمنها ثلاثة فنادق ومصانع وشركات زراعية.
وتدرس الحكومة حالياً إمكان تخصيص قطاع الخدمات وإعطاء الدفع لمبادرات القطاع الخاص في القطاع. وتركزت أعمال ندوة"الاستشارة الوطنية حول مستقبل الخدمات"، التي عقدت في الشهر الماضي، على إعداد لائحة بالنشاطات الخدماتية المرشحة للتخصيص، كي تسلم إلى منظمة التجارة العالمية ليتم التفاوض في شأنها بين الجانبين. وترتبط خطوة تحرير قطاع الخدمات باتفاق الشراكة الذي توصلت اليه تونس مع الاتحاد الأوروبي في 1995، والذي يقضي بإنشاء منطقة للتبادل الحر بدءاً من 2010. ويشكل تحرير الخدمات المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق، بعد تحرير تبادل المنتجات الصناعية في المرحلة الأولى.
أظهرت الحكومة نيتها تخصيص قسم من أسهم مؤسسة"اتصالات تونس"خلال السنة الحالية، بعدما تم تحويلها في العام الماضي من مؤسسة عمومية إلى شركة مغفلة. وتقدر حصة الدولة في رأس مال الشركة بپ1.1 بليون دولار، فيما قدرت القيمة الإجمالية لأصولها بنحو 1.4 بليون دولار.
ومن جهة أخرى تخطط الحكومة للتخلي عن 35 في المئة من رأس مال"الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط"في الفترة المقبلة، وهي في صدد البحث عن مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين في القطاع بهدف دعوتهم إلى المساهمة في رأس مال الشركة، في إطار مسار التخصيص. وتستأثر"الوطنية"بپ47 في المئة من سوق توزيع المحروقات المحلية، وتملك 188 محطة وقود تشمل كل المحافظات. وتسيطر شركات أجنبية عدّة على الحصة المتبقية من أسهمها، وفي مقدمها:"شل"و"توتال"و"إسو" و"موبيل".