تونس : خطة التخصيص تشمل 30 مؤسسة عامة سنة 2004

كشف مصدر في وزارة التنمية الاقتصادية التونسية المكلفة الاشراف على خطة التخصيص أن 30 مؤسسة ومنشأة عامة سيشملها التخصيص في السنة المقبلة، بينها المصرف التجاري "بنك الجنوب" الذي تأسس في الستينات وتقدر حصة القطاع العام في رأس ماله بأكثر من 33 في المئة.
وقال المصدر إن آخر موعد لقبول عروض دولية لشراء الحصة المعروضة للبيع في المصرف حدد بأواخر كانون الثاني يناير المقبل.
ويعتبر هذا البنك الثاني الذي شملته خطة التخصيص، بعد بيع 52 في المئة من رأس مال "الاتحاد الدولي للبنوك" العام الماضي، هي حصص الدولة والمؤسسات العامة في رأس ماله، ودرت العملية أكثر من 102 مليون دينار 75 مليون دولار.
يذكر أن خطة التخصيص التي انطلقت في تونس عام 1987 شملت حتى الآن 168 مؤسسة ومنشأة عامة ودرت ايرادات قدرت بأكثر من 1.2 بليون دولار، فيما قدر حجم الايرادات من بيع منشآت عامة في العام الماضي ب475 مليون دينار 355 مليون دولار. ويتوقع أن تدر عمليات التخصيص المقررة للسنة المقبلة 56 مليون دينار 50 مليون دولار.
وأضاف المصدر ان "الشركة الوطنية لتوزيع النفط" ستخضع أيضاً لتخصيص جزئي، إذ سيباع 35 في المئة من رأس مالها لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن سيشترط أن يكونوا من أصحاب الشركات العاملة في القطاع. وكانت الحكومة التونسية أصدرت أول من أمس طلب عروض لاختيار بنك أعمال يساعدها في تقدير قيمة أسهم الشركة ويقدم المشورة في استكمال عملية التخصيص.
وتأتي في مقدم المؤسسات المعروضة للتخصيص "الشركة التونسية لتصنيع الحليب" ستيل التي ستباع حصة الدولة في رأس مالها والمقدرة ب75 في المئة، و"مصنع الاسمنت الأبيض التونسي - الجزائري" الذي أسسته الحكومتان في مطلع الثمانينات، لكنه يواجه عجزاً مالياً منذ أعوام، و"الشركة العمومية لصناعة المنسوجات" وقسم من ورشات "المصانع الآلية للساحل" مركزها في مدينة سوسة. يذكر أن آخر عملية تخصيص استكملت السنة الجارية، شملت "شركة المسابك المجمعة" المتخصصة في التعدين والتي اشترتها المجموعة الايطالية "مورا".