مواقف من جلسة مجلس الوزراء والتهريب والمخيمات . السلطة الفلسطينية في صدد حوار مع لبنان وترفض أن تكون طرفاً في السجال حول السلاح

أكد المستشار الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الوزير سميح عبدالفتاح"أن السلطة لا تريد أن تكون طرفاً في السجال القائم حول السلاح الموجود في أيدي الفصائل الفلسطينية"، لافتاً إلى رفض السلطة"المواقف الأخيرة لبعض الفصائل التي حملت تهديداً للبنان".
وأكد عبدالفتاح في اتصال أجراه بالرئيس السابق أمين الجميل أن"هذه السلطة في صدد حوار مع الحكومة اللبنانية في شأن مجمل الملف الفلسطيني، لا سيما وضع المخيمات وموضوع السلاح"، مؤكداً"أن الفلسطينيين يرفضون أي محاولة لزج قضيتهم في أي طرح لبناني داخلي، وإنهم ليسوا في وارد افتعال أي مشكل مع لبنان في مرحلة تحتاج المنطقة إلى استقرار". وشدد عبدالفتاح على"أن رئيس السلطة الفلسطينية سيباشر حواراً فلسطينياً داخلياً يتناول المواضيع المطروحة ومنها موضوع السلاح"، مشيراً إلى"أن موضوع فتح سفارة فلسطينية في لبنان من شأنه أن يساهم في معالجة الاشكالات بين الفلسطينيين ولبنان".
ولفت الجميل إلى"ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لأن استمرار أجواء التشنج القائمة ومواقف بعض الفصائل، من شأنه أن يعيق حل القضية الفلسطينية ويعيدنا إلى أجواء الماضي الأليم"، مشيراً إلى"أن التحركات الأخيرة لبعض الفصائل من شأنها توريط لبنان والفلسطينيين والمنطقة في مشكلات لا تحمد عقباها".
وأبلغ عبد الفتاح في اتصال هاتفي آخر النائب بطرس حرب بالموقف الفلسطيني الرسمي بالنسبة إلى موضوع السلاح الفلسطيني والوجود الفلسطيني في لبنان، مؤكداً بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للنائب حرب، أن"موقف الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية ثابت وهو الموقف عينه الذي أعلنه أبو مازن لدى زيارته لبنان أخيراً، من أن السلطة مصممة على عدم صدور أي موقف على حساب سيادة لبنان واستقلاله، وعلى ألا يكون الشعب الفلسطيني أداة لتأجيج الصراع الحاصل في المنطقة، ولا سيما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بحيث لا يستعمل الفلسطينيون أداة في الصراعات التي حدثت بعد الاغتيال". وأشار الى أن رئيس السلطة"لا يمكنه أن يغطي تصرفاً من أي فلسطيني، يتعارض مع الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية، وهذا هو الموقف الرسمي الذي يجب أن يعلمه اللبنانيون بحيث لا يبقى أي إبهام حوله". وأبلغ عبد الفتاح النائب حرب"ان الرئيس عباس يفكر في إمكان إرسال موفد رسمي من قبله إلى لبنان لاجراء الاتصالات اللازمة التي تسمح بترجمة هذا الموقف إلى واقع والمساعدة على عدم الانجراف الفلسطيني في الصراع القائم".
واعتبر وزير الخارجية فوزي صلوخ أن سلاح المخيمات مرتبط بحل مشكلة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الصيغة الفضلى لحماية لبنان ومنعته تكون بالحوار بين السلطة والمقاومة.
ولفت صلوخ إلى أن"التعيينات الامنية العسكرية التي تمت هي ملء مراكز شاغرة"، موضحاً أن"الدول الشقيقة والصديقة تتمنى الخير للبنان، والقرار في تقديم المساعدات في جو آمن يأتي أسرع من القرار في جو من الفوضى".
وقال صلوخ:"إن لبنان يحترم الشرعية الدولية"، داعياً"المنظمة الدولية إلى ممارسة الضغوط على الدول الأعضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بها وخصوصاً إسرائيل التي تتحدى الشرعية الدولية". وأضاف:"تم تنفيذ الجزء الأساسي من القرار الرقم 1559، وذلك بعودة القوات السورية واستخباراتها إلى بلادها، أما الجزء المتبقي من هذا القرار فهو جزء داخلي". واعتبر"أن المقاومة حركة شعبية لبنانية نشأت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي ويهمها الأمن والاستقرار في لبنان".
صلوخ و عون
وأشار صلوخ إلى أن سلاح المخيمات الفلسطينية"جزء من كل، وإذا ما جرى حل للب مشكلة الشرق الأوسط وجوهرها، فسيصار إلى حل الجزء الأصغر اي نزع سلاح المخيمات. وهذا يجعلنا نصر على انه لا بد من إيجاد آلية وصيغة فضلى لمعالجة ما تبقى من القرار الرقم 1559".
وأكد النائب ميشال عون امس، ان الحكومة"ما زالت قاصرة عن القيام بالمهمة الموكلة اليها"، مشيراً الى ان"الرأي العام سيحملها مسؤولية الاجواء التي ستخلق بعد ذلك".
وقال:"ليس هناك استباق لوقوع الجريمة ولا امكان لملاحقتها"، مطالباً بحكم"يستنهض الرأي العام ليكون هناك تناغم بين الرأي العام والحكم والاجهزة الامنية وليس وحدة متنافرة".
وأوضح عون ان كتلته النيابية"لم تتكلم عن القرار الرقم 1559، لكن الكتلة ابرزت مواقف الحكومة وطلبت منها ايضاحها"، مشيراً الى ان"الدولة مسؤولة عن التسلل الفلسطيني الجديد، اذ ضمن الصراع الحاصل حالياً، وبداية الحلول بين الاسرائيليين والفلسطينيين التي لا ترضي كل الاطراف وتخلق صدامات الساحة صارت فارغة ومفتوحة كما كانت اواخر الستينات".
وسأل:"هل من مصلحتنا ان نكون طرفاً في هذه الصدامات؟ ام علينا ان نساعد في تهدئتها ليكتمل الحل المقبول من جميع الاطراف؟".
نقولا والحريري
وأوضح عضو كتلة"الاصلاح والتغيير"النائب نبيل نقولا انه توافق مع رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري في باريس، على"شخصية الرئيس الجمهورية العتيد الذي يجب ان يتمتع بالشعبية والمشروعية من دون الغوص في التفاصيل والأسماء".
كما بحث خلال لقائه قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع في"ضرورة عدم تناول مسألة التفجيرات في المناطق المسيحية من زاوية الامن الذاتي".
وطالبت"حركة التجدد الديموقراطي"في تصريح أدلى به رئيسها النائب السابق نسيب لحود، الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة بمواصلة"الجهود الأمنية وإجراءات تحصين البيئة السياسية المتصلة بالأمن، خصوصاً ما يتصل في هذه المرحلة بمنع استغلال بعض المجموعات المسلحة القضية الفلسطينية لمآرب استخباراتية بعيدة كل البعد من مصلحة الشعب الفلسطيني لا بل من إرادته الحقيقية، تلك الارادة التي عبر عنها بوضوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين".
وأكدت الحركة ثقتها برئيس الحكومة وپ"بثبات خياراته الوطنية والسياسية، كما أنها تنظر بإيجابية إلى التدابير المتخذة أخيراً، وان كانت جزئية، والى بعض التعيينات التي يتمتع أصحابها بسيرة ناصعة وبباع مهني طويل"، منتقدة"الحملة المتعددة الأوجه، الأمنية والسياسية والإعلامية، للتشويش على مهمة لجنة التحقيق الدولية والتشكيك المسبق في نتائجها، والتهويل على اللبنانيين".
وأضاف:"ومن ابرز مكونات هذه الحملة الخبيثة: أولاً - مواصلة موجة الاغتيالات والتفجيرات، مع التركيز على فئة معينة ومناطق معينة. ثانياً - إطلاق الشائعات حول لجنة التحقيق واتهامها بتسييس عملها وخلو تقريرها من عناصر الإدانة في حين أن هذا التقرير لم يكتب بعد. ثالثاً - التهويل مجدداً على اللبنانيين بورقة السلاح الفلسطيني، في حين يدرك الجميع الهوية السياسية للمجموعات المسلحة التي كثفت في الآونة الأخيرة نشاطاتها الإعلامية والميدانية".
"حزب الله"
وأوضح مسؤول العلاقات الاعلامية في"حزب الله"محمد عفيف ان"القول ان المشكلة الامنية سببها السوريون او الفلسطينيون من دون أخذ اسرائيل في الاعتبار، هو أمر غير منهجي وغير موضوعي"، مشيراً الى ان ما قاله النائب علي عمار في جلسة مجلس النواب اول من امس،"هو اعادة الموضوع الى سياقه الطبيعي".
وقال:"هناك فشل الآن في الوصول الى نتيجة تربط بين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبين سورية".
ورأى عضو"اللقاء الديموقراطي"النائب محمد الحجار ان"الوضع الداخلي اصبح مشحوناً بعناصر القلق والخوف من احداث يهدف منها الى إعداد البلد لفتنة يكثر الحديث عنها، وعن العمل على تأمين ادواتها وعناصرها سعياً الى نسف السلم الاهلي".
ودعا المجلس الأعلى للروم الكاثوليك الحكومة إلى المضي بمشروع الإصلاح السياسي والأمني والى فتح حوار داخلي لتطبيق القرار الرقم 1559، ولبناني فلسطيني حول سلاح المخيمات.
وأهاب المجلس في اجتماعه الأول أمس، بالسلطة"مواجهة الملف الأمني بأعلى درجات المسؤولية"، معرباً عن"ثقته بأن يؤدي عمل لجنة التحقيق الدولية إلى كشف الحقيقة كاملة".
ورحب بالتصريحات التي صدرت عن القيادة الفلسطينية حول استعدادها لوضع سلاح المخيمات بتصرف السلطة اللبنانية، وطالب الحكومة بفتح حوار لبناني - فلسطيني حول هذا الملف تمهيداً لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وسيادتها على المخيمات.
ودعا المجلس في موضوع تنفيذ البنود المتبقية من القرار الرقم 1559، اللبنانيين الى مباشرة الحوار بروح المسؤولية العالية تمهيداً للوصول إلى توافق يؤمن مصالح لبنان العليا.
ونبهت القيادة القطرية لپ"حزب البعث العربي الاشتراكي"في لبنان في بيان لها الى"خطورة المرحلة والتحديات الخارجية الماثلة"، داعية اللبنانيين إلى"المزيد من التماسك وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة، وما يتعرض له لبنان ومعه سورية من حملات ترهيبي شرسة تقودها سفارات القوى الأجنبية ووسائل إعلامها بهدف النيل من منعتهما وإرغامهما على القبول بالمخطط الأميركي - الصهيوني المطروح لاعادة هيكلة المنطقة". وشددت على"ضرورة توحيد الرؤية الوطنية من مختلف القضايا والملفات المطروحة لاخراج لبنان من دائرة الخطر والوصاية الاجنبية والحفاظ على مقومات السلم الاهلي وسلاح المقاومة".
وانتقدت"ندوة العمل الوطني"التي ترأسها رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص، إلقاء الحكومة اللوم في ما يخص الوضع الأمني على نظام امني ولى. واعتبرت في بيان لها ان هذه"التعليلات ليست سوى محاولات بائسة ومبتذلة للإعلان عن عجز السلطة عن واجب الكشف عن خيوط الجرائم التي ترتكب". وقال:"ان التركيبة السياسية عقيمة والمسؤوليات ضائعة".
ورفضت الندوة جملة وتفصيلاً الكلام الصادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ? القيادة العامة حول السلاح والوجود المسلح.