لبنان : سجال في جلسة المناقشة "الأمنية" للحكومة في موضوع السلاح الفلسطيني والخطة الأمنية والحدود

فتحت جلسة المناقشة العامة للوضع الأمني التي عقدت في مجلس النواب أمس، باب السجال السياسي حول الوضع الأمني بكل تفرعاته، وخصوصاً حول موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها.
وأدلت الكتل السياسية على اختلاف اتجاهاتها بدلوها في الوضع الأمني. وأكد النائب إبراهيم كنعان أن الناس يتساءلون عن"سياسة حكومتهم وإستراتيجيتها الأمنية التي من المفترض أن تواكب التغيير، إلا أن كان هذا التغيير تعطل ولم نر إلا سرابا". وانتقد ما أوردته"هذه الحكومة للملأ بلسان وزير داخليتها عن عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأمن"، متهماً الحكومة بالعجز عن إقرار الخطة الأمنية المنشودة. وسأل"هل تعتبر الحكومة أن سورية ما زالت موجودة أمنياً وعسكرياً في لبنان وهي جزء من هذه المخاطر؟ أو هو السلاح الفلسطيني والجزر الأمنية".
واستشهد النائب بهيج طبارة بتقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في لبنان بيتر فيتزجيرالد حول سبل استعادة أجهزة الأمن اللبنانية نزاهتها ومصداقيتها، لافتاً الى ضرروة"بذل مجهود لاعادة تشكيل دوائر الأمن اللبنانية واصلاحها وتدريبها، وذلك يتطلب مساعدة من جانب المجتمع الدولي".
واعتبرت النائبة صولانج الجميل أن الشعب دفع أموالاً طائلة من أجل أمنه، فأمر مستغرب أن نقول له أن هذه المؤسسات غير جاهزة".
ودعا النائب روبير غانم الى الالتفاف"في هذه الظروف الصعبة حول الحكومة".
وطالب النائب نعمة الله أبي نصر الحكومة بپ"أن تخجل من الشعب فترحل بعد الاعتذار منه"، موضحاً أن"مسلسل التفجيرات لن يتوقف، ما دامت هذه الحكومة عاجزة عن التضامن بين أعضائها, وعن التفاهم مع رئيس الجمهورية، وعن نشر الجيش اللبناني على الحدود بما فيها الحدود اللبنانية السورية لضبط التهريب، وعن الطلب من الأمم المتحدة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وتوثيقها رسمياً لدى المنظمة الدولية, كما أنها عاجزة عن ضبط الحدود مع سورية ووضع حد لتهريب المقاتلين والأسلحة والإرهاب منها الى المخيمات الفلسطينية بغية تحريك هذه المخيمات واستعمالها قنابل موقوتة تفجرها ساعة تشاء حسبما درجت العادة". وتابع:"بالأمس أدلى المسؤول الفلسطيني الفار من وجه العدالة اللبنانية سلطان أبو العينين بتصريح يتحدى فيه السلطة اللبنانية بعدم تسليم السلاح وتنفيذ القرار 1559, كذلك أدلت ببيان مماثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة محمود عباس والصحيح أحمد جبريل، نحن نسأل الحكومة وبالأخص وزير داخليتها ما هو موقفها من هذين التصريحين؟".
وناشد النائب عباس هاشم"الحكومة أن تهب لنجدة الناس قبل أن يهبوا الى إسقاطها".
وأكد النائب وليد عيدو أن"الأجهزة الأمنية السابقة كانت تعمل في كل شيء إلا في مهماتها الأساسية، وأنها عندما ضبطت متلبسة في الفساد والتبعية، صرفت شبكاتها واصبح الوطن من دون مقومات عمل أمني سليم". وسأل:"هل أن تنظيم الأجهزة وإصلاحها واعادة تدريبها أمر يسير وممكن في مهلة 3 اشهر؟".
واعتبر النائب عاصم عراجي ان"الأمن الاجتماعي والاقتصادي هما أساس الأمن".
وأيد النائب غسان مخيبر"قطع العلاقة بين الأمن والسياسة". وسأل الحكومة:"أين مصادر المخاطر وكيف تطبقون المعاهدات اللبنانية السورية؟ ما هي خطتكم للتعامل مع السلاح غير الشرعي في عداد المقاومة؟".
وأوضح النائب فريد الخازن أن"المسؤولية المباشرة لمنع حصول الأعمال الإرهابية تقع على الحكومة". وأشار الى أن"السلاح الفلسطيني في لبنان بعد قيام السلطة الوطنية في فلسطين وانسحاب إسرائيل من غزة لا رابط بينه وبين التحرير، ولن يؤمن حق العودة في المخيمات ولا خارجها". وطالب بإرسال الجيش الى الحدود مع سورية"خدمة لسورية".
وتخوف النائب وليد الخوري من تعريض لبنان لاعتداءات إسرائيلية وتوريطه في الصراعات العربية والفلسطينية والدولية".
واعتبر النائب الياس عطا الله أن"بعض مواقع النظام القديم لا تزال تحاول دفع البلاد الى الوراء"، موضحاً أن"تعيين قادة جدد للقضاء وللأجهزة الأمنية هو خطوة في الاتجاه الصحيح على رغم ما يخالجنا من قلق كون الأمر حصل وفقاً لمقايضات غير مطمئنة، لا يزال يفرضها علينا موقع الرئاسة اللادستوري".
وأعاد النائب انطوان غانم التأكيد على الثقة الممنوحة للحكومة ورئيسها، موضحاً أن"موجة الإجرام لن تتوقف إن لم نحصن التعيينات بوحدة داخلية".
واعتبر النائب اسماعيل سكرية أن"الاستعانة بخبراء من الپ"اف بي آي"خطوة حماسية متسرعة، إذ حيث يحط الأميركي يحط الإسرائيلي حاملاً سموم الفتنة والتقسيم والاغتيال".
ودعا النائب سمير فرنجية الى"إنشاء شبكة أمان سياسية تواكب الجهد الأمني وتتعامل مع التقرير الدولي وتداعياته حفاظاً على الوحدة بعد ذلك"، سائلاً:"هل جرى بحث الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الحكومة الياس المر الى مسؤول الأمن السوري السابق في لبنان العميد رستم غزالة؟". وأضاف:"هل يمكن، تأسيساً على كلام رئيس الجمهورية حول"العلاقات النموذجية التي تربط بين البلدين"، أن تطلب السلطات القضائية تعاون السلطات السورية معها لجلاء الحقيقة؟".
واعتبر النائب جورج قصارجي أن"انجع الحلول هو ذهاب الحكومة لتحل محلها حكومة وفاق وطني".
واعتبر النائب غازي زعيتر أن التطاول على الكرامات لا يقل خطورة عن جرائم الاغتيال، منتقداً جريدة"الرأي العام"الكويتية.
ورداً على ما جاء في الصحيفة، أوضح وزير الاتصالات مروان حمادة انه"لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي شيء يتعلق بشخصك أو بأي عمل تقوم به من خلال أو مع هذه الوزارة".
وأمل النائب انطوان زهرا في"إجراءات عملية تطمئن الناس الى أمنهم ومستقبلهم".
ودعا النائب سيرج طور سركيسيان وزير العدل شارل رزق الى الابتعاد عن"كل ما يتعلق بالتحقيق مباشرة أو غير مباشرة".
وطالب النائب شامل موزايا ببناء مؤسسات أمنية عصرية تنال ثقة المواطن.
وأكد النائب انطوان سعد أن"لا إصلاح أمنياً من دون إصلاح سياسي".
وأوضح النائب أسامة سعد أن"السياسة الأميركية تستهدف اخضاع لبنان لمصالح الحلف الأميركي - الإسرائيلي من خلال استكمال تنفيذ القرار الدولي رقم 1559". وأضاف:"ان هناك من يرغب في توجيه المؤسسة العسكرية الأمنية اللبنانية ضد المقاومة والمخيمات الفلسطينية".
وانتقد النائب سليم عون"الفلتان الأمني والحدودي"، سائلاً:"هل تنوي الحكومة تحديد المخاطر المهددة للأمن؟".
وطالب النائب جواد بولس باستكمال التعيينات وإجراء تشكيلات شاملة، سائلاً:"ما هي خطة الحكومة لنزع السلاح المنتشر في مختلف المناطق؟". ودعا الى"استكمال التعيينات الأمنية والعسكرية والمباشرة بتشكيلات شاملة تؤدي الى تغيير كل الطاقم الذي أتت به مرحلة الوصاية".
وطالب النائب اكرم شهيب بپ"خطة أمنية وطنية شاملة بعد تطهير الأجهزة من الولاءات السابقة"، وقال:"لا يجوز أن تخرق المعالجات في اتجاه التركيز على الفلسطينيين في هذه المرحلة الدقيقة، مرحلة ما بعد الاشتباه في قادة الأجهزة الأربعة، واستمرار التفجيرات المعروفة المصدر والأهداف. ولا يجوز أن تكون الورقة الفلسطينية بيد الآخرين".
وأوضح النائب وائل أبو فاعور أن"هناك مجموعات تحمل عناوين فلسطينية تسعى الى التخريب، لكن ليس بدافع أو بوحي فلسطيني"، محذراً من الدخول"في حملة تحريض عنصري ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني، كما الشعب اللبناني". وقال:"هناك فلسطينيون موهوبون بالاساءة الى القضية الفلسطينية، كما هناك لبنانيون مهووسون بالتحريض على الفلسطينيين". ودعا الحكومة الى أن تقدم"في اتجاه خطة امنية متكاملة مثلثة البعد من اجل امن يحمي المواطن اولاً ويحمي النظام الديموقراطي ولا يعيد انتاج الكوابيس الاستخباراتية".
وقال النائب علي عمار ان"من يفكر في مطاردة سورية عبر لبنان واهم". وأضاف:"ان المخيمات ليست في حاجة الى سلاح، ان ما يهرب هو المازوت والغاز والدواء والمواد الغذائية". وقال:"الاسبوع الماضي خطف 3 رعاة لبنانيين في الجنوب، والطائرات الاسرائيلية تخرق الاجواء اللبنانية كل يوم، ولا يتكلم احد".
واعتبر النائب نقولا فتوش ان"التصدي للارهاب يكون بالابتعاد عن التشكيك وتمكين الحكومة من اعادة بناء اجهزتها الامنية من دون وضع العصي في الدواليب".
وأوضح النائب بطرس حرب أن"الأمن لا يثمن، وسنبقى ندفع الثمن لنسترد الأمن، وان الأمن مناخ سياسي وفي البلد لا يوجد مناخ سياسي".